قانون في البرلمان لمنح المسؤولين وعوائلهم جوازات دبلوماسية مدى الحياة
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
انتقد النائب المستقبل أمير المعموري، اليوم الاحد (12 كانون الثاني 2025)، تعديل قانون الجوازات الذي يمنح امتيازات إضافية للمسؤولين وعوائلهم "جواز دبلوماسي مدى الحياة".
وقال المعموري، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "هذا الجواز يمنح حتى لمن تقاعد من المسؤولين، مؤكدا اننا نعمل مع باقي النواب على سحب القانون، او تعديل المادة بما يخدم المصلحة العامة دون تمييز وتحديد فترة زمنية بخصوص منح الجواز اثناء الخدمة وحسب الحاجة".
وأضاف، "موقفنا واضح بالغاء الامتيازات الواردة بالقوانين والأنظمة السابقة، وضد اي تعديل"، مطالبا بادراج مشاريع قوانين تلبي حاجة المواطنين وتلامس اهتمامهم لإعادة الثقة بالمؤسسة التشريعية.
وكان مجلس النواب في وقتها ناقش، مقترحاً يمنح كافة المسؤولين السياسيين منذ عام 2003، بالإضافة إلى عائلاتهم، جوازات سفر دبلوماسية مدى الحياة، وسط خلاف واسع بين النواب بشأن المقترح.
ويأتي على رأس قائمة المناصب التي ينادي النواب بمنحها "جوازات سفر دبلوماسية"، "رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء ورئيس إقليم كردستان والنواب والقضاء الأعلى"، وفي نهاية القائمة الطويلة الأمناء العامين، ومساعديهم من العراقيين، العاملين في المنظمات العربية والدولية الحكومية.
وطال المقترح المعروض داخل البرلمان، اعتراضات وتحذيرات نيابية، معتبرين منح الجواز الدبلوماسي، مرتبطاً بالوظائف الدبلوماسية، والوظائف العامة ذات الطبيعة السيادية، وينتهي بانتهاء أشغال تلك الوظيفة، وليس إرثاً مدى الحياة للمسؤولين وعائلاتهم والمتقاعدين من أصحاب المناصب، ممن شغلوها بعد عام 2003.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مدى الحیاة
إقرأ أيضاً:
لا نريد شيطنة المالك أو المستأجر.. تأكيد جديد من البرلمان بشأن الإيجار القديم
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مجلس النواب يهدف لإصدار تشريع جديد متوازن بشأن الإيجار القديم، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر من عام 2024.
وأضاف “المغاوري”، على استضافته في ندوة نظمها موقع صدى البلد، أن مجلس النواب يضع في الاعتبار التوازن بين المالك والمستأجر، رافضًا ما وصفه بمحاولات “شيطنة” الملاك أو “شيطنة” المستأجرين.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ارتكز على زيادة عشرين مثلا عند الصدور في القيمة الإيجارية وزيادة سنوية 15% على أن تنتهي عقود الإيجار القديم بعد 5 سنوات، إضافة إلى أولوية المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة توفرها الحكومة.
وقد شهد مشروع القانون المقدم من الحكومة هجوما كبيرا من المستأجرين وبعض النواب.
البرلمان يؤكد التوازن بشأن الإيجار القديموكان مجلس النواب قد أصدر بيانا أكد فيه أنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء.
وأشار إلى أن المجلس قد برهن منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي، على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدًا التزامه العميق بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وساعيًا إلى ترسيخ توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم.
وثمن المجلس ما قدمته الحكومة من مشروعي قانونين تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، فإنه يؤكد أن النقاش لا يزال مفتوحًا، وأن جلسات الاستماع - التي تُعقد بشفافية غير مسبوقة - مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين جميع الأطراف دون انحياز، وبما يحقق الصالح العام ويُرضي ضمير الوطن والمواطن.
توجيهات من الرئيس السيسيفي السياق ذاته، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس السيسي وجه الحكومة بضرورة مراعاة ما أثير حول القانون، وهو ما سينعكس على تدرج التطبيق، خاصة في ما يخص الوحدات السكنية. وأضاف أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من التجارية، كما ستختلف الأجرة وفقًا لطبيعة الأحياء والمناطق، بما يراعي البعد الاجتماعي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية