بوابة الوفد:
2026-07-24@06:27:43 GMT

6 رائدات أعمال ضمن قائمة اندرايف في Aurora Tech Award 2025

تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT

كشفت اندرايف، المنصة المتخصصة في حلول النقل الذكي والخدمات الحضرية، عن القائمة النهائية لـ  2025 Aurora Tech Award، وهي جائزة سنوية مخصصة لدعم السيدات الأكثر طموحًا وتأثيرًا في الأسواق الناشئة بعالم التكنولوجيا، وضمت القائمة أفضل 120 رائدة أعمال لعام 2025، من بين 2018 رائدة أعمال تقدمت للجائزة من 116 دولة حول العالم،ومن بينهن ستة مرشحات مصريات حيث أصبحت مصر ثاني بلد في القارة الافريقية تسجيلاً بالجائزة خلفاً لنيجيريا التي حصدت أكبر عدد من المتقدمات للجائزة.


وضمت القائمة، ست رائدات أعمال مصريات، وهن ليلى بدوي، مؤسسة تطبيق Fishtail App المتخصص في تصميم الرقصات الرياضية وهي منصة رقمية تجمع بين وظائف متعددة لدعم المدربين والرياضيين أثناء التدريب، ومنة فاروق مؤسسة تطبيق Dosy bikes  المنصة التكنولوجية لتوفير سبل ركوب الدراجات والسكوتر للسيدات ونجلاء محمد مؤسسة شركة P-Vita لتطويرالمعرفية الانتاجية لمواد الخام الطبيعية لصناعة الأغذية والمشروبات والصناعات الدوائية.
و نسمة أمين، مؤسسة تطبيق Aziza لمتابعة الدورة الشهرية للسيدات المصريات بهدف إزالة جميع العوائق لتطبيق الصحة الرقمية، و سالي أسعد، وهي مؤسسة شركة Balad لبناء البنية التحتية للمدفوعات متعددة العملات عبر الحدود لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، وسلمى مدحت، مؤسسة تطبيق Hiryo  المتخصص في السلامة الشخصية والمصمم لتحويل الأشخاص المقربين إلى فريق أمني خاص.
وتعد جائزة أورورا للتكنولوجيا لهذا العام فرصة لتسليط الضوء على المواهب المتميزة الناشئة من مصر، كذلك تؤكد على تأثيرها المتزايد في النظام البيئي للتكنولوجيا والشركات الناشئة، مما يلهم مؤسسات الأعمال في جميع أنحاء القارة وخارجها.
قالت ايزابيلا جاسمي سميث مديرة جائزة  Aurora Tech Awards: " تُعد قائمة Aurora Top 120 هي الأولى لنا هذا العام، وتم اختيارها من خلال دعوة مفتوحة استمرت لمدة ثلاثة أشهر اجتذبت أكثر من 2000 طلب من رائدات الأعمال.

 وجرت عملية اختيار دقيقة لتحديد 120 رائدة أعمال بارزة تبني أعمالًا جريئة ومبتكرة في الأسواق الناشئ، وهؤلاء السيدات على استعداد لتشكيل مستقبل صناعاتهن وبلدانهن، مما يجعلهن الأشخاص الذين يجب النظر إليهن في عام 2025".
وحظيت جائزة Aurora Tech Award بدعم متزايد من شركات رأس المال الاستثماري، حيث ارتفع عدد شركاء رأس المال الاستثماري من 23 إلى 35 شريكًا، بالتزامن مع انضمام شركاء جدد من نيجيريا والبرازيل وباكستان، مما يؤكد أهمية الجائزة والاعتراف العالمي المتزايد بها و بمهمتها.
وسيطرت على ترشيحات الجائزة أربعة قطاعات رئيسية وهي التكنولوجيا الصحية والتكنولوجيا الزراعية والتكنولوجيا التعليمية وقطاع التجارة الالكترونية، وكانت غالبية الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية من قارة أفريقيا، بينما لم يدخل القائمة سوى عدد قليل من الشركات الناشئة في قطاع الطاقة المتجددة.
وعلى مدار السنوات الماضية، كانت هناك مشاركة متزايدة للنساء في ريادة الأعمال وهو ما يمثل اتجاهًا عالميًا مهمًا، ووفقًا لما رصده ريادة الأعمال العالمي (GEM)، فإن معدلات نشاط الشركات الناشئة للنساء ارتفعت من متوسط ​​6.1٪ (2001-2005) إلى 10.4٪ (2021-2023) في 30 دولة العالم.
كشفت الأبحاث التي أجرتها مبادرة تمويل رائدات الأعمال WE-FI أن 17% من النساء في سن العمل في الاقتصادات النامية هن بالفعل رائدات أعمال، وأن 35% منهن يطمحن إلى الانضمام إليهن. وفي عام 2023، تلقت الاقتصادات الناشئة 17% من استثمارات رأس المال الاستثماري العالمية، مما يؤكد قدرتها على الصمود. على سبيل المثال، وفقًا لتقرير صادر عن جمعية رأس المال الخاص الأفريقية، فإن التمويلات من أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية في أفريقيا ارتفعت من 1.3 مليار دولار في عام 2020، إلى 6.5 مليار دولار في عام 2022 (AVCA).
وفي تطور مماثل، أظهر تقرير أصدرته مجموعة بوسطن الاستشارية BCG  أن الشركات الناشئة التي تقودها النساء تحقق 78 سنتًا من الإيرادات لكل دولار من التمويل، مقارنة بـ 31 سنتًا فقط للشركات التي يقودها الرجال، وهو تأكيد إضافي على تفوق الشركات التي تقودها النساء على نظيراتها التي يقودها الرجال في كفاءة الإيرادات.
وعلى المستوى المحلي، فقد ثبت أن الشركات المملوكة للنساء تساهم في التنمية الاقتصادية بشكل فعال، وتمثل مصدر إلهام الأجيال القادمة، وتسلط التقارير الصادرة عن مؤسسة ProMujer  الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه رائدات الأعمال في تعزيز المجتمعات وكسر الحواجز، وتعزيز تأثيرهن المجتمعي على المدى الطويل.

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الشرکات الناشئة مؤسسة تطبیق رأس المال فی عام

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.

ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.

واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.

وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.

كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.

واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.

ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.

كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.

وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.

ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.

ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • البرادعي يعلق على ربط أمريكا تطبيق الاتفاق النووي السعودي بالتطبيع مع إسرائيل
  • بالصور | اتحاد الشركات : انطلاق خماسيات كرة القدم الشاطئية واليوم الرياضي العربي بالإسكندرية
  • إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل
  • مؤسسة النفط تبحث مع «شل» إعداد خطة استراتيجية لتطوير قطاع الغاز
  • بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • قطاع الداخلية يتصدر قائمة الإدارات الأكثر موضوعاً للتظلمات سنة 2025
  • بنك الذهب أم بنك الحرب؟: قراءة نقدية في مشروع “بنك الذهب السوداني” ومقترح بديل تحت حوكمة شرعية
  • الإمارات تدين هجوم الحوثيين على سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية
  • تقرير مؤسسة الوسيط: الرقمنة لم تنه البيروقراطية بل نقلتها إلى المنصات الإلكترونية