بلا معارك.. الجيش يستعيد ثاني أكبر مدن السودان
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
دخل الجيش السوداني والمجموعات المسلحة المتحالفة معه، السبت، إلى مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة في وسط السودان التي ظلت تحت سيطرة قوات الدعم السريع منذ أكثر من عام.
ولم تسجل أي معارك بين الطرفين داخل المدينة وسط تقارير تحدثت عن انسحاب قوات الدعم السريع قبل عدة أيام من المدينة التي تعتبر ثاني أكبر مدن البلاد وإحدى مراكز الثقل الاقتصادي والسكاني وتتوسط مشروع الجزيرة الذي يعد أكبر مشروع زراعي في البلاد.
وقال الناطق الرسمي باسم الجيش في بيان إن قوات الجيش تعمل حاليا على "نظافة المدينة"، في حين لم يصدر تعليق رسمي من قبل قوات الدعم السريع.
ومنذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل ظلت المعارك بين الجانبين تشهد تطورات متلاحقة وتبادلا في السيطرة على المدن والمناطق المهمة.
وفي حين يسيطر الجيش على ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف والشمالية وسنار بالكامل وعلى نحو 90 في المئة من ولاية نهر النيل، يبسط الدعم السريع سيطرته على 6 ولايات ويتقاسم الطرفان السيطرة على العاصمة الخرطوم وولايات الجزيرة والنيل الأبيض وكردفان.
وفي ظل غياب الحلول السلمية للأزمة تتفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل كبير حيث أدت الحرب إلى تشريد نحو 15 مليون وقتل أكثر من 150 ألفا بحسب المبعوث الأميركي للسودان توم بيريللو، كما تسببت في دمار واسع في البنيات التحتية وخسائر اقتصادية قدرت بمئات المليارات من الدولارات.
ويعيش النازحون والعالقون في مناطق القتال أوضاعا مأساوية في ظل انتشار الجوع ومحاصرته أكثر من 25 مليون من سكان البلاد البالغ عددهم 48 مليون نسمة والذين فقد أكثر من 60 في المئة منهم مصادر دخلهم.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات قوات الدعم السريع الخرطوم أخبار السودان الأخبار السودانية الجيش السوداني قوات الدعم السريع قوات الدعم السريع الخرطوم أخبار السودان قوات الدعم السریع أکثر من
إقرأ أيضاً:
أكثر من مليون دولار وشهر إضافي.. ارتفاع كلفة نقل النفط السعودي
تضطر السعودية إلى إعادة رسم خريطة صادراتها النفطية بالكامل، واللجوء إلى مسارات أطول وأكثر كلفة عبر قناة السويس المصرية، بعد تصاعد التوترات في مضيقي هرمز وباب المندب، و"إغلاق منافذ التصدير الرئيسية" للمملكة، بحسب تقرير لوكالة "رويترز".
عبء المسار الأطولورغم أن السعودية استخدمت قناة السويس سابقاً لنقل بعض شحناتها، إلا أنها لم تعتمد عليها كمنفذ تصدير رئيسي منذ عقود، لا سيما مع تحول الثقل الاستهلاكي للنفط السعودي من أوروبا والولايات المتحدة، كما كان الحال في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي إلى الأسواق الآسيوية اليوم.
وللوصول إلى المشترين في آسيا دون المرور بباب المندب، ستضطر الناقلات إلى عبور قناة السويس والبحر المتوسط، ثم الخروج عبر مضيق جبل طارق للإبحار حول قارة أفريقيا بأكملها عبر طريق رأس الرجاء الصالح.
وتترجم هذه الرحلة الطويلة إلى تكاليف باهظة وزيادة قياسية في زمن التوريد:
أولاً: ترتفع مدة الإبحار من ميناء ينبع السعودي إلى تايوان من 19 يوماً فقط، عبر باب المندب إلى 48 يوماً عبر مسار رأس الرجاء الصالح، وفقًا لبيانات الشحن الصادرة عن كبيلر ومجموعة بورصات لندن ثانياً: تزيد التكاليف التشغيلية للوقود وحده من 1.26 مليون دولار إلى نحو 2.87 مليون دولار للرحلة الواحدة، استناداً إلى حسابات رويترز. ثالثاً: تضاف إلى ذلك رسوم عبور قناة السويس والتي تبلغ نحو مليون دولار لكل ناقلة.التصعيد في هرمز وباب المندب يهز الملاحة ويرفع أسعار النفطhttps://t.co/o97IHdVwXf pic.twitter.com/IL9VZcFzhp
— 24.ae (@20fourMedia) July 23, 2026 عقبات لوجستية وحل "سوميد"ولا تقتصر التحديات على الوقت والتكلفة فقط، بل تمتد إلى القيود الفنية للقناة، إذ تشير شركة "إنرجي أسبكتس" الاستشارية إلى أن الناقلات العملاقة ستضطر إلى عبور قناة السويس، وهي محملة جزئياً وليست حمولة كاملة، حيث لا يستوعب عمق قناة السويس هذه الحمولة الزائدة للسفن، ثم يتم استكمال تحميلها بالشحنات في البحر المتوسط.
ولمواجهة هذا العائق الفني، تعول المملكة على استخدام خط أنابيب "سوميد" الممتد بطول 320 كيلومتراً بين محطة العين السخنة على البحر الأحمر وميناء سيدي كرير على البحر المتوسط.
ويمكن لخط "سوميد" نقل ما يصل إلى 2.5 مليون برميل يومياً، وهو ما يغطي جزءاً أساسياً من إجمالي صادرات المملكة البالغة نحو 7 ملايين برميل يومياً.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط