بعد اجتماع الرياض.. وزراء الاتحاد الأوروبي يدرسون تخفيف العقوبات على سوريا
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية كايا كلاس، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيجتمعون أواخر يناير الجاري؛ لبحث تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
وقالت كلاس إن هذه الخطوة ستعتمد على قيام حكام سوريا الجدد بإجراء انتقال سياسي شامل بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد الشهر الماضي.
وجاءت تصريحات الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، خلال تجمع لكبار الدبلوماسيين الأوروبيين والشرق أوسطيين في العاصمة السعودية الرياض لمناقشة مستقبل سوريا.
ودعت المملكة العربية السعودية إلى رفع العقوبات التي تهدد بتقويض تعافي سوريا من الحرب الأهلية التي استمرت 14 عاما تقريبا والتي أسفرت عن مقتل ما يقدر بنحو 500 ألف شخص وتشريد نصف سكان البلاد البالغ عددهم 23 مليون نسمة قبل الحرب.
وتشعر الدول الأوروبية والولايات المتحدة بالقلق بشأن الجذور الإسلامية للمتمردين السابقين الذين أطاحوا بالأسد من السلطة والذين يقودون الآن حكومة مؤقتة.
ووعد المتمردون السابقون بعقد قمة حوار وطني تضم مجموعات مختلفة في جميع أنحاء سوريا للاتفاق على خريطة طريق سياسية جديدة تؤدي إلى دستور جديد وإجراء انتخابات.
الاتحاد الأوروبي يبحث كيفية تخفيف العقوباتوقالت كالاس إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون كيفية تخفيف العقوبات خلال اجتماعهم المقرر في 27 يناير في بروكسل.
وأضافت في منشور على منصة التواصل الاجتماعي X: "لكن هذا يجب أن يتبع تقدماً ملموساً في عملية انتقال سياسي تعكس سوريا بكل تنوعها".
كما نشرت صورة لها وهي تلتقي بوزير الخارجية السوري الجديد أسعد الشيباني. في تجمع الأحد.
وبدأت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية في فرض عقوبات على سوريا بعد حملة القمع الوحشية التي شنها الأسد على انتفاضة عام 2011 ضد حكمه، وشددت العقوبات مع تصاعد الصراع إلى الحرب.
وتستهدف بعض الإجراءات أفراداً في حكومة الأسد، بما في ذلك تجميد الأصول. لكن العديد منها يستهدف الحكومة بشكل عام، بما في ذلك فرض حظر على العديد من المعاملات المالية والمصرفية، وعلى شراء النفط وعلى الاستثمار أو التجارة في بعض القطاعات، ما يشل الاقتصاد السوري بشكل عام.
ألمانيا تطالب باتباع نهج ذكي في التعامل مع عقوبات سورياوقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن العقوبات على "أتباع الأسد الذين ارتكبوا جرائم خطيرة" يجب أن تظل قائمة.
لكنها دعت إلى "اتباع نهج ذكي في التعامل مع العقوبات، وتوفير الإغاثة السريعة للشعب السوري. يحتاج السوريون الآن إلى مكاسب سريعة من انتقال السلطة”.
ولم تخض بيربوك في تفاصيل لكنه أعلن عن مساعدات ألمانية إضافية بقيمة 50 مليون يورو (51.2 مليون دولار) للغذاء والملاجئ الطارئة والرعاية الطبية.
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال الاجتماع إنه يجب رفع العقوبات الدولية والأحادية المفروضة على سوريا.
وأضاف أن استمرارها “سيعرقل تطلعات الشعب السوري الشقيق في تحقيق التنمية وإعادة الإعمار”.
وأشاد بالخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية المؤقتة حتى الآن، بما في ذلك الوعود ببدء عملية سياسية “تشمل مختلف مكونات” الشعب السوري.
تركيا تحث على "التوازن" في المطالب الدولية لسورياوقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن بلاده، التي تدعم بقوة المعارضة السورية للأسد، ستحاول مساعدة سوريا في تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي.
وقال إنه من المهم إقامة "توازن بين توقعات المجتمع الدولي والواقع الذي تواجهه الإدارة الجديدة في سوريا".
