الأهلي السعودي يتعاقده مع التركي ميريح ديميرال
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
تعاقد نادي أهلي جدة السعودي رسميًا مع التركي ميريح ديميرال، قادمًا من أتالانتا الإيطالي، بعقد 3 سنوات أي حتى صيف عام 2026، دون الكشف عن قيمة الصفقة.
واكتفى الأهلي بإعلان الصفقة عبر منصة إكس من خلال نشر مقطع فيديو يظهر فيه اللاعب التركي، وهو يجتاز الفحوص الطبية الروتينية في باريس، قبل أن يوقع على عقده ثم يرتدي قميص الأهلي.
وخلال فيديو التقديم تحدث ديميرال عن التحاقه بصفوف الأهلي في تصريح مقتضب، قائلًا: "لا أريد الخسارة، أريد أن يكون فريقي في المقدمة، لدينا جماهير قادرة على تحويل أي ملعب إلى بركان، لقد شاهدتهم في المباراة الأولى (أمام الحزم) وأذهلوني.. لا يمكن الانتظار للعب للنادي، أنا ميريح ديميرال وأنا جاهز للقتال".
✅ مُحـارب آخـر يعـزز كتيبتنـا
ekibimize hoş geldiniz
???????? @Merihdemiral #ديميرال_أهلاوي pic.twitter.com/Br2swc2vOi
وبات الدولي التركي سابع صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد كل من إدوارد ميندي وإيبانيز ورياض محرز وسان آلان ماكسيمين وروبرتو فيرمينو وفرانك كيسي.
ومن المتوقع أن يكون ديميرال حاضرًا في مباراة فريقه الجديد ضد الأخدود لحساب الجولة الثالثة من مسابقة الدوري السعودي، والمقررة يوم الخميس 24 أغسطس/ آب المقبل، حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام سعودية.
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الأهلي أتالانتا ميريح ديميرال
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.
ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.
وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.
ونصت المادة (٤٢٦) أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا