في بيان رسمى.. مصر تطالب بعد السماح بإيواء عناصر إرهابية في سوريا
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
شدد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، على ضرورة عدم السماح بإيواء عناصر إرهابية على الأراضي السورية، وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب.
وأكد وزير الخارجية لنظيره التركي هاكان فيدان، خلال لقاء جمعهما على هامش مشاركتهما في اجتماع الرياض حول سوريا، على ضرورة الحيلولة دون أن تكون سوريا مصدرا لتهديد الاستقرار في المنطقة.
ودعا عبد العاطي، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية، إلى الدفع بعملية سياسية شاملة تتضمن جميع مكونات الشعب السوري، وتتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبملكية سورية.
وتطرق الوزيران إلى آخر التطورات المتعلقة بالأوضاع في ليبيا، وقطاع غزة، ومستجدات الأزمة السودانية، بجانب الوضع في منطقة القرن الإفريقي، وأمن البحر الأحمر، وسبل تحقيق الأمن والاستقرار في الصومال والحفاظ على وحدته.
وأدان عبد العاطي توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا واحتلالها أراض سورية، مؤكداً رفض مصر لانتهاك إسرائيل لاتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974.
اجتماع الرياض بشأن سورياوانطلقت في العاصمة السعودية الرياض أعمال الاجتماع الدولي لمناقشة تطورات المشهد السوري، والذي ترأسه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وبمشاركة إقليمية ودولية واسعة، من أجل مواصلة مسار اجتماع العقبة، الذي يهدف لمساعدة الشعب السوري في هذه المرحلة.
اقرأ أيضاًسنجر: اهتمام الرئيس السيسي بغزة وسوريا ولبنان ينطلق من مسؤوليته تجاه الأمن القومي العربي
أبو الغيط امام اجتماعات الرياض حول سوريا: من المهم ان تكون العملية الانتقالية بمشاركة واسعة
وزير الخارجية ونظيره السعودي يؤكدان أهمية احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ليبيا قطاع غزة سوريا وزير الخارجية المصري الأراضي السورية هاكان فيدان عناصر إرهابية بدر عبد العاطي إيواء عناصر إرهابية وزیر الخارجیة عبد العاطی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري: إعفاءات وحوافز لأصحاب المصانع المتضررة
كشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الحكومة تعمل على تقديم حزمة واسعة من الإعفاءات والحوافز المخصصة لأصحاب المصانع المتضررة أو المدمرة بهدف إعادة تأهيلها وتشغيلها من جديد.
وأوضح، في حديث لوكالة الأنباء السورية (سنا)، أن إعادة دوران عجلة الإنتاج في هذه المنشآت تمثل إحدى الأولويات في المرحلة الحالية، بالنظر إلى أثرها المباشر على الاقتصاد السوري وتشغيل اليد العاملة.
ولفت الوزير إلى أن قطاع الصناعة السوري تعرض لدمار كبير، وأن الدولة اليوم تفتح صفحة جديدة مع الصناعيين، وتعمل معهم على طريق إعادة بناء ما تهدم وإحياء الصناعات التقليدية والتخصصية معا.
وقال برنية "نرفض وضع أي عوائق أمام الصناعيين، ونسعى إلى توفير التسهيلات وجميع أنواع الممكنات التي تسمح لهذا القطاع بالنمو".
كما أكد الوزير السوري على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الصناعي، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المزيد من فرص العمل وتحسين الدخل.
وتحدث الوزير عن خطط لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتسهيل حصولها على التمويل اللازم.
وقال برنية أيضا إن النظام الضريبي الجديد جاء متضمنا العديد من الإعفاءات والحوافز التي تساعد المنشآت الصناعية في التغلب على التحديات التي تواجهها، مؤكدا أن هذا النظام صمّم ليكون داعما للنمو وليس عبئا على المجال الصناعي.
وشهدت الصناعة السورية في الفترة الأخيرة نشاطا متزايدا مع الإعلان عن عودة أكثر من ألف خط إنتاج للعمل، وافتتاح خطوط إنتاج جديدة في عدة مجالات صناعية، في خطوة يرى خبراء أن من شأنها زيادة القدرة الإنتاجية وتوسيع نطاق التشغيل الصناعي في مرحلة التعافي الاقتصادي للبلاد.
وتشير تقديرات مختلفة إلى أن القطاع الصناعي السوري تكبّد خسائر واسعة خلال سنوات الحرب (2011-2024)، وتراجع عدد المنشآت الصناعية من حوالي 130 ألف منشأة قبل عام 2011 إلى ما يقارب 70 ألف منشأة فقط، في حين أكدت تقارير دولية أن 70% من الصناعات السورية تعرضت للتدمير أو التوقف خلال هذه السنوات.
إعلان