جدل التقاعد وتأمين الرواتب يشعل جلسة البرلمان العراقي
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
يناير 12, 2025آخر تحديث: يناير 12, 2025
المستقلة/- يعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، جلسته الأولى من الفصل التشريعي الأول لعام 2025، والتي تتضمن التصويت على عدد من القوانين المهمة وقراءة مقترحات قوانين أخرى، من بينها قانون تعويض المتضررين وتنظيم أجور الخدمات. يأتي هذا في ظل تأكيدات من وزيرة المالية، طيف سامي، بأن رواتب الموظفين مؤمنة خلال عام 2025.
من بين أبرز القوانين المدرجة على جدول الأعمال هو تعديل قانون التقاعد، حيث كشفت اللجنة المالية النيابية عن تقديمها مقترحًا لإعادة العمر التقاعدي إلى 63 عامًا. هذا التعديل يثير جدلًا كبيرًا نظرًا لأنه يتطلب موافقة الحكومة لاحتوائه على جنبة مالية، وهو ما لم يتم حتى الآن. وأكد عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أن البرلمان لا يمكنه المضي في هذا التعديل دون موافقة الجهاز التنفيذي، مما يعكس التوتر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
رواتب الموظفين… تأكيدات مطمئنة وسط مخاوف مستمرةفي محاولة لطمأنة الشارع العراقي، أكدت وزيرة المالية خلال استضافتها في اللجنة المالية النيابية أن رواتب الموظفين مؤمنة بالكامل خلال عام 2025. ورغم ذلك، يبقى هذا التصريح مثار شكوك لدى البعض، خاصة مع التحديات الاقتصادية التي يواجهها العراق. وقد بددت اللجنة المالية هذه المخاوف، مشيرة إلى أن جميع رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية مؤمنة بالكامل للعام الحالي.
قوانين جديدة… إصلاحات أم إثارة للجدل؟يتضمن جدول أعمال الجلسة التصويت على عدة قوانين، من بينها التعديل الأول لقانون أسس معادلة الشهادات والدرجات العلمية، والتعديل الأول لقانون جوازات السفر. كما ستشهد الجلسة مناقشة القراءة الثانية لقانون التعليم العالي الأهلي والقراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم أجور الخدمات. هذه القوانين قد تثير جدلًا بين الأوساط الأكاديمية والاجتماعية، نظرًا لتأثيراتها المحتملة على قطاعات حيوية.
ملف كردستان… مستحقات عالقة وتعديل منتظروفي سياق متصل، شكلت اللجنة المالية لجنة فرعية لمتابعة مستحقات إقليم كردستان لعامي 2024 و2025، مع التركيز على تعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة. هذا الملف قد يفتح الباب أمام مزيد من التوترات بين الحكومة الاتحادية والإقليم، خصوصًا في ظل التباينات السياسية والمالية بين الطرفين.
هل تصمد هذه التطمينات أمام الواقع الاقتصادي؟وسط هذه التحديات والتطمينات، يبقى السؤال الأهم: هل ستصمد هذه التأكيدات أمام التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق؟ وهل ستتمكن الحكومة من تنفيذ الإصلاحات المطلوبة دون إثارة المزيد من الجدل؟ الوقت وحده كفيل بالإجابة على هذه التساؤلات.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: رواتب الموظفین اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
انا اول عراقي اطالب بحل البرلمان العراقي ؟
آخر تحديث: 2 يونيو 2025 - 9:54 ص بقلم: د.خالد القرة غولي لا أدري لمَ أتذكر كيف اصيب بالصداع المزمن كلما اقترب موعد جديد لانتخابات جديدة ونحن مقبلون على الدورة السابعة البرلمانية المقبلة , أو تقرر تشكيل كتل وائتلافات وقوائم وفرق وتجمعات جديدة من الأحزاب الحديثة الدينية والطائفية والعرقية والمذهبية والقومية والعشائرية والمناطقية والجهوية .. وحسب الطلب والتي انتشرت بشكل واسع في جميع مدن وقصبات العراق اليوم وتحت مسميات الحيتان الكبيرة التي عثت وتعث بأرض العراق فساداً , والمضحك أكثر المرشحين لبسوا قبل وبعد الانتخابات عباءة جديدة ولباس جديد وظهر كل مرشح عنترياته ووطنياته ونزاهته وإخلاصه المغرض يُطبق بها في الغالب على المساكين والغلاب في عراقنا الجريح , والكثيرون منهم لا يعلمون أن شاشة العراق السياسية لا تعرض أفلام روائية طويلة ! إن ( العراق ) لا يستوعب هؤلاء رجال ونسبة كبيرة منهم من الجهلة فكرياً وسياسياً , الدرس الأبرز في التاريخ الذي يفيد بأن جميع الذين تعاونوا مع احتلال بلادهم وقواته واجهوا مصيراً حالك السواد ، بعد أن تخلى المحتلون عنهم وهروبهم تحت جنح الظلام مهزومين ، ولكن لا نفهم أن يقع في هذه الخطيئة سياسيون وشيوخ عشائر ورجال دين كبار يرتدون العمائم بمختلف ألوانها ، وبعض هؤلاء دكاترة ومن خريجي جامعات غربية أو حوزات علمية مشهود لها في العلوم الدينية والفقهية , تعالوا لنجري جردة حساب لما جرى في العراق بعد سنوات الغزو منذ ( 22 ) عاماً , والانجازات التي تحققت بفضل هذا الاحتلال وما إذا كانت تستحق الثمن الباهظ المدفوع من دماء العراقيين , والأمريكيين وثرواتهم , يتباهى الأمريكيون وحلفاؤهم .. بأنهم أطاحوا بنظام ( صدام حسين ) حسب تعبيرهم ، وهذا صحيح ، فنظام صدام لم يعد يحكم العراق ، ولكن هناك الملايين من الأيتام ، ومليون أرملة ، ومليوني شهيد ، وخمسة ملايين مهجر ونازح ومشرد داخل العراق وخارجه , وستة ملايين جريح نسبة كبيرة منهم في حالة إعاقة كاملة ، علاوة على إن العدد نفسه بقي في المنافي ولم يتحقق حلمه بالعودة إما الطبقة الوسطى عماد المجتمع العراقي فقد اختفت بالكامل وكذلك الخدمات الأساسية من تعليم وطبابة وماء وكهرباء وخدمات عامة للمواطنين ، لم تكن هناك طائفية ، ولا تفتيت مذهبي وعرقي , نأمل أن نرى ( حكومة عراقية مقبلة ) حقيقية في أوساط العراقيين في المستقبل القريب ، عنوانها محاسبة كل الذين تورطوا في جرائم الحرب هذه ، والعراقيون منهم خصوصاً ، إمام محاكم دولية وإذا تعذر ذلك فمحاكم عراقية عادلة ، ولكننا نخشى من أمر واحد وهو أن تحرمنا الحرب الزاحفة .. وشبه المؤكدة من تحقيق هذه الأمنية ! ولله .. الآمر.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!