البيئة: خطة حكومية لتقليل الانبعاثات لمستوى الصفر وتحقيق التحول البيئي بحلول 2030
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة البيئة، اليوم الأحد، وجود أولوية حكومية لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة ومكافحة التلوث والتغير المناخي، لافتةً إلى وجود خطة لتقليل الانبعاثات لمستوى الصفر وتحقيق التحول البيئي بحلول 2030.
وقال المستشار الفني لوزارة البيئة ومدير عام الشركة العامة لاقتصاديات الكربون، نظير عبود في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الحكومة تعمل بجدية على تعزيز استخدام الطاقة المتجددة ضمن خطة وطنية تنسجم مع التوجهات الدولية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر".
وأشار إلى أن "العراق ينشط في المشاركة بالمبادرات البيئية العالمية، حيث صادق البرلمان على اتفاق باريس للمناخ، وتم إرسال الوثائق ذات الصلة إلى سكرتارية الاتفاقية الدولية".
وأضاف، أنه "رغم التحديات الإقليمية والسياسية، فإن الحكومة تضع البيئة ضمن أولوياتها"، مؤكدا أن "هناك جهود ملموسة لتعزيز التكامل الإقليمي والتعاون في مواجهة تحديات التغير المناخي".
وكشف عبود عن "استعدادات وزارة البيئة لتحقيق أهداف البرنامج الحكومي لعام 2025"، مؤكداً أن "الوزارة وضعت على رأس أولوياتها تعزيز استخدام الطاقة المتجددة ومكافحة التلوث والتغير المناخي".
وأعلن عن "مبادرة لتحويل البنايات الحكومية لاستخدام الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى خطط للتعاون مع قطاعات النقل والنفط والكهرباء لتحقيق الانبعاثات الصفرية (تقليلها لمستوى الصفر) بحلول عام 2028، والوصول إلى تحول بيئي شامل بحلول عام 2030".
وعن التزام العراق بمخرجات المؤتمرات الدولية مثل مؤتمر دافوس، أكد عبود أن "العراق يولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا التغير المناخي والبيئي"، لافتًا إلى أن "البلاد تسعى للتكامل مع المجتمع الدولي في الحفاظ على كوكب الأرض، وتعزيز سياسات الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
إصلاحات مالية عراقية تقلب معادلة النقد.. نحو اقتصاد رقمي منفتح على العالم
أعلن صالح سلمان، مستشار رئيس الوزراء العراقي، أن الحكومة ستبدأ اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل بحظر جميع أشكال الدفع النقدي في المؤسسات الحكومية، ضمن خطة شاملة للتحول إلى أنظمة الدفع الإلكتروني وتحديث القطاع المصرفي، وتأتي هذه الخطوة في سياق إصلاحات اقتصادية ومالية واسعة تهدف إلى تعزيز الشفافية ودمج العراق بشكل أعمق في النظام المالي العالمي.
وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية “واع”، كشف سلمان أن الحكومة كلّفت شركة الاستشارات المالية العالمية “إرنست ويونغ” بإعادة هيكلة ما بين 6 إلى 7 مصارف حكومية، من بينها المصرف الصناعي، المصرف العقاري، مصرف الرافدين، ومصرف الرشيد.
كما أوضح أن المصرف العراقي للتجارة (TBI) وقع عقدًا منفصلًا مع شركتي “K2i” و**”KPMG”** لإعادة هيكلة عملياته الداخلية والخارجية، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
خصخصة مصرف الرافدين
أحد أبرز محاور الإصلاح تمثّل في خطط خصخصة مصرف الرافدين، الذي يُعد أكبر مؤسسة مالية حكومية في البلاد، حيث ستُخفض نسبة الملكية الحكومية إلى أقل من 24%، على أن تُعرض النسبة المتبقية من الأسهم على البنوك الخاصة والمستثمرين الدوليين، وتوقّع سلمان أن يتم الانتهاء من خطة إعادة الهيكلة والموافقة عليها بحلول نهاية العام الجاري.
أما على صعيد القطاع المصرفي الخاص، فقد أشار مستشار رئيس الوزراء إلى توقيع البنك المركزي العراقي عقدًا مع شركة “أوليفر وايمان” لإعداد مشروع يمتد لفترة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام، يهدف إلى تقييم البنوك الخاصة، وطرح توصيات تشمل: إما الامتثال للمعايير الدولية، أو الاندماج مع مؤسسات مالية أخرى، أو الخروج من القطاع.
وحول الدفع الإلكتروني، أوضح سلمان أن العراق شهد قفزة ملموسة في الشمول المالي، حيث ارتفعت نسبة استخدام الخدمات المصرفية من أقل من 10% في 2018–2019 إلى نحو 40% حاليًا. وارتفع عدد الحسابات المصرفية إلى أكثر من 22 مليون حساب، فيما بلغ عدد أجهزة نقاط البيع (POS) حوالي 70 ألف جهاز.
وأشار إلى أن المدفوعات الحكومية، بما في ذلك الرواتب والرسوم، ستُنقل بالكامل إلى أنظمة الدفع الإلكتروني ابتداءً من تموز، مؤكدًا إطلاق حملات توعية لمواجهة ثقافة “الاقتصاد النقدي” التي لا تزال سائدة لدى شريحة كبيرة من السكان.
وفي إطار دعم ريادة الأعمال، أشار سلمان إلى برنامج “ريادة” الذي أطلقته الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، والذي يوفر التمويل والتدريب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويتيح البرنامج منصة تسجيل إلكترونية تتيح الوصول إلى التمويل والدورات التدريبية.
وأكد المسؤول الحكومي أن العراق سيبقي أبوابه مفتوحة أمام الاستثمارات الأجنبية وخدمات الاستشارات الدولية، في قطاعات متنوعة تشمل القانونية، المالية، المحاسبة، التدقيق، والامتثال. وشدّد على أن هذه الخطوات تهدف إلى “دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي، بعد سنوات من العزلة بسبب العقوبات وتجميد الأصول”.
هذا ومنذ نوفمبر 2022، تُعالج التحويلات المصرفية العراقية عبر منصة تابعة للبنك المركزي بالتعاون مع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في خطوة وُصفت بأنها “عودة فعلية” إلى المنظومة المالية الدولية. وأفاد سلمان أن العراق يتعاون حاليًا مع نحو 30 بنكًا دوليًا، رغم استمرار بعض التحديات في بناء علاقات مصرفية خارجية مستقرة.
ويُنظر إلى هذه الخطوات باعتبارها تحولًا استراتيجيًا في الاقتصاد العراقي، إذ تسعى بغداد لإعادة الثقة في قطاعها المصرفي وتحفيز بيئة الأعمال، بالتزامن مع جهود مكافحة تهريب الدولار، وتقليص الاقتصاد الموازي، والانتقال إلى اقتصاد رقمي أكثر شفافية واستدامة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة