العقوري يدعو لمحاسبة المسؤولين عن اجتماع المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
ليبيا – تصريحات العقوري حول لقاء المنقوش بالوزير الإسرائيلي: انتهاك للثوابت الوطنية وخيانة للأمانة
أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، يوسف العقوري، أن اجتماع وزيرة الخارجية السابقة نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي السابق إيلي كوهين، يمثل “انتهاكًا قانونيًا وأخلاقيًا صارخًا وخيانة لثوابت الشعب الليبي”.
أوضح العقوري أن المنقوش كان بإمكانها رفض المهمة أو تقديم استقالتها إذا طلب منها ما يخالف القوانين والثوابت الوطنية. واعتبر أن المبررات التي قدمتها المنقوش بعد اللقاء “استهزاء بعقول الليبيين” وأنها غير مقبولة بأي منطق أو ضمير حي.
أداء الحكومة ووزارة الخارجيةانتقد العقوري بشدة أداء حكومة عبد الحميد الدبيبة “منتهية الولاية“، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية وصلت إلى مستوى غير مسبوق من السوء الإداري والدبلوماسي. وأضاف أن ذلك يعكس غياب الرقابة والمساءلة من مجلس النواب، معتبرًا أن الحكومة فقدت شرعيتها وأصبحت مغتصبة للسلطة.
غضب شعبي واسعأكد العقوري أن الشعب الليبي عبر عن غضبه من هذا اللقاء بخروج مظاهرات غاضبة في مختلف أنحاء البلاد، رفضًا لأي علاقة مع الكيان الصهيوني. وشدد على أن الليبيين ملتزمون بدعم القضية الفلسطينية ورفض جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
دعوات للمحاسبةطالب العقوري بمحاسبة جميع المسؤولين عن ترتيب اللقاء مع وزير خارجية الكيان الإسرائيلي والمتسترين عليه، مشددًا على أن الذاكرة الوطنية لن تنسى هذا الفعل الذي وصفه بالمشين وخيانة الأمانة تجاه الشعب الليبي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