كيف واجه المصريون ألاعيب الإخوان في هدم الدولة؟.. «وعي وتنمية وبناء»
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
حاولت جماعة الإخوان الإرهابية منذ تأسيسها، زعزعة استقرار مصر والنيل من تماسكها الوطني، إلا أنّ المصريون بوعيهم التاريخي، تصدوا لهذه المحاولات بوحدة صفهم وقوة نسيجهم الاجتماعي، حيث شكلت اللحمة الداخلية للمجتمع المصري، مع دعم مؤسسات الدولة الوطنية، حصنا منيعا في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، ما عزز مشروع بناء الدولة الحديثة وترسيخ الاستقرار.
منذ الإطاحة بحكم الإخوان في ثورة 30 يونيو 2013، اتضح أنّ الشعب المصري بطوائفه كافة، قادر على توحيد صفوفه ضد التهديدات التي تمثلها الجماعة الإرهابية، حيث احتشد الملايين في الشوارع والميادين مطالبين برحيل حكم الإخوان، ما عكس وحدة الإرادة الشعبية في رفض الأفكار المتطرفة التي تهدد الهوية الوطنية.
ولعبت اللحمة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين دورًا محوريًا في مواجهة محاولات الجماعة إشعال الفتنة الطائفية، حيث لم تنجح محاولات الإخوان في تفتيت المجتمع، وأظهر المصريون وعيًا كبيرًا بأهداف التنظيم، ما حال دون تحقيق أهدافه في تفكيك النسيج الاجتماعي.
دور المؤسسات الوطنية في التصدي للإخوانكان للمؤسسات الوطنية دور رئيسي في حماية الدولة من خطر الإخوان، حيث قدمت نموذجًا للتلاحم مع الشعب، وتصدت بقوة للإرهاب، وحافظت على استقرار البلاد في فترات حرجة، والجيش المصري، باعتباره رمز الوطنية المصرية، لم يكن فقط حائط صد ضد العنف المسلح للجماعة، بل شارك أيضًا في تنفيذ مشروعات قومية كبرى لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
بناء الدولة في مواجهة الإرهابلم تقتصر مواجهة المصريين للإخوان على الجانب الأمني فقط، بل اعتمدت على البناء والتنمية كأداة للتصدي للأفكار الهدامة، حيث أدركت القيادة السياسية ومعها الشعب أنّ الإرهاب ينمو في بيئة من الفقر والجهل، وجرى التركيز على مشروعات تنموية واسعة النطاق لتحسين حياة المواطنين وتعزيز استقرار المجتمع.
نفذت الدولة المصرية المشروعات القومية الكبرى، كان هدفها الأول توفير فرص عمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الانتماء الوطني، وشملت هذه المشروعات بناء مدن جديدة، وتطوير البنية التحتية، مثل شبكة الطرق والمواصلات، إلى جانب مشروعات كبرى في مجالات الطاقة والصناعة.
كما عملت الدولة على تطوير التعليم والإعلام، واستهدفت مواجهة الفكر المتطرف من خلال إصلاح منظومة التعليم وتطوير المناهج لتشمل قيم التسامح والانتماء الوطني، كما لعب الإعلام دورًا رئيسيًا في فضح أكاذيب الإخوان، وتسليط الضوء على إنجازات الدولة، ما ساهم في تعزيز وعي المواطنين بمخاطر الجماعة الإرهابية.
وعملت الدولة على تعزيز العدالة الاجتماعية، حيث جرى تنفيذ العديد من البرامج الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، مثل مبادرات حياة كريمة التي حسّنت من مستوى الخدمات في المناطق الريفية، كما ساعدت هذه المبادرات على تعزيز ثقة المواطنين بالدولة، ما صعب على الجماعة استغلال الفقر في نشر أفكارها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوحدة الوطنية جماعة الإخوان جماعة الإخوان الإرهابية الإرهاب
إقرأ أيضاً:
الدولة والشورى يناقشان المواد محل التباين في خمسة مشروعات قوانين
ناقشت الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اليوم تقارير اللجان المشتركة بين المجلسين بشأن المواد محل التباين في "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر"، و"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"، و"مشروع قانون التنظيم العقاري"، و"مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة"، و"مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، المحالة من مجلس الوزراء، وذلك عملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان، تمهيدًا لرفعها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - مشفوعة برأي المجلسين.
وبدأت الجلسة أعمالها بكلمة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، رئيس مجلس الدولة، رئيس الجلسة المشتركة، قال فيها: إن انعقاد الجلسة المشتركة الثانية لدور الانعقاد الثاني للفترة الثامنة لمجلس عُمان تأتي تحت مظلة مجلس عُمان ضمن منظومة التعاون والتنسيق المشترك بين المجلسين، للخروج برؤية موحدة بشأن المواد محل التباين في مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، وعملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2021/7).
