صنعاء تُعيد تشكيل معادلات الردع وتزلزل هيبة الأسطول الأمريكي
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
يمانيون../
في تطور عسكري واستراتيجي لافت، أعلنت القوات المسلحة اليمنية الليلة ١١ يناير عن تنفيذ عملية نوعية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية “يو أس أس هاري ترومان” وعدداً من القطع الحربية المرافقة لها في البحر الأحمر.
هذه العملية جاءت لتؤكد قدرة اليمن على اختراق الهيمنة العسكرية الغربية، وتبعث برسالة واضحة إلى العالم: صنعاء لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استمرار العدوان والحصار.
بيان القوات المسلحة اليمنية حمل في طياته أبعاداً سياسية وعسكرية متعددة. من خلال ربط العمليات بالمظلومية الفلسطينية، عززت صنعاء موقعها في محور المقاومة، مشيرة إلى أن معركتها ليست فقط دفاعاً عن اليمن، بل جزء من نضال شامل ضد الهيمنة والاحتلال.
الهجوم على حاملة الطائرات الأمريكية يحمل أبعاداً استراتيجية دقيقة. اهمها أولاً، يعكس تطوراً نوعياً في القدرات العسكرية اليمنية، من حيث استخدام الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة بكفاءة. ثانياً، يغيّر بشكل جذري قواعد الاشتباك، حيث لم تعد العمليات محصورة جغرافياً، بل باتت تصل إلى عمق المياه الدولية. ثالثاً، يوجه تحذيراً مباشراً لإسرائيل وحلفائها بأن مصالحهم الحيوية في المنطقة لم تعد بمنأى عن الخطر.
هذه الرسائل المتشابكة توضح أن اليمن بات يمتلك أدوات ردع فعالة، قادرة على فرض وقائع جديدة في الميدان. التصعيد الأخير يثبت أن صنعاء تتحرك وفق استراتيجية مدروسة، تستهدف تقييد تحركات الخصوم وفرض واقع سياسي وعسكري لا يمكن تجاوزه.
من الناحية السياسية، تستغل صنعاء هذه العمليات لزيادة الضغط على القوى الدولية لإعادة النظر في سياساتها تجاه اليمن. هذه التحركات تؤكد أن صنعاء لا تعتمد فقط على قوتها العسكرية، بل تدير معركتها أيضاً بذكاء سياسي، مستفيدة من التأييد الشعبي المتزايد داخل المنطقة وخارجها.
مع استمرار العدوان والحصار، من المتوقع أن تتصاعد حدة المواجهة. قد تلجأ الولايات المتحدة إلى تعزيز وجودها العسكري في البحر الأحمر، أو تصعيد هجماتها لاحتواء التهديد المتنامي. لكن القوات اليمنية، كما يظهر من بيانها، مستعدة للرد على أي تحركات عدائية، بما يعزز موقعها في مواجهة التحالف الغربي.
لاشك ان الهجمات الأخيرة تمثل لحظة مفصلية في مسار الصراع الإقليمي. وصنعاء أثبتت أنها ليست مجرد طرف ضعيف، بل قوة صاعدة قادرة على قلب المعادلات وفرض معايير جديدة للردع.
كما ان الرسائل الموجهة اليوم ليست فقط للولايات المتحدة وحلفائها، بل للعالم أجمع: زمن الاستضعاف قد ولى، واليمن مصمم على نيل حقوقه مهما كلف الأمر. فهل ستستوعب القوى الكبرى هذه الرسالة قبل فوات الأوان؟ الأيام المقبلة ستكشف الكثير.
—————————————-
ماجد الكحلاني
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الخطوط الجوية اليمنية تعتذر للمسافرين من صنعاء وتندد برفض بعض مكاتبها للتذاكر الرسمية
يمانيون |
أعربت الخطوط الجوية اليمنية، اليوم الأحد، عن بالغ اعتذارها لجميع الركاب والمسافرين الذين يحملون تذاكر سفر صادرة من مكاتب الشركة في صنعاء، وذلك عقب رفض بعض مكاتبها في الداخل والخارج التعامل مع تلك التذاكر أو قبولها، في تصرفات وصفتها الشركة بأنها “غير مسؤولة” ولا تستند إلى أي مبرر قانوني.
وفي بيان رسمي، أوضحت الشركة أن كافة تذاكر السفر الصادرة من مكاتبها المعتمدة، بما فيها تلك الصادرة من صنعاء، تُعد وثائق تعاقد رسمية تفرض التزامًا قانونيًا على الشركة تجاه حامليها، بدءًا من لحظة إصدار التذكرة وحتى إيصال الراكب إلى وجهته النهائية.
وأكدت الخطوط الجوية اليمنية أن أي مكتب تابع لها يمتنع عن التعامل مع هذه التذاكر يقع تحت طائلة المساءلة القانونية، بموجب قوانين الطيران المدني الدولي، مشيرة إلى أن هذه السلوكيات تعكس تجاوزًا فرديًا لا يمثل سياسات الشركة، بل يتنافى مع أخلاقيات العمل المؤسسي في قطاع الطيران.
ودعت الشركة جميع الركاب الذين تعرضوا لمثل هذه الممارسات إلى تقديم شكاوى رسمية لدى الجهات المختصة وتوثيق الانتهاكات التي وقعت بحقهم، لضمان المحاسبة والإنصاف.
وفيما يخص رحلات خط صنعاء – عمّان – صنعاء، أكدت الخطوط اليمنية أن عملية البيع والحجز لم تكن حكرًا على مكاتب الشركة في صنعاء، بل كانت متاحة لجميع مكاتب ووكلاء الشركة داخل اليمن وخارجه، مشيرة إلى أنه تم توريد ما يزيد عن 2.5 مليون دولار لحسابات الشركة في عدن من مبيعات هذا الخط خلال الربع الأول من العام الجاري فقط.
ونوّه البيان إلى أن جميع التكاليف التشغيلية المتعلقة بهذه الرحلات، بما في ذلك وقود الطائرات والخدمات الأرضية في مطار الملكة علياء، ورسوم العبور في الأجواء السعودية والأردنية، يتم تسديدها من الإدارة العامة للشركة في صنعاء.
وشددت الخطوط الجوية اليمنية على أن بعض التصرفات اللامسؤولة التي تصدر عن بعض المنتسبين إليها بدوافع سياسية، لن تثنيها عن أداء واجبها الوطني في خدمة كل أبناء اليمن دون استثناء أو تمييز.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية