وزير الكهرباء يبحث إضافة 500 ميجاوات من الرياح و300 ميجاوات ساعة من تخزين البطاريات
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الخامسة عشر للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة" IRENA"وقمة ابوظبي للاستدامة، التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بوفد شركة "AMEA POWER" برئاسة الشيخ حسين النويس، وذلك لبحث سبل زيادة استثمارات الشركة فى مجالات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة باستخدام تقنية البطاريات فى إطار التوجه العام وسياسة الدولة واستراتيجية الطاقة ودعم القطاع الخاص وزيادة استثماراته والاعتماد عليه فى مجالات الطاقات المتجددة وتنويع مصادر توليد الكهرباء ومزيج الطاقة.
تناول اللقاء مناقشة مجالات العمل المشترك ومستجدات تنفيذ مشروع إضافة ٣٠٠ ميجاوات ساعة نظام تخزين بالبطاريات إلى مشرع أبيدوس1 قدرة ٥٠٠ ميجاوات بمحافظة أسوان الذى تم افتتاحه الشهر الماضي، وكذلك أعمال تنفيذ مشروع توليد 500 ميجاوات من طاقة الرياح بخليج السويس على أن يتم ربط القدرات الجديدة على الشبكة الموحدة مطلع الصيف المقبل، وتطرق اللقاء إلى ما تم من إجراءات .
لإضافة قدارات تصل إلى 1500 ميجاوات من خلال بطاريات التخزين المستقلة والإسراع فى اتخاذ الخطوات اللازمة فى هذا المشروع لأهميته فى تحقيق الاستقرار للشبكة وتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة، وشملت المناقشات مستجدات تنفيذ مشروع أبيدوس2 من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات بالإضافة إلى 600 ميجاوات ساعة نظام تخزين بالبطاريات وغيرها من المشروعات فى إطار الشراكة والتعاون بين قطاع الكهرباء ومجموعة النويس.
اكد الدكتور محمود عصمت أن القطاع الخاص شريك رئيسي فى تنفيذ استراتيجية الطاقة والتوسع والاعتماد على الطاقات المتجددة، موضحا الاستفادة من الثروات الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030 ، و65 % فى عام 2040.
مشيرا إلى الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة وتنويع مصادر إنتاج الطاقة، مشيدا بالتعاون والشراكة مع شركة "AMEA POWER" الإماراتية، وكذلك التزام الشركة بالخطة الزمنية وجداول التنفيذ للمشروعات الخاصة بها والعمل على إضافة قدرات جديدة إلى الشبكة قبل مواعيدها المحددة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الكهرباء طاقة المتجددة مصادر توليد الطاقة الطاقة المتجددة وزیر الکهرباء
إقرأ أيضاً:
نداء من 170 شركة بـ شعبة الطاقة المستدامة لـ وزير الكهرباء لسبب اقتصادي مهم
أعلنت شُعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة أنها تُعد مذكرة تفصيلية لرفعها إلى أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة، بمطالب ومقترحات قطاعها لمخاطبة الجهات المعنية، في ظل مناقشة مجلس إدارة الشُعبة خلال اجتماعه مساء أمس الأحد إعلان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وقف العمل بآلية صافي القياس (Net Metering) اعتباراً من 31 ديسمبر 2025، وهو ما سيكون له تداعيات سلبية على استثمارات حوالي 168 شركة مؤهلة من هيئة الطاقة المتجددة والعاملين بها.
جاء ذلك في حضور محمد تمام الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي لغرفة القاهرة، وحمدي عبد المنعم مستشار الأمين العام للغرفة.
وأشاد أعضاء مجلس إدارة الشُعبة برئاسة المهندس أيمن هيبة بالخطوات التطويرية التي تقوم بها وزارة الكهرباء في ضوء الخطة التنموية العامة للدولة ورؤيتها 2030، معربين عن سعادتهم بهذه التطويرات التي وصفوها بأنها تحقق المصلحة العامة التي يراعيها أصحاب الشركات في هذا القطاع. ولذلك يجب أن يكون هناك تكامل للأدوار بين منتسبي الشعبة عن طريق الغرفة ووزارة الكهرباء لدراسة مقترحات الشركات بما يحافظ على مصالح كافة الأطراف ويحقق المصلحة العامة.
وقالت الشُعبة خلال اجتماعها إن الشركات تؤكد أن المحطات الصغيرة والمتوسطة ومحطات الأسطح اللامركزية تمثل ركنًا أساسيًا في تقليل دعم الوقود، وتقليص الفجوة الدولارية، ودعم استقرار الشبكة القومية. كما أن إلغاء صافي القياس سيضاعف فترة استرداد الاستثمارات لتتجاوز 10 سنوات، ما يفقد مشروعات الطاقة الشمسية جدواها ويعرّض الصادرات المصرية لضغوط آلية تعديل حدود الكربون (CBAM).
وأضافت الشُعبة أن هناك محاولات منذ مارس 2025 لعقد اجتماع مع وزارة الكهرباء لمناقشة القرار، وحتى الآن لم يحدث هذا الاجتماع، رغم أن نظام صافي القياس هو الآلية الوحيدة التي تضمن استدامة استخدام الطاقة المنتجة وعدم إهدارها، في ظل عدم توافق ساعات الإنتاج مع ساعات تشغيل المصانع.
وأشارت الشُعبة إلى أن المحطات المتوسطة ذات عبء دولاري منخفض وتحقق وفرًا كبيرًا في دعم الغاز، مشيرة إلى أهمية عدم وقف العمل بآلية المقاصة للحفاظ على التوجه نحو التحول الطاقي وجذب الاستثمارات الخضراء، ولذلك يجب إعادة النظر في القرار وعقد اجتماع عاجل لمناقشة الحلول والمقترحات الفنية التي تضمن استمرار العمل بصافي القياس بما يحافظ على تنافسية الصناعة المصرية واستدامة التحول للطاقة النظيفة.