مصدر مسؤول بوزارة المالية يؤكد بدء التعزيز بالمرتبات وفقا لقانون الآلية الاستثنائية
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
الثورة نت|
صرح مصدر مسؤول بوزارة المالية بحكومة التغيير والبناء، أن الوزارة بدأت بإصدار التعزيزات الخاصة بفاتورة مرتبات موظفي وحدات الخدمة العامة للدولة وفقاً للكشوفات الصادرة من وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري وذلك لشهر ديسمبر 2024م.
وأكد المصدر استمرار إصدار التعزيزات حتى استكمال كافة وحدات الخدمة العامة التي تستلم مرتباتها من الموازنة العامة.
وأشار المصدر إلى أن القانون بما يتضمنه من آلية الصرف ومصادر التمويل ليس وليد اللحظة بل كان ثمرة جهود مستمرة ومتواصلة منذ تشكيل الحكومة وعلى مدى ثلاثة أشهر من البحث والتحليل لكافة الموارد والنفقات العامة من قبل وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.
وأوضح أن آلية التمويل والصرف لم تكن لتنجح دون إجراء تعديلات قانونية تم إقرارها في قانون الآلية الاستثنائية بدعم وإسناد كبيرين من قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط.
ولفت المصدر إلى أن تصنيف قوائم الصرف لوحدات الخدمة العامة إلى شهرية أو ربعية (كل ثلاثة أشهر) تم بموجب معايير دقيقة وبالأرقام مقارنة بما لدى الوحدات من موارد ذاتية أو دعم حكومي أو من الصناديق وتم إضافة تلك الوحدات المحرومة التي ليس لها أي دخل شهري أو التي ليس لها موارد كافية إلى قائمة الصرف الشهرية وهذه الجهات تبلغ (430) جهة ووحدة وتمثل 82 بالمائة من وحدات الخدمة العامة.
وشدد على انه كلما تحسنت الموارد لحساب الآلية الاستثنائية سيتم إضافة جهات ووحدات جديدة من قائمة الصرف الربعية إلى قائمة الصرف الشهرية حتى يتم استكمال كافة الجهات بإذن الله تعالى وسيتم تلافي أي قصور واستيعاب أي ملاحظات في هذا الجانب.
وأفاد المصدر بأن فاتورة مرتبات موظفي الدولة كانت تغطى سابقاً من موارد النفط والغاز التي تنهبها حالياً قوى العدوان، وما تم بموجب قانون الآلية الاستثنائية هو توفير للجزء الضروري والمهم من هذه الفاتورة من خلال إعادة توزيع وتخصيص الموارد العامة والترشيد والتقشف في النفقات في مختلف الوحدات ودون فرض لأي ضرائب أو رسوم جديدة، وفقا لمعالجات قانونية وبتعاون وتكاتف كل مسؤولي الدولة انسجاما مع برنامج حكومة التغيير والبناء.
وجدد التأكيد لكافة الموظفين الحكوميين بأن هذه الحلول استثنائية مؤقتة وأن مرتباتهم خلال الفترة الماضية واللاحقة هي استحقاق قانوني لن يسقط بالتقادم وتتحملها وتتحمل غيرها من الالتزامات وجبر الضرر الدول المشاركة في العدوان على بلادنا بما سببته من أضرار مالية بخزينة الدولة واستمرارها في نهب موارد النفط والغاز وذلك ما نص عليه قانون الآلية الاستثنائية.
وذكر المصدر أن صرف المرتبات أو نصفها شهريا وتسديد الدين العام وفقاً لقانون الآلية الاستثنائية سيكون له دور مهم في تحريك عجلة دوران السيولة النقدية في البلاد وتخفيف حدة الركود الاقتصادي الذي تسببت به قوى العدوان على بلدنا العزيز، إضافة إلى تحسين أداء الخدمات العامة واستقرار العملية التعليمية.
وأهاب بكافة وسائل الإعلام والناشطين على مواقع التواصل بتحري الدقة والمصداقية عند نشر أي أخبار تتعلق بآلية صرف المرتبات واعتماد المصادر الرسمية في ذلك.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة المالية الآلیة الاستثنائیة الخدمة العامة
إقرأ أيضاً:
مصدر أمني بغزة: العدو الإسرائيلي يستغل المعابر والطائرات المسيّرة لتهريب المخدرات
الثورة نت /..
أكد مصدر أمني في وزارة الداخلية بقطاع غزة، اليوم الأحد، أن الفترة الأخيرة منذ وقف إطلاق النار شهدت تصاعدًا غير مسبوق في محاولات العدو الإسرائيلي تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى القطاع.
وقال المصدر لوكالة “قدس برس”، إنه استنادًا إلى تحقيقات جهاز المباحث العامة، فإن عمليات التهريب تتم عبر عدة طرق، أبرزها إدخال المخدرات داخل شاحنات البضائع، مستغلاً غياب التواجد الأمني الفلسطيني على المعابر.
وأضاف أن فحص هذه الشاحنات يشكل تحديًا كبيرًا بسبب نقص أجهزة الفحص، التي يمنع العدو الإسرائيلي إدخالها إلى الجانب الفلسطيني.
وأشار إلى أن العدو الإسرائيلي يستخدم الطائرات المسيرة (الدرون) لإلقاء صناديق تحتوي على عقاقير ومواد مخدرة داخل ما يُعرف بالخط الأصفر، لتتولى شبكات المروجين المحليين مهمة جمعها وتوزيعها في القطاع.
وأكد أن السيطرة “الإسرائيلية” على طول الخط الشرقي للقطاع تجعل عمل الشرطة الفلسطينية ونشرها في المنطقة أمرًا بالغ الصعوبة، مما يمنح العدو حرية التواصل مع عملائه دون أي رادع.
وذكر المصدر أن أبرز المواد المهربة تشمل الحشيش، وعقاقير مثل “روتانا” و”كبتاغون”، التي تسبب الهلوسة والإدمان، وترتبط بارتفاع معدلات الجريمة وتدمير الصحة النفسية والجسدية للمتعاطين.
وأفاد بأنه خلال العدوان الأخير على غزة، عمد العدو الإسرائيلي أيضًا إلى تهريب المخدرات عبر إدخالها في كراتين المساعدات وأكياس الطحين.
واتهم المصدر الأمني ما يسمى ، “مؤسسة غزة الإنسانية” (GHF) بلعب دور رئيسي في انتشار كميات كبيرة من هذه المواد عبر نقاط التوزيع التي كانت تشرف عليها في وسط وجنوب القطاع.
من جهته، حذر “تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية” من محاولات العدو الإسرائيلي المتكررة لاستهداف الجبهة الداخلية بغزة عبر إغراق المجتمع بالمخدرات، بهدف تمزيق النسيج الاجتماعي والأخلاقي للقطاع.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا