التصنيع المحلي في قطاع زيوت السيارات ضرورة لتعزيز الاقتصاد ..تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
يعتبر التصنيع المحلي في قطاع زيوت السيارات من العوامل الأساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني، حيث يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة فرص العمل.
وتشهد مصر تحولاً ملحوظاً في هذا القطاع، حيث تتبنى الشركات المحلية استراتيجيات تهدف إلى تحسين الجودة والتوسع في الأسