الأورومتوسطي: افتتاح العدو لسجن تحت الأرض استهانة بالعدالة الدولية
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
الثورة نت/
اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم السبت إعلان “العدو المحتل” افتتاح سجن تحت الأرض في مدينة الرملة وعرض مشاهد للأسرى الفلسطينيين داخله في ظروف إنسانية قاسية يعكس استهانة بنظام العدالة الدولية ونتيجة تاريخ طويل من الإفلات من العقاب.
قال المرصد في بيان، إن السجون ومعسكرات الاعتقال الإسرائيلية صُممت كأدوات تعذيب بحد ذاتها للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
ورأى “الأورومتوسطي”،
وأضاف، أن مقاطع فيديو أظهرت المعتقلين وهم مقيدون داخل زنازين لا تدخلها الشمس ومغلقة ببوابات حديدية وبدون أي فراش أو أغطية، انتهاك للقوانين الدولي المتعلقة بالأسرى.
وتابع: “أن الادعاء الإسرائيلي بأن السجن مخصص للمعتقلين الأكثر خطورة لا يبرر انتهاك قواعد القانون الدولي المتعلقة بالأسر والاعتقال والتي تلزم بمعاملة جميع الأسرى معاملة إنسانية دون استثناء”.
وأشار إلى أن “إسرائيل” استخدمت تهمة عضوية النخبة لفصائل فلسطينية لآلاف المعتقلين من غزة وأخضعتهم لتعذيب وحشي ثم أفرجت عنهم ما يؤكد أن هذه التهمة كاذبة واستخدمت كغطاء للتعذيب والانتقام.
ولفت إلى أن “إسرائيل” تستخدم السجون في إطار عملية منظمة لتجريد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من إنسانيتهم وانتهاك حقوقهم المختلفة والحط من كرامتهم.
وأكمل: “تلقينا عشرات الشهادات من معتقلين مفرج عنهم تشير لاحتجازهم في أمكان مفتوحة محاطة بالأسلاك الشائكة في أماكن صحراوية أو داخل زنازين ضيقة بلا أي منفذ للتهوية مع ظروف احتجاز سيئة وغياب شبه تام لأي مرافق أو خدمات”.
وأفاد ” الأورومتوسطي” بأن قوات الاحتلال تحتجز في سجونها أكثر من 10,400 أسير فلسطيني بالإضافة إلى الآلاف من أهالي قطاع غزة الذين لا يُعرف عددهم أو أماكن احتجازهم في وقت تواصل فيه ممارسة جريمة الاختفاء القسري ضدهم.
وبيّن، أن قوات الاحتلال قتلت ما لا يقل عن 60 فلسطينيًا منذ 7 أكتوبر 2023 في السجون وتم الكشف عن استشهاد غالبيتهم بعد عدة أسابيع أو أشهر ما يشير لاحتمال وجود ضحايا آخرين تخفي “إسرائيل” استشهادهم وتفاصيل عملية القتل.
وشدد على أن الجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى من غزة تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان وأفعالًا من أفعال جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” ضد الشعب الفلسطيني في القطاع.
وختم تصريحه بالقول: “ينبغي أن تتخذ جميع الدول والكيانات الدولية المعنية إجراءات فورية وفعالة لوقف الجرائم المنهجية وواسعة النطاق من القتل والتعذيب والانتهاكات الجسيمة الأخرى التي ترتكبها (إسرائيل) ضد الأسرى الفلسطينيين وضمان احتجازهم في ظروف تضمن معاملة إنسانية”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مطالبات بتحقيق دولي لكشف مصير الغزيين المخفيين قسراً في سجون العدو الصهيوني
الثورة / متابعات
قال المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً، إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتصفية خارج القانون بحق المدنيين في قطاع غزة، مطالبا بفتح تحقيق دولي.
واستنكر المركز، في بيان له أمس السبت، قيام الاحتلال الإسرائيلي بحجب معلومات المخفيين قسراً عن ذويهم ويمنعهم من معرفة مصير أحبائهم، ما يضاعف معاناة آلاف العائلات في غزة.
وطالب المركز الحقوقي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بفتح تحقيق مستقل للكشف عن مصير آلاف المعتقلين من قطاع غزة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحقهم، وإدراج ملف المفقودين الفلسطينيين ضمن أعمال مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة، بوصفه ملفًا إنسانيًا طارئًا يستوجب تحركًا دوليًا فوريًا.
وشدد على أن الإخفاء القسري يعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، ولا يمكن السكوت عنه أو التهاون في ملاحقة مرتكبيه، إلى جانب تفعيل اختصاص لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، وإلزام إسرائيل بالكشف عن مصير المحتجزين والمختفين خلال العدوان العسكري في غزة.
وأشار إلى أن آلاف العائلات في غزة لا تزال تعيش في جحيم الانتظار المؤلم، وسط غياب أي جهة دولية فاعلة تتعقب مصير المختفين والمفقودين، مشددا على ضرورة كسر حاجز الصمت، والتحرك قبل فوات الأوان.
وبحسب تقرير لمركز فلسطين لدراسات الأسرى، فإن الكيان الإسرائيلي نفذ إعدامات ميدانية بحق الأسرى الغزيين الذين تم أسرهم خلال العدوان، وتم التعرف على هوية (43) أسيراً أعدمهم الاحتلال ميدانيا، بينما لا يزال يخفي أسماء العشرات من الأسرى الذين تم إعدامهم بطرق مختلفة.
وتشير كل التقديرات وشهادات الأهالي وسكان غزة إلى اعتقال العدو الإسرائيلي أكثر من (11) ألف فلسطيني منذ بدء الحرب على غزة، ومارس بحقهم كل أشكال التنكيل والتعذيب، وأعدم عددًا كبيرًا منهم.
وكشف مركز فلسطين أن الاحتلال افتتح معسكرات اعتقال جديدة خاضعة لسيطرة الجيش لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المعتقلين بعد السابع من أكتوبر، ومارس داخلها كل أشكال التعذيب المحرّمة دوليًا، إضافة إلى ممارسات لا أخلاقية وصلت إلى حدّ الاغتصاب، وحرمان الأسرى من أبسط مقومات الحياة، إلى جانب سياسة تجويع غير مسبوقة
وحذر مركز “دراسات الأسرى” من استمرار استشهاد الأسرى داخل سجون الاحتلال نتيجة السياسات القمعية والإجرامية التي يتعرضون لها، من تعذيب وإهمال طبي وتجويع وإرهاب، في ظل إصرار حكومة الاحتلال المتطرفة على مواصلة جرائمها وتوفير الحماية لمرتكبيها.
وطالب المركز المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتدخل الفوري وتشكيل لجان تحقيق لتوثيق جرائم القتل والتعذيب بحق الأسرى، والضغط على الاحتلال لوقف تلك الانتهاكات، ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية بتقديم قادة الكيان الصهيوني إلى المحاكمة كمجرمي حرب، لمسؤوليتهم المباشرة عن هذه الجرائم، وتوفيرهم الغطاء لمنفذيها.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع