أول انتخابات منذ 2011.. التفاصيل الكاملة حول الانتخابات التشريعية التشادية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
الانتخابات التشريعية التشادية.. تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما أعلنت وسائل الإعلام المختلفة عن فوز الحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية.
لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول الانتخابات التشريعية التشادية.
تفاصيل الانتخابات التشريعية التشادية
أعلنت المفوضية الوطنية لإدارة الانتخابات في تشاد، أن الانتخابات التشريعية ستنطلق في 29 ديسمبر المقبل، ما يمثل خطوة حاسمة نحو إنهاء المرحلة الانتقالية التي استمرت ثلاث سنوات.
وأكد رئيس المفوضية، أحمد باتشيريت، في تصريح للصحافيين، أن الانتخابات المقبلة تشمل المستويات التشريعية والمحلية والبلدية، مشيرًا إلى أنها تمثل أهمية كبيرة للبلاد، قائلًا: "هذه الانتخابات ستتيح لنا طي صفحة المرحلة الانتقالية بشكل نهائي".
يأتي هذا الإعلان بعد ثمانية أشهر من الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في مايو الماضي وأسفرت عن فوز الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو، مؤكدًا استمرار توجه البلاد نحو الاستقرار الديمقراطي.
إعلان النتيجة
أكدت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في تشاد فوز حزب الرئيس محمد إدريس ديبي "حركة الخلاص الوطني" بثلثي مقاعد البرلمان، ما يعزز قبضته على السلطة ويؤكد استمرار هيمنته السياسية.
حيث أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات حصول الحزب على 124 مقعدًا من أصل 188 في الجمعية الوطنية، بنسبة مشاركة بلغت 51.56% في الانتخابات التي جرت نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.
واجهت الانتخابات انتقادات واسعة من المعارضة، حيث قاطع حزب "المحوّلون" بزعامة سوكسيه ماسرا، وعدة أحزاب أخرى، العملية الانتخابية، متهمين الحكومة بالتلاعب والتزوير وافتقار الانتخابات إلى الشفافية.
واعتبرت المعارضة أن التصويت شابه تحيز كبير، وهو ما نفته الحكومة بشكل قاطع.
ديبي يؤكد التفويض الشعبي
من جانبه، اعتبر الرئيس ديبي أن نتائج الانتخابات تعكس تفويض الشعب التشادي لمشروعه السياسي، مشددًا على ضرورة احترام الخيار الديمقراطي.
وفي بيان رسمي، انتقد حزب "حركة الخلاص الوطني" المعارضة، متهمًا إياها بتبني "خطابات جوفاء" ومواقف تهدف إلى زعزعة الاستقرار بدلًا من المساهمة في البناء الوطني.
تحديات المرحلة المقبلة
يأتي استكمال البرلمان الجديد ليطوي صفحة المرحلة الانتقالية التي بدأت بعد وفاة الرئيس السابق إدريس ديبي في أبريل 2021.
ومع ذلك، تواجه تشاد تحديات كبيرة، أبرزها تعزيز الوحدة الوطنية ومواجهة الانتقادات الدولية والمحلية بشأن نزاهة العملية الانتخابية.
ويرى مراقبون أن تشاد أمام اختبار جديد لتكريس الديمقراطية وتعزيز التنمية في ظل تصاعد الانتقادات التي تثيرها المعارضة بشأن إدارة المرحلة الانتقالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تشاد أخبار تشاد
إقرأ أيضاً:
انتخابات غير مسبوقة بالمكسيك لاختيار جميع قضاة البلاد
أجرت المكسيك أول "انتخابات قضائية" في تاريخها، والتي بدأت أمس الأحد، مثيرة جدلا واسعا ومخاوف من تقويض الديمقراطية، الأمر الذي أربك الناخبين الذين ما زالوا يحاولون فهم عملية من شأنها أن تحدث تحولا جذريا في نظام المحاكم في البلاد.
وقد أغلقت مراكز الاقتراع في وقت متأخر من مساء أمس في الانتخابات الوحيدة بالعالم لاختيار جميع قضاة البلاد، وتشمل الانتخابات 881 منصبا فدراليا بما في ذلك أعضاء المحكمة العليا الـ9.
وبموجب النظام الجديد، لم يعد يتم تعيين القضاة بناء على الجدارة والخبرة، بل سيطلب من الناخبين المكسيكيين الاختيار من بين حوالي 7700 مرشح يتنافسون على أكثر من 2600 منصب قضائي.
وتم انتخاب نحو 1700 قاض في 19 ولاية من الولايات الـ32، على أن تجرى انتخابات تكميلية عام 2027.
وتشكل مكافحة الإفلات من العقاب أيضا إحدى القضايا المطروحة في إصلاح النظام القضائي في المكسيك التي يبلغ عدد سكانها نحو 130 مليون نسمة، وتشهد 30 ألف جريمة قتل سنويا، معظمها يبقى من دون عقاب.
وتشكل هذه الانتخابات العمود الفقري للإصلاح الدستوري الذي أطلقه اليسار الحاكم لمكافحة ما يسميه "الفساد والامتيازات" في القضاء. وقالت رئيسة المعهد الوطني للانتخابات غوادالوبي تادي "لن ننتخب أشخاصا فحسب، بل سننتخب العدالة التي نريدها لبلدنا".
إعلانوفي نداء أخير لها للتصويت -أطلقته أول أمس- وصفت الرئيسة المكسيكية اليسارية كلوديا شينباوم اليوم بأنه "يوم تاريخي".
وحصدت شينباوم نحو 60% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية قبل عام، وتتمتع بمعدل تأييد يناهز 75%، وهو أعلى حتى من معدل تأييد سلفها ومرشدها السياسي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.
ويتولى السلطة حزبهما حركة التجديد الوطني" (مورينا) منذ ديسمبر/كانون الأول 2018، ويتمتع بغالبية كبيرة في البرلمان وفي نحو 20 ولاية من إجمالي 31 ولاية.
وقالت شينباوم وحلفاؤها في الحزب إن هذه الانتخابات تهدف إلى "تطهير" النظام القضائي من الفساد في بلد طالما عانى من مستويات مرتفعة من الإفلات من العقاب.
وقام الحزب الحاكم بما سماه إصلاح النظام القضائي، أواخر العام الماضي، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات وانتقادات واسعة، حيث اعتبر كثيرون أن هذا "الإصلاح" محاولة من قبل من هم في السلطة لاستغلال شعبيتهم السياسية من أجل السيطرة على فرع من فروع الحكومة ظل حتى الآن خارج نطاق نفوذهم.
ويرى المنتقدون أن التصويت قد يلحق ضررا بالديمقراطية، ويجعل النظام القضائي أكثر عرضة لاختراق الجريمة المنظمة وغيرها من الجهات الفاسدة التي تسعى للسيطرة على السلطة.
ومن جانبها، قالت لورانس باتين مديرة منظمة "خويسيو خوستو" القانونية في المكسيك "إنها محاولة للسيطرة على النظام القضائي الذي كان بمثابة شوكة في خاصرة السلطة".
ويخشى معارضو "الإصلاح" أن تسيطر السلطة الحالية التي تحظى بشعبية كبيرة على النظام القضائي، ودعوا إلى "مسيرة وطنية".
وتنشط في المكسيك 6 من العصابات الإجرامية الـ8 في أميركا اللاتينية التي صنّفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب "منظمات إرهابية".
وقد حذّرت منظمة "ديفنسوركس" غير الحكومية من أن نحو 20 مرشحا لهم ارتباطات حالية أو سابقة بشخصيات إجرامية.
إعلانومن بين هؤلاء المرشحين سيلفيا ديلغادو المحامية السابقة لخواكين "تشابو" غوسمان المؤسس المشارك لكارتل "سينالوا" الإجرامي المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة بالولايات المتحدة.
ومن الأمثلة الأخرى المرشح ليوبولدو تشافيز الذي أمضى 6 سنوات في السجن في الولايات المتحدة بتهمة الاتجار بالميثامفيتامين.
وترشح هؤلاء رغم أنه يجب أن يكون لدى المرشحين "سمعة طيبة" فضلا عن حيازتهم شهادة في القانون وخبرة في الميدان.
ومن غير المرجح أن يقبل كثير من المكسيكيين على الاقتراع، إذ يتوقع المعهد الوطني للانتخابات نسبة مشاركة تراوح بين 13 و20%.
ويجب على الناخب اختيار العشرات من القضاة من بين مئات المرشحين، وهو ما يتطلب ساعات من البحث لمن يريد التصويت بحكمة، كما يوضح الأستاذ في جامعة سان دييغو بالولايات المتحدة ديفيد شيرك.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!