أمين صندوق «الأطباء»: نتمسك بعدم تغريم الأعضاء فى القضايا المهنية
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أكد الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، تمسك النقابه بعدم تغريم الأطباء في القضايا المهنية، موضحا أن الغرامة عقوبة جنائية بهدف الردع وعدم تكرار الخطأ كحق مجتمعي، لكن كيف تطبق على خطأ طبي وارد الحدوث.
وأضاف القاضي، في تصريحات صحفية، أن عقوبة الغرامة مصدر تخويف وإرهاب لمقدم الخدمة، وما يستتبع ذلك من ضرر على المريض المصري واللجوء إلى الحذر من الحالات شديدة الخطورة أو الحالات التي يرى مقدم الخدمة أنها صعبة وتحتاج إلى مهارات وتدخلات شديدة.
وتابع القاضي: «بالتأكيد مجلس النواب سيقر ما يفيد المريض والمهنة، خاصة أنه لا سند لتطبيق عقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ لا تقف بالاستناف، وتبقى عقبة للطبيب في الأخطاء واردة الحدوث».
ولفت إلى أن دافع الطبيب إنقاذ حياه المريض والحفاظ علي حياته لم يقم بفعل تسبب في ضرر للمجتمع حتي يدفع غرامة، منوها إلى أن كل الجهات الحكومة والبرلمان والنقابة هدفهم تقديم خدمة طبية متوفره ومتاحه في أي وقت للمريض دون تخويف أو إرهاب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاطباء نقابة الاطباء
إقرأ أيضاً:
411 ألف برميل حجم الزيادة.. «أوبك +» ترفع إنتاجها اليومي خلال يوليو
البلاد – الرياض
على ضوء عدد من العوامل والمؤشرات الإيجابية، قررت الدول الأعضاء في مجموعة “أوبك +” إجراء تعديل في الإنتاج بزيادة قدرها 411 ألف برميل يوميًا في شهر يوليو القادم، مقارنة بمستوى الإنتاج المطلوب في يونيو الحالي، وهو ما يعادل ثلاث زيادات شهرية.
وقالت في بيان عقب اجتماعها عبر الاتصال المرئي “الجمعة”: إن الدول الثماني الأعضاء في مجموعة “أوبك بلس”، التي تضم المملكة، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023م، وأن الاجتماع جاء لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية.
وأضاف البيان: إن القرار يأتي في ضوء الآفاق المستقبلية المستقرة للاقتصاد العالمي، وأسس السوق الإيجابية الحالية، كما يتضح من انخفاض المخزونات البترولية، وبناءً على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع 5 ديسمبر 2024م بشأن الاستعادة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا.
وأشار إلى أن هذه الزيادات قابلة للتعديل، أو الإيقاف المؤقت، حسب متغيرات السوق؛ ما يمنح المجموعة المرونة اللازمة لدعم استقرار السوق، كما نوّهت الدول الثمانية الأعضاء في مجموعة أوبك+ أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع جهود التعويض.
وبحسب بيان المجموعة، ستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، وقررت الاجتماع القادم في 6 يوليو 2025م لاتخاذ قرار بشأن مستويات الإنتاج لشهر أغسطس.