روسيا: الإجراءات العدائية الأمريكية ضد قطاع الطاقة الروسي لن تمر دون رد
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
يمانيون../
ردت وزارة الخارجية الروسية على العقوبات الأمريكية الجديدة التي استهدفت قطاع الطاقة الروسي، مؤكدة أن “الإجراءات العدائية من واشنطن لن تمر دون رد”.
وقال نائب وزير الخارجية الأمريكي، ريتشارد فيرما، إن العقوبات ضد شركة النفط الصربية “NIS” في صربيا “موجهة ضد موسكو، وليست ضد بلغراد”. وأكدت شركة النفط الصربية أنها تواصل عملياتها بشكل طبيعي، حيث تعمل شبكة مصفاة “بانشيفو” ومحطات الوقود على تزويد السوق الصربية بالمنتجات البترولية.
يأتي ذلك فيما وصل نائب وزير الخارجية الأمريكي إلى بلغراد، اليوم السبت، حيث عقد لقاء مع الرئيس الصربي وأعضاء الحكومة بحضور منسق العقوبات الأمريكية جيمس أوبراين والسفير الأمريكي كريستوفر هيل.
وخلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، قال فيرما إن الجانب الروسي لا يستثمر أرباح الشركة في تنمية صربيا، وأن العقوبات تهدف إلى القضاء على الملكية الروسية في شركة “NIS”، موضحًا أن هذا التغيير في هيكل الملكية لن يؤدي إلى عواقب اقتصادية على صربيا.
المصدر
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي
قال الخبير النفطي محمد الشحاتي في تصريح لـ«شبكة عين ليبيا» إن حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي، مشيراً إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكبر الدول في العالم من حيث حجم حرق الغاز وفقاً لتقارير دولية حديثة.
وأوضح الشحاتي أن الكميات المحروقة ارتفعت خلال عام 2025 بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين حجم الحرق وكثافة الحرق، موضحاً أن حجم الغاز المحروق ارتفع نتيجة زيادة إنتاج النفط، بينما انخفضت كثافة الحرق بصورة طفيفة، أي أن كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط تحسنت نسبياً، وهو ما يعكس تحسناً تشغيلياً محدوداً، لكنه لا يعني أن المشكلة تراجعت، لأن الكميات المطلقة ما زالت مرتفعة.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرق الغاز لا تقتصر على قيمة الغاز المهدور فقط، بل تشمل أيضاً قيمة الكهرباء التي كان يمكن إنتاجها، وتقليل استهلاك الوقود السائل في محطات التوليد، وإتاحة كميات إضافية من النفط الخام والديزل للتصدير، فضلاً عن خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استغلال الموارد الوطنية.
وأكد أن زيادة إنتاج النفط يجب أن تترافق مع توسع موازٍ في مرافق جمع ومعالجة الغاز، لأن زيادة الإنتاج النفطي دون تطوير هذه المرافق ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع كميات الغاز المحروقة.
وأكد الشحاتي أن أكبر المتضررين من استمرار حرق الغاز هو قطاع الكهرباء، باعتبار أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد.
وأوضح أن كل متر مكعب من الغاز يتم استرجاعه يمكن أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء أو تقليل الاعتماد على الوقود السائل، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة وتقليل الانقطاعات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية