وزير المالية يلتقي عددا من المسؤولين بهيئة مكافحة الفساد
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
الثورة نت|
التقى وزير المالية عبدالجبار أحمد محمد اليوم عضو الهيئة العليا لمكافحة الفساد المهندس حارث العمري.
جرى خلال اللقاء الذي حضره وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة فؤاد الكميم، ورئيس دائرة الشؤون المالية والإدارية بالهيئة فؤاد المخلافي، ورئيس الوحدة التنفيذية يحيى المراني مناقشة التعاون والتنسيق بين الوزارة والهيئة.
وتطرق اللقاء إلى دور الهيئة في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية بما يضمن حماية المال العام وحشد وتنمية الإيرادات.. مشيدا بقانون الآلية الاستثنائية لصرف المرتبات وتسديد صغار المودعين والذي سيكون له الأثر البالغ في تحسين الوضع المعيشي لموظفي الدولة والمساهمة في تحريك الركود الاقتصادي الناتج عن العدوان والحصار المفروض على بلادنا منذ عشرة أعوام.
وأشار إلى أن القانون يعتبر إنجازا استراتيجيا للحكومة خلال وقت قياسي وتنفيذا عمليا لموجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي وتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط.
وأكد اللقاء على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الوزارة والهيئة وتعزيز التكامل بما يخدم برنامج عمل حكومة التغيير والبناء ويساعد على تنفيذه على أرض الواقع.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزير المالية
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: ملتزمون بتمويل الرواتب شهرياً دون أي تأخير أو أي اقتراض
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفت وزارة المالية، مزاعم عدم نيتها إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان، وفيما أشارت إلى أنها ملتزمة بتمويل الرواتب شهرياً دون أي تأخير أو أي اقتراض.
وذكر بيان لوزارة المالية، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنها "تنفي ما ورد في تصريحات أحد أعضاء مجلس النواب، والمتداولة في بعض وسائل الإعلام، التي زعم فيها أن الوزير طيف سامي لا تنوي إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان"، مؤكدا انه "لم يكن هناك أي حوار بينها وبين النائب سوى تقديم معاملات خاصة لإنجازها، ولم تتطرق إلى عدم تقديمها لجداول الموازنة لهذه السنة، حيث العمل جارٍ على إتمامها بعد الضغط على الإنفاق وزيادة الموارد المالية، استناداً إلى توجيه وإعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتعظيم الموارد، لمعرفة سقوف الإنفاق وسقوف الإيرادات والبحث عن مصادر التمويل لها".
وأضاف، "أما ما يتعلق برواتب إقليم كردستان، فإن الوزارة ملتزمة بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة الاتحادية، المادة ١١ (أولاً) والمادة ١٣".
وتابع: "وفيما يخص استحقاق الموظفين من العلاوات والترفيعات، فقد أوضحت الوزارة مراراً أن حقوق جميع الموظفين محفوظة، استناداً إلى إعمام الدائرة القانونية بأن يكون ترفيع الموظف من تاريخ الاستحقاق، على العكس مما ذكره النائب".
وأكدت الوزارة، بحسب البيان، أن "سحب الأمانات الضريبية يتم ضمن صلاحياتها وبموجب القانون، وقد تم استخدامها لتمويل الإنفاق، وتُعتبر من الإيرادات غير النفطية، وليس كما تداوله النائب"، مبينة أن "أي عقار تابع للدولة من صلاحية وزير المالية بيعه وفق قانون خاص، لتعظيم إيرادات الخزينة العامة للدولة، ويُعد جزءاً من الإيرادات غير النفطية لتمويل الموازنة، ومدرج سنوياً ضمن جدول (أ) للموازنة العامة للدولة لبيع الأراضي".
وبينت الوزارة، أنها "ملتزمة بتمويل الرواتب شهرياً دون أي تأخير، وقد تم تمويل رواتب شهر أيار لكافة المستحقين بالكامل، دون الحاجة إلى أي اقتراض من الإيرادات النفطية أو غير النفطية"، مؤكدة أن "الرواتب مؤمنة بالكامل".
و فيما يخص تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي، تشير الوزارة الى ان "الموضوع قيد الدراسة، لأن تشريع أي قانون يتطلب احتساب الكلف، حسب ما نص عليه قانون الإدارة المالية العامة للدولة|، داعية جميع الأطراف إلى "تحري الدقة وتجنب إطلاق تصريحات تفتقر إلى المصداقية، لما لها من تأثير سلبي على الرأي العام والمسار المالي والاقتصادي للدولة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام