لضمان حقوق الفئات المستحقة.. تعرف على الضوابط الجديدة لاستيراد سيارات المعاقين
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
في إطار حرص الدولة على حماية حقوق ذوي الإعاقة، أصدرت مصلحة الجمارك ضوابط جديدة لتنظيم عملية استيراد سيارات المعاقين، وهذه القرارات تأتي ضمن جهود مكافحة تجارة "الجوابات" التي انتشرت مؤخرا، وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات المستحقة.
أهداف الضوابط الجديدةوفي هذا الصدد، قال أحمد أبو الحسن، مدير الإدارة المركزية لمصلحة الجمارك، إن الهدف من هذه الضوابط هو ضمان استفادة ذوي الإعاقة الحقيقيين من الامتيازات التي تقدمها الدولة، ومنع أي استغلال من قبل التجار.
وفي إطار التعديلات الجديدة على إجراءات الإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة، تم تضمين قوانين إضافية لضمان عدم استغلال هذه السيارات من قبل غير المستحقين، وتشمل الشروط الجديدة:
الوثائق المطلوبة: يتعين على الشخص المعني تقديم بطاقة الخدمات المتكاملة وتقارير طبية تثبت حالته الصحية، بالإضافة إلى صورة شخصية وبطاقة هوية.السداد من الحساب الشخصي: يجب على الشخص ذي الإعاقة إثبات أنه قد سدد قيمة السيارة أو جزءا منها من حسابه الشخصي أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى عند استيراد السيارة.حصر الاستخدام: يسمح باستخدام السيارة فقط من قبل صاحب الإعاقة، سائقه الشخصي، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرًا أو غير قادر على القيادة بنفسه. موعد تطبيق هذه الضوابطوتلتزم إدارة الجمارك بالتحقق من صحة المستندات المقدمة وضمان استحقاق المتقدمين وفقا للقوانين المعمول بها، خاصة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما يتم التشديد على تطبيق الإجراءات القانونية في حال ثبوت أي مخالفات، بما في ذلك التصرف في السيارة خلال الفترة المحظورة.
وتبدأ مصلحة الجمارك بتطبيق هذه الضوابط اعتبارا من 10 يناير 2025، مع التأكيد على أهمية الدقة والشفافية في جميع الإجراءات، لضمان وصول الامتيازات إلى الفئات المستحقة فقط.
والجدير بالذكر، أن تعد هذه القرارات خطوة هامة نحو تنظيم عملية استيراد سيارات المعاقين وضمان استخدامها بشكل صحيح، مما يسهم في تحسين ظروف حياة ذوي الإعاقة ويعزز العدالة الاجتماعية.
وسوف نرصد لكم أبرز القرارات الجديدة، والتي جاءت كالتالي: الحد الأقصى للسعة اللترية: حددت الجمارك أن سعة محرك السيارات المخصصة للمعاقين لا يجب أن تتجاوز 1200 CC، وهو ما يضمن عدم استفادة التجار من السيارات ذات السعات الأعلى التي يتم بيعها بأسعار مرتفعة.القيود على التصرف في السيارات: يمنع بيع السيارات المخصصة للمعاقين قبل مرور خمس سنوات من تاريخ شرائها.الكشف الطبي: يشترط أن يثبت المستفيد من السيارة قدرته على القيادة، بالإضافة إلى التأكد من وضعه المالي وصحته.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمارك جمارك السيارات المعاقين سيارات المعاقين جمارك سيارات المعاقين المزيد ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
قطر تدعو لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر
الدوحة (زمان التركية)ــ أكدت وزارة الخارجية القطرية “تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها للإجراءات التي تتخذها لضمان أمنها وسيادتها”، وذلك بعد إعلان الحوثيين فرض حصار بحري على السعودية.
ودعت المجتمع الدولي إلى الوفاء بمسؤولياته من خلال تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، ولا سيما القرار 2216 بشأن اليمن والقرار 2722 بشأن حرية الملاحة وحقوق الملاحة في البحر الأحمر.
وأكدت الوزارة أن “حرية الملاحة عبر الممرات المائية الدولية هي مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982”.
وجاء في البيان أن “أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن قطر والدول الأعضاء الأخرى في مجلس التعاون الخليجي”.
يأتي ذلك بعد أن أعلن الحوثيين المدعومين من إيران، يوم الاثنين، فرض حصار بحري على السعودية، وقال الناطق العسكري الحوثي إن المملكة تحاصر الشعب اليمني وتفرض حصارا بحريا، فيما وصفت وزارة الخارجية السعودية هذه الاتهامات بأنها باطلة، وجددت إدانتها لمزاعم الحوثيين.
كما أدانت رابطة العالم الإسلامي بشدة اتهامات الحوثيين، ورفضتها باعتبارها “ادعاءات كاذبة” تهدف إلى صرف الانتباه عن مسؤولية المسلحين عن تدهور الوضع في اليمن.
وصرح الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد العيسى، بأن اتهامات الحوثيين ما هي إلا “محاولة يائسة للتغطية على جرائمهم وانتهاكاتهم بحق الشعب اليمني”. وتشمل هذه الجرائم استهداف البنية التحتية والمطارات المدنية والموانئ النفطية والمنشآت الحكومية، فضلاً عن الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وأضاف قائلاً: “يدرك الشعب اليمني أن هذه الادعاءات ليست سوى محاولة للتهرب من المسؤولية عن الوضع الإنساني الكارثي الذي خلقه الحوثيون في المناطق الخاضعة لسيطرتهم بسبب انتهاكاتهم وسوء إدارتهم” وسرقتهم لموارد اليمن.
وقال: “إن الحقائق على أرض الواقع تناقض مزاعمهم”، مستشهداً بإعلان وزارة الخارجية السعودية أنها ستواصل العمل مع الحكومة اليمنية الشرعية وتخفيف معاناة الشعب اليمني من خلال تنفيذ مشاريع التنمية، ودعم ميزانية الحكومة، وتوفير مشتقات النفط لتشغيل محطات توليد الطاقة، ودعم جهود الأمم المتحدة للسلام.
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أجرى محادثة هاتفية مع وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، ووزير خارجية البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية والتعاون الدولي المصري، والمصريين المغتربين بدر عبد العاطي.
وخلال المكالمات، ناقش الوزراء آخر التطورات الإقليمية وتداعياتها على الأمن الإقليمي.
كما أكدوا على أهمية استمرار التنسيق والتشاور، فضلاً عن دعم الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حلول سلمية وشاملة تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين.
Tags: الحوثيينالسعودية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية