المعارضة الفرنسية قد تطالب بالتصويت على سحب الثقة من الحكومة في 16 يناير
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
فرنسا – ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن تحالف “الجبهة الشعبية الجديدة” اليساري قد يدعو إلى التصويت على حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية الجديدة في 16 يناير.
وحذر نائب البرلمان الفرنسي إريك كوكريل عن حزب “فرنسا الأبية” المعارض، من الضرر الذي يلحقه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالبلاد على الصعيد الدبلوماسي، موجها له انتقادات لاذعة.
وقال إيريك كوكريل إن “اليسار يعول على انضمام المعارضة اليمينية إلى التصويت بحجب الثقة في المناقشة حول مشروع القانون المالي”.
وأضاف: “من المقرر أن يقدم رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو في 14 يناير الجاري بيانا حول برنامج الحكومة أمام الجمعية الوطنية، وبعد ذلك، ستقدم المعارضة اليسارية مشروع قرار بسحب الثقة من الحكومة، والذي سيتم طرحه للتصويت في 16 يناير”.
ولسحب الثقة من الحكومة، يتعين على مشروع القرار الحصول على تأييد 289 من أصل 577 عضوا في البرلمان، ولدى الجبهة الشعبية الجديدة 215 مقعدا، ولا يمكن لمساعيها أن تنجح دون دعم الأحزاب الأخرى.
وأشار إلى أنه “إذا لم تسقط الحكومة يوم الخميس، فسوف يحدث ذلك في نهاية يناير بعد التصويت على مشروع قانون الميزانية”، الأمر الذي يوضح أن اليسار يعتمد على انضمام المعارضة اليمينية إلى التصويت”.
ولم يتم اعتماد ميزانية فرنسا لعام 2025 بعد. وتعرض مشروع قانون المالية، الذي أعد في الخريف الماضي، لانتقادات شديدة في الجمعية الوطنية.
ويعتمد بايرو بشكل كبير على كسب دعم الأحزاب اليسارية المعتدلة مثل الحزب الاشتراكي. وفي تصريح مثير، قال باتريك كانير، رئيس الكتلة الاشتراكية في مجلس الشيوخ: “إذا استجاب رئيس الوزراء لمطالبنا، وخاصة تعليق سن التقاعد، فلن نصوت لصالح حجب الثقة”.
لكن هذه الخطوة أثارت غضب حزب “فرنسا الأبية”، حيث وصف جان لوك ميلونشون الأمر بأنه “خيانة” للبرنامج الانتخابي اليساري الموحد.
المصدر: RT + وسائل إعلام فرنسية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يوافق على إعفاء مديرة لـANAPEC
زنقة 20. الرباط
أفادت مصادر علمية لجريدة Rue20 أن رئيس الحكومة وافق على مقترح إعفاء المديرة العامة لوكالة إنعاش الكفاءات ANAPEC، من منصبها.
و حسب مصادرنا الموثوقة فإن قرار رئيس الحكومة تم توقيعه بتاريخ 24 يونيو الجاري، وسيصدر بالجريدة الرسمية خلال هذا الأسبوع.
وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، قد قرر إعفاء المديرة العامة لوكالة إنعاش التشغيل ANAPEC وتقديمه لرئاسة الحكومة قصد المصادقة وهو ما تم بالفعل أول أمس الأربعاء 24 يونيو.
مصادر الجريدة شددت على أن هذا الإعفاء جاء نتيجةً لتخلف المسؤولة المذكورة عن الوكالة عن موعد خارطة الطريق و ضعف الحصيلة خلال ولايتها فضلاً عن العجز عن تقديم مشروع عملي يترجم تطلعات الحكومة الخاصة بخارطة الطريق.
ذات المصادر أكدت بأن هذا الإعفاء جاء أيضاً عقب معاينة تقصير في معالجة النقائص التي وقفت عليها مختلف التقارير للمجلس الأعلى للحسابات و مفتشية وزارة المالية.