وأضاف: كما تعلمون بأن كلا من مجلس الدولة ومجلس الشورى قاما في وقت سابق بمناقشة خمسة من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، وهي: مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر، ومشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة، ومشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تباينت بشأنها وجهات النظر والآراء في عدد من المواد، إلى جانب الاتفاق في كثير من المواد، وقد شرع المجلسان في تشكيل لجان مشتركة لمناقشة المواد محل التباين، وانتهت أعمالها، وبجهود مباركة مشكورة، إلى التوافق في جميع المواد المختلف بشأنها حسب التقرير الخاص بكل مشروع، ليتسنى لنا خلال هذه الجلسة المشتركة مناقشتها والتصويت عليها وفقًا للقواعد والإجراءات الخاصة بعقد الجلسات المشتركة لمجلسي الدولة والشورى.
عقب ذلك، تم مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وبلغ عدد مواده 30 مادة، تم الاتفاق بين المجلسين في 16 مادة، والاختلاف في 14 مادة، مع مادتين جديدتين من مجلس الشورى، وتوصلت اللجنة المشتركة لاتفاق في المواد المختلف فيها، والمواد الجديدة التي أضافها مجلس الشورى.
وفي هذا الجانب، قال سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى: إن مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر يأتي القانون في حُلّة جديدة ليواكب المتغيرات والتطورات الإقليمية والعالمية، مضيفًا إن الهيكل العام للمشروع يأتي في 6 فصول ضمت 30 مادة، وتضمن الفصل الأول أحكام الجريمة وعرفها تعريفًا دقيقًا، والفصل الثاني وضح اختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، أما الفصل الثالث فناقش التعاون الدولي بين سلطنة عُمان والمنظمات الدولية، والفصل الخامس نظم التحقيق والمحاكمة، وأفرد الفصل السادس للعقوبات وشدد على البعض منها.
أما فيما يتعلق بمشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، فبلغ عدد مواد مشروع القانون 56 مادة، وتم الاتفاق بين المجلسين في 47 مادة، والاختلاف في 9 مواد، مع مادة جديدة من مجلس الدولة، وتوصلت اللجنة المشتركة لاتفاق في المواد المختلف فيها، بالإضافة إلى المادة الجديدة من مجلس الدولة.
وقال المكرم الدكتور سالم الرزيقي، نائب رئيس لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة: يأتي قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات لوضع إطار مهم للقطاعين، كما تم توحيد التنظيم بسبب التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وغيرها، أصبح هناك تداخل كبير بين القطاعين، فالقانون أوجد تكاملًا في التنظيم، وجاء القانون لينظم قطاعًا متغيرًا بصفة مستمرة، وتمت صياغة مواد القانون لتكون ذات مرونة لتقنية ناشئة مستقبلية.
أما مشروع قانون التنظيم العقاري، فبلغ عدد مواده 64 مادة، وتم الاتفاق بين المجلسين في 51 مادة، والاختلاف في 13 مادة، مع وجود مادة جديدة من مجلس الشورى، ومادتين من مجلس الدولة، وتوصلت اللجنة المشتركة للاتفاق في المواد المختلف فيها.
وتحدث سعادة الدكتور حمود اليحيائي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى: تأتي أهمية مشروع القانون كون سلطنة عُمان تشهد انطلاقة قوية في مجال التطوير العقاري وتحتاج مثل هذه المشاريع لجذب المستثمرين وفقًا لتشريعات واضحة المعالم، ليحل محل القرارات واللوائح التنظيمية التي تعمل بها الوزارة في هذا المجال.
وبلغت مواد مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة 79 مادة، تم الاتفاق في 67 مادة، والاختلاف في 12 مادة، مع إضافة مادة جديدة من مجلس الشورى، وتوصلت اللجنة المشتركة للاتفاق في المواد المختلف فيها.
وقال المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة: يأتي مشروع القانون ضمن سلسلة مشاريع وصلت لنا لتعطي حزمة جديدة من التشريعات التي تُحدث تطورًا يلبي الحاجة الفعلية للمرحلة القادمة، وهذا المشروع يعدّل الممارسات والتجارب الماضية، ويعالج التشريعات التي صدرت خلال الفترة الماضية، ليكون شاملًا وموحدًا.
وبلغت مواد مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 79 مادة، وتم الاتفاق على 66 مادة، والاختلاف على 13 مادة، مع مادتين جديدتين من مجلس الشورى، ومادة من مجلس الدولة، وتوصلت اللجنة المشتركة لاتفاق في المواد المختلف فيها، والمواد المضافة.
وقال المكرم الدكتور محمد بن سعيد الحجري، رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة: يتجه مشروع القانون لحماية هذه الفئة من أجل توفير مزيد من الضمانات والفرص، وناقشت اللجان المشتركة بين المجلسين مواد التباين والاختلاف، من أجل تعزيز هذه الممكنات ودعمها.