الشارقة للتمكين الاجتماعي تحصد جائزة السنابل للمسؤولية المجتمعية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
حصدت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي جائزة السنابل للمسؤولية المجتمعية في فئة أفضل المبادرات المجتمعية في مجال رعاية الأيتام بدول مجلس التعاون الخليجي في نسختها الثالثة خلال العام الجاري 2024 ، في حفل مرموق أقيم بمملكة البحرين الشقيقة،ويأتي هذا التكريم تقديراً لدور المؤسسة الريادي في رعاية الأيتام ودعمهم من خلال برامج تنموية مبتكرة تهدف إلى تحقيق الاستدامة والتمكين للأيتام وأسرهم.
وجاء الحفل برعاية سامية من الرئيس الفخري لجمعية السنابل لرعاية الأيتام الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة وبالشراكة مع الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية ،وبرعاية شرفية كريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب و رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ،وبإشراف من صاحب المعالي الشيخ سلمان بن عبد الله بن حمد آل خليفةالرئيس الفخري لجمعية السنابل لرعاية الأيتام.
وشهد الحفل حضور عدد كبير من الشخصيات البارزة والمسؤولين من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أُشيد بالجهود المتواصلة التي تبذلها المؤسسة لتحقيق رؤيتها في تقديم الرعاية الشاملة للأيتام، بما يشمل جميع جوانب الرعاية المقدمة في الجوانب التعليمية،والنفسية، والاجتماعية، والاقتصادية، وغيرها.
من جهة عبّرت سعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي -رئيس مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية-: ” نبارك لمؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي بهذا الإنجاز الذي نفخر به و يتوج جهود المؤسسة ، ويعكس إلتزامها برسالتها النبيلة في دعم وتمكين الأيتام وتقديم أفضل الخدمات والرعاية لهم ،ويؤكد ريادتها في مجال العمل الإنساني والإجتماعي، حيث يعد ثمرة رؤية إمارة الشارقة الرائدة التي تجسد توجيهات قيادتها الحكيمة المتمثلة في سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي -حاكم إمارة الشارقة- في العناية بالإنسان في الإمارة ، وترسيخ مبادئ التكافل والتمكين.
وتابعت :إن هذا التكريم هو نتاج جهد مخلص وعمل دؤوب من فريق عمل المؤسسة ، ويدل على رؤية ثاقبة وحرص كبير على تعزيز قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية ،إنجازهم هذا ليس فخراً لإمارة الشارقة وحسب بل هو نموذج يحتذي به في تعزيز ثقافة التمكين على المستوى العربي والعالمي، متطلعين أن يبقوا دائماً مثالاً مشرفاً في خدمة و دعم الأيتام وتمكينهم”.
وفي تعليق الأستاذة منى بن هدة السويدي – مدير عام المؤسسة على الفوز أشارت: “إن حصولنا على هذه الجائزة يعكس مدى التزامنا بتطبيق أفضل الممارسات في تقديم الخدمات الاستباقية والرعاية الشاملة لأبنائنا الأيتام وأسرهم، وأثرها الإيجابي على حياة الأيتام وأسرهم، ويُجسد التزام المؤسسة بتعزيز مفهوم التنمية المستدامة، حيث نسعى إلى تحقيق الأثر المستدام من خلال توفير بيئة داعمة تضمن للأيتام فرصًا متكافئة للنمو والتطور، وتُعزز من قدراتهم وتمكّنهم من تحقيق تطلعاتهم، وتنطلق بطاقاتهم ومواهبهم للأفضل.
وأضافت: يشكل حصولنا على الجائزة حافزًا قويًا للاستمرار في بذل المزيد من الجهود ومواصلة العمل الدؤوب نحو تعزيز دور المؤسسة كجهة ريادية في مجال المسؤولية المجتمعية ورعاية الأيتام ،والوصول إلى مستويات أعلى من التميز في تقديم الخدمات الاجتماعية، وترسيخ مبادئ التكافل والتمكين ،ونحن نلتزم في كمؤسسة بمواصلة تطوير برامجنا ومبادراتنا وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، مع التركيز على تمكين الأيتام في مختلف الجوانب، سواء من خلال توفير فرص التعليم أو بناء مهاراتهم وقدراتهم، لضمان إعدادهم ليكونوا أفرادًا منتجين ومساهمين في المجتمع”.
وتُعد جائزة السنابل للمسؤولية المجتمعية من الجوائز المرموقة على مستوى المنطقة، التي تُكرم المؤسسات الرائدة والأفراد الذين يساهمون بفعالية في خدمة المجتمع بدول مجلس التعاون الخليجي وتحقيق التنمية الاجتماعية ودعم فئات مهمة في المجتمع، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة والتميز في هذا المجال.
يُذكر أن مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي أطلقت العديد من المبادرات والمشاريع النوعية خلال الأعوام الماضية في جميع جوانب الرعاية المقدمة كبرامج تعليمية وتدريبية ومبادرات ومشاريع اقتصادية واجتماعية وصحية وبيئية ومهنية التي تُعنى بتأهيل الأيتام وتنمية مهاراتهم، إضافة إلى مشاريع وبرامج تهدف إلى دعم الأسر وتمكينها، مما يُبرز الدور الحيوي للمؤسسة في خدمة أسر الأيتام.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اقتصادية الجيل: تكافل وكرامة أداة استراتيجية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي
قال المهندس إيهاب محمود، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب “الجيل الديمقراطي” بمحافظة الإسكندرية، إن برنامج "تكافل وكرامة" منذ انطلاقه خفف بدوره من حدة الفقر، وحقق العدالة الاجتماعية؛ فضلًا عن تعزيز التنمية البشرية في مختلف المحافظات، ومثّل خلال عقد كامل إحدى الركائز الأساسية للحماية الاجتماعية في مصر، موضحًا أنه يأتي ضمن خطة الدولة لتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وهشاشة.
وأضاف “محمود”، في بيان، أن برنامج "تكافل وكرامة" تطور خلال عشر سنوات إلى أداة استراتيجية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، وساهم في تغيير سلوك وثقافة الأسر المستفيدة تجاه التعليم والصحة والعمل، الأمر الذي يتماشى مع توجه الدولة نحو بناء "الجمهورية الجديدة"، موضحًا أن عدد المستفيدين في العام الأول للبرنامج بلغ حوالي 500 ألف أسرة فقط، بينما ارتفع العدد بحلول عام 2025 ليصل إلى 5.2 مليون أسرة، أي ما يُعادل أكثر من
20 مليون مواطن، منوهًا بأن البرنامج يُغطي جميع محافظات الجمهورية، مع اهتمام خاص بالمناطق الريفية والقرى الأكثر فقرًا، خصوصًا في الصعيد وسيناء والنوبة.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب “الجيل الديمقراطي” بمحافظة الإسكندرية، أن برنامج “تكافل وكرامة” غيّر ثقافة الأسر المستفيدة تجاه التعليم والصحة، وعزّز العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، كاشفًا عن اعتماد البرنامج على أدوات رقمية لضمان الكفاءة والشفافية، أبرزها بوابة إلكترونية موحدة لتسجيل البيانات والتحقق منها، فضلًا عن بطاقة "ميزة" الذكية لصرف المعاشات، ومراجعة دورية وتحديث مستمر للبيانات لضمان استحقاق الدعم، علاوة على خط ساخن ومنصة إلكترونية لتلقي الشكاوى وتعزيز المساءلة المجتمعية.
وأشار إلى أن "تكافل وكرامة" لم يعمل في عزلة، بل تكامل مع عدة مبادرات تنموية كبرى، مثل برنامج "فرصة" الذي يهدف إلى دعم الأسر من خلال التمكين الاقتصادي والمشروعات الصغيرة، إضافة إلى مبادرة "حياة كريمة" التي أسهمت فى توفير بنية تحتية وخدمات أساسية فى القرى الأكثر فقرًا، علاوة على برامج التدريب والتأهيل التي تستهدف الشباب والنساء لدمجهم في سوق العمل وتوفير مصادر دخل مستدامة، مؤكدًا أن "تكافل وكرامة" ساهم في خفض معدلات الفقر في المحافظات المستهدفة بنسبة تراوحت بين 5% إلى 12%، فضلًا عن زيادة القوة الشرائية في المناطق الريفية، وتقليل الاحتقان الاجتماعي وتعزيز الاستقرار المجتمعي، علاوة على الحد من عمالة الأطفال والزواج المبكر من خلال ربط الدعم بالتعليم والتوعية الصحية.
وأكد أن البرنامج حظى بإشادة دولية واسعة، حيث اعتبره البنك الدولي من أنجح نماذج الدعم النقدي المشروط فى الشرق الأوسط وإفريقيا، كما أثنت المؤسسات الرقابية والبرلمانية المصرية على شفافية البرنامج وآليات تنفيذه، وأدرجته تقارير التنمية الدولية كنموذج فعّال للتكامل بين السياسات الاجتماعية والتنموية.