خبير أمني: جماعة الإخوان تعتمد تكتيكات الحرب النفسية لإثارة الرأي العام
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أكد العقيد حاتم صابر، خبير مقاومة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في التصدي للحملات والشائعات التي تطلقها جماعة الإخوان الإرهابية بهدف زعزعة الاستقرار.
وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت عبر قناة DMC، أن جماعة الإخوان تعتمد على تكتيكات الحرب النفسية منذ أكثر من عقد، بهدف إثارة الرأي العام، خاصة بعد أن لفظها الشعب المصري في ثورة شعبية كبرى أزاحتها من الحكم ومن المشهد السياسي.
وأشار الخبير إلى أن جماعة الإخوان، المصنفة كجماعة إرهابية، لطالما تلقت دعمًا من أجهزة استخبارات غربية معادية للدولة المصرية، وذلك في إطار محاولات مستمرة لإضعاف البلاد والتأثير على استقرارها.
وشدد العقيد حاتم صابر على أهمية استمرار الدعم الشعبي للدولة المصرية في مواجهة هذه المخططات، مشيدًا بالوعي العام لدى الشعب الذي أفشل محاولات الجماعة المتكررة لإحداث فوضى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإخوان جماعة الإخوان الحرب الحرب النفسية حاتم صابر المزيد جماعة الإخوان
إقرأ أيضاً:
الأردن.. النيابة تستدعي "متسترين" على أملاك جماعة الإخوان
بدأت النيابة العامة الأردنية الأسبوع الحالي في استدعاء أشخاص بتهمة التستر على أملاك جماعة الإخوان المحظورة في البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، نقلا عن مصدر مطلع، الخميس بأن "لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية كانت قد دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 يونيو الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء".
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سندا لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن "شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض)".
وأوضح المصدر أن "مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية".
ووفق المصدر سيعرض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.