وتعهد بتقديم الدعم التركي للحكومة الجديدة، خاصة في مكافحة تهديدات تنظيم داعش.
وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية التي تديرها الدولة: "نحن في تركيا مستعدون للقيام بدورنا لتسهيل الطريق الصعب أمام الشعب السوري".
واشنطن تخفف القيودوفي الأسبوع الماضي، خففت واشنطن بعض قيودها على سوريا، حيث أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصًا عامًا، مدته ستة أشهر، يسمح بمعاملات معينة مع الحكومة السورية، بما في ذلك بعض مبيعات الطاقة والمعاملات العرضية.
كما أسقطت الولايات المتحدة أيضًا مكافأة قدرها 10 ملايين دولار كانت قد عرضتها للقبض على أحمد الشرع، زعيم المتمردين السوريين المعروف سابقًا باسم أبو محمد الجولاني، والذي قادت قواته الإطاحة بالأسد الشهر الماضي.
وكان الشرع من كبار المتشددين السابقين في تنظيم القاعدة، وانفصل عن التنظيم منذ سنوات، وتعهد بسوريا شاملة تحترم حقوق الأقليات الدينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي بشار الأسد الولايات المتحدة المملكة العربية السعودية مستقبل سوريا المزيد الاتحاد الأوروبی تخفیف العقوبات بما فی ذلک على سوریا
إقرأ أيضاً:
ترامب يستعد لإلغاء "مجموعة كبيرة" من العقوبات على سوريا
يستعد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لإصدار أمر تنفيذي يلغي بموجبه مجموعة كبيرة من العقوبات المفروضة على سوريا.
ونقل موقع "المونيتور" عن مسؤولين أميركيين، أن قرار ترامب المرتقب يأتي تماشيا مع تعهده برفع جميع العقوبات في الوقت الذي تسعى فيه البلاد للتعافي من حرب أهلية دامت أكثر من عقد من الزمان.
ومن المتوقع أن يوقع ترامب على هذا الإجراء في الأيام المقبلة، والذي وصفه أحد المسؤولين بأنه "الإلغاء الكامل لهيكل العقوبات المفروضة على سوريا".
ويأتي هذا بعد أن أعلنت إدارة ترامب عن الموجة الأولى من تخفيف العقوبات في 23 مايو، والتي تضمنت إصدار ترخيص عام يسمح للأميركيين بالدخول في معاملات مالية مع كيانات حكومية سورية، مثل البنك المركزي، وشركة النفط المملوكة للدولة، وشركة الطيران الوطنية السورية.
كما كشفت وزارة الخارجية عن تعليق "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين" لمدة ستة أشهر، وهو قانون أقره الحزبان الجمهوري والديمقراطي بهدف عزل نظام بشار الأسد السابق وداعميه.
وكانت الولايات المتحدة شددت العقوبات على سوريا ابتداء من عام 2011، بسبب موقف نظام الأسد من الاحتجاجات ضد حكمه وتم توسيع العقوبات في عام 2020 بموجب "قانون قيصر".
ومن المتوقع أن يلغي إجراء ترامب سلسلة من الأوامر التنفيذية المتعلقة بسوريا والتي يعود تاريخها إلى عقود مضت، بما في ذلك الإجراءات التي فُرضت بعد اندلاع الحرب الأهلية والتي منعت الأميركيين من تصدير الخدمات إلى البلاد.
وقد ناقش ترامب تخفيف العقوبات الشهر الماضي في الرياض مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وشكل هذا اللقاء أول اجتماع بين زعيمي البلدين منذ 25 عاما.
ويمهد رفع العقوبات الطريق لإعادة إعمار البلد الذي دمرته الحرب.
ووصف وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو انخراط الولايات المتحدة وتخفيفها للعقوبات بأنه أمر ضروري لتجنب انهيار الحكومة السورية والعودة إلى الحرب الأهلية.
وفي خطوة رئيسية نحو الانتعاش الاقتصادي لسوريا، من المقرر إعادة ربط البلاد بنظام "سويفت" للمدفوعات المالية الدولية "في غضون أسابيع قليلة"، وذلك بعد أكثر من عقد من العقوبات التي منعت البلاد من الوصول إلى المنصة، وفقا لمحافظ البنك المركزي.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس