تمكين التنمية الصناعية المستدامة وتوطين المحتوى.. قادة شركات ينوّهون بأهمية الحوافز للقطاع الصناعي
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
البلاد ــ الرياض
أكّد قادة شركات محلية وعالمية أهمية الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي التي أطلقتها وزارتا “الصناعة والثروة المعدنية” و”الاستثمار”، في تحفيز نمو الاستثمارات الصناعية النوعية بالمملكة، وتمكين التنمية الصناعية المستدامة، وتوطين المحتوى المحلي وتنميته.
جاء ذلك خلال مشاركتهم في جلسة حوارية للقطاع الخاص، التي عقدت ضمن فعاليات حفل إطلاق الحوافز المعيارية بعنوان: “فتح آفاق الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي بالمملكة”.
وأوضح مدير الإستراتيجية والتخطيط للتنمية الوطنية في صندوق الاستثمارات العامة عبدالله الحسيني، أن الصندوق يهتم بالقطاع الصناعي بشكل مباشر، عبر تحفيز هذا القطاع الحيوي وتمكينه وزيادة جدواه الاقتصادية، مبينًا أن الحوافز المعيارية تسهم في بناء سلاسل الإمداد المحلية وتستقطب القدرات والاستثمارات النوعية.
وثمّن نائب الرئيس للتقنية والابتكار في شركة “التصنيع” الدكتور سليمان الخطاف؛ الجهودَ الحكوميةَ التكاملية لتنمية القطاع الصناعي، وتحفيز بيئة الاستثمار الصناعية ودعمها بكافة الخدمات والممكنات التي تزيد من جاذبيتها، مشيدًا بتطوّر المنشآت الصناعية الوطنية خلال الأعوام الأخيرة.
وبين المشاركون أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي ستلعب دورًا مهمًا في رسم مستقبل الصناعة السعودية، وتنمية المحتوى المحلي وتوطينه، منوهين بالفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الصناعي والممكّنات العديدة التي تقدمها جهات منظومة الصناعة والتعدين؛ لتعظيم استفادة الاقتصاد الوطني من تلك الفرص، مؤكدين أن إطلاق الحوافز ينبّئ بمرحلة جديدة من تطوّر القطاع الصناعي، وتمثل رؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للصناعة خارطتي طريقٍ ترسمان مساره، إلى جانب دور الابتكار والتقنية والخدمات اللوجستية المتقدمة في تمكين التحول الصناعي للمملكة.
وأكد المشاركون في الجلسة الحوارية للقطاع الخاص؛ أن مستقبل القطاع الصناعي السعودي سيشهد إطلاق منتجات صناعية مبتكرة ونادرة بناءً على أثر الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي التي أُطلقت اليوم، التي ستسهم في توطين الصناعات النوعية، وتنمية المحتوى المحلي.
يُذكر أن وزارتي “الصناعة والثروة المعدنية” و”الاستثمار” أعلنتا تخصيص 10 مليارات ريال لتفعيل الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، التي أقرّها مجلس الوزراء مؤخرًا؛ بهدف تعزيز القدرات الصناعية للمملكة، ورفع تنافسيتها عالميًا، وتمكين الاستثمارات الصناعية النوعية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الحوافز المعیاریة للقطاع الصناعی القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
الصادرات الصناعية تقود النمو الاقتصادي في سلطنة عُمان
العمانية: يواصل القطاع الصناعي في سلطنة عمان تحقيق مؤشرات أداء عالية تعكس فاعلية السياسات الحكومية الهادفة إلى تعزيز التنويع الاقتصادي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في إطار رؤية "عُمان 2040" التي وضعت الصناعة ضمن أولوياتها.
وسجل قطاع الصناعة خلال النصف الأول من عام 2025م تطورات إيجابية وملموسة في عدة أنشطة صناعية، حيث ساهم التوسع في الإنتاجية، وارتفاع الطلب الإقليمي والدولي، في تعزيز نمو عدد من القطاعات الصناعية الحيوية.
وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، إن النتائج الإيجابية التي يحققها القطاع الصناعي هي انعكاس مباشر للتكامل بين السياسات الوطنية وخطط التحفيز التي تستهدف بناء قاعدة إنتاجية مرنة وتنافسية من خلال تنفيذ برامج ومبادرات الاستراتيجية الصناعية 2040م، وتمكين الاستثمارات النوعية، وتحسين جودة الخدمات في المدن الصناعية والاقتصادية، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.
وأضاف سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن القطاع الصناعي يُعد محركًا للنمو الاقتصادي، ورافعة للابتكار، ومستقطبًا للكوادر الوطنية، ومعززًا للأمن الغذائي والدوائي، وموسعًا لسلاسل القيمة المحلية في الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أوضح المهندس خالد بن سليم القصابي، مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن الأداء الصناعي خلال النصف الأول من العام الجاري يُظهر بوضوح قدرة المصانع العُمانية على تحقيق معدلات نمو متقدمة، والتوسع في الإنتاج والتشغيل، على الرغم من التحديات الإقليمية والدولية المرتبطة بتقلبات الأسواق وسلاسل الإمداد.
وقال إن هذا الأداء الإيجابي جاء نتيجة مباشرة لتكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من حزم الدعم والمحفزات، وخفضًا في تكاليف الخدمات، ما انعكس في ارتفاع نسب توطين المشروعات داخل المدن الصناعية والمناطق الحرة، وتحقيق نسب تعمين متقدمة في عدد من الأنشطة الصناعية، مؤكدًا أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مستمرة في دعم المبادرات التي تعزز القيمة المحلية المضافة، وتوسّع قاعدة الإنتاج الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الصناعية و"رؤية عُمان 2040" الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
من جهته، أكد المهندس جاسم بن سيف الجديدي، المدير الفني لمكتب وكيل الوزارة للتجارة والصناعة، أن القطاع الصناعي يحظى بثقة المستثمرين بفضل التحسن المستمر في بيئة الأعمال، والبنية التشريعية المحفزة، والفرص الواعدة التي يوفرها في عدد من القطاعات الصناعية من خلال تطوير سياسات تشجيعية جديدة تشمل: توفير التمويل الصناعي، وتطوير الخدمات اللوجستية، وتوطين التقنيات المتقدمة، وتحفيز الشراكات الدولية.
وشهد قطاع التصنيع خلال النصف الأول من العام الجاري تحسنًا ملحوظًا في أدائه، مدفوعًا بنمو قوي في قطاع صناعات البتروكيماويات وموصلات الكهرباء، وفي قطاع مواد البناء والإنشاءات، واصلت صناعة الحديد والألمنيوم تحقيق نتائج إيجابية ونموًّا مطّردًا، فيما بدأت شركات الأسمنت تظهر مؤشرات تحسن الأداء وتقليص الخسائر، أما مصانع البلاط والسيراميك فأظهرت بوادر تعافٍ، بينما لا تزال شركات الزجاج تواجه تحديات تشغيلية تعمل الوزارة على معالجتها ضمن خطط تطوير الصناعات التحويلية، أما في قطاع الصناعات الغذائية، فقد تصدرت شركات المطاحن والمشروبات الغازية والمرطبات مشهد التعافي بتحقيق أرباح ملحوظة بفضل تحسين الكفاءة التشغيلية وتوسيع قاعدة المستهلكين محليًّا وإقليميًّا.
وفي سياق تعزيز الاستثمارات، شهد القطاع الصناعي نموًّا كبيرًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من عام 2025م بنسبة نمو بلغت 27.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل القيمة الإجمالية إلى مليارين و749.3 مليون ريال عُماني.
وتصدّر القطاع الصناعي القطاعات غير النفطية من حيث حجم الاستثمارات المستهدفة، والتي تركزت في قطاعات واعدة أبرزها: تصنيع تقنيات الطاقة المتجددة، ضمن توجهات سلطنة عُمان نحو الاقتصاد الأخضر، وقطاع المعادن الذي يشهد توسعًا في سلاسل الإنتاج والتصدير، والصناعات الغذائية والطبية التي تُعد عناصر أساسية في الأمن الغذائي والطبي.
أما على صعيد التجارة الخارجية، فسجلت الصادرات العُمانية غير النفطية نموًّا بنسبة 7.2 بالمائة خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025م، لتصل إلى مليارين و701 مليون ريال عُماني، ما يعكس قوة المنتجات العُمانية في الأسواق الخارجية.
وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة الدول المستوردة للمنتجات العُمانية بـ485 مليون ريال عُماني بنسبة ارتفاع قدرها 22.9 بالمائة، تلتها المملكة العربية السعودية بـ451 مليون ريال عُماني بنسبة ارتفاع قدرها 34.9 بالمائة، ثم جمهورية الهند بـ280 مليون ريال عُماني بارتفاع بلغ 38.9 بالمائة.
وتعكس هذه النتائج تنوع قاعدة الشركاء التجاريين، لتؤكد أهمية تنشيط أدوات الترويج التجاري، ورفع جاهزية القطاع الصناعي للدخول في أسواق جديدة، لا سيما في آسيا وأفريقيا التي تمثل أسواقًا واعدة للمنتجات العُمانية.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026