«الوقائع» تنشر قرار منح بعض العاملين في «الصناعة» صفة مأموري ضبط قضائي
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة العدل رقم 7422 لسنة 2024، بشأن منح بعض العاملين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة الصناعة صفة مأموري الضبط القضائي، في العدد رقم 10 في 13 يناير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يخول العاملون بالهيئة العامة للتنمية الصناعية - بوزارة الصناعة - الآتية أسماؤهم بعد بصفاتهم الوظيفية، كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، إعمالا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية ، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية وهم:
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية وزارة العدل وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
الاداره العامة للتقاعد والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات يناقشان أهمية خدمة المتقاعدين ورعاية أسر الشهداء والجرحى
شمسان بوست / الإعلام الأمني: عدن
ناقش مدير عام الادارة العامة للتقاعد بوزارة الداخلية العميد الركن جمال القطيبي، مع رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات الاستاذ علي الهدار، اليوم بمكتب الهيئة بالعاصمة المؤقتة عدن، أهمية التنسيق والتعاون بين هيئة التأمينات والمعاشات وصندوق التقاعد الأمني، وبما يسهم في تعزيز وخدمة المتقاعدين العسكريين و الامنيين والمدنيين ورعاية اسر الشهداء والجرحى، وفقا لتوجيهات فخامة رئيس مجلس القياده الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، ووفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للمهام التقاعدية ولما لهذه الفئة من أهمية كبيرة، نظير خدماتهم الجليلة في البناء والدفاع عن الوطن وسيادته خلال فترة مهامهم العملية التي بذلوها خلال حياتهم لخدمة المجتمع والوطن بكل إخلاص وتفاني.
وتطرق اللقاء، الذي حضره العقيد شامخ عبدالرحمن نائب المدير العام للتقاعد والمدير المالي للصندوق بوزارة الداخلية، والدكتور عفيف فضل وكيل الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والخبير الفني بصندوق التقاعد الأمني، والمهندس كفاح عبدالرحمن، مناقشة أهمية التسهيلات من السلطات المحلية والمركزية في العاصمة المؤقتة عدن، وبقية المحافظات المحررة.
كما تناول اللقاء، كيفية تطوير العمل والإسهام في مجال الاستثمار وفقاً لقرارات مجلس الوزراء .
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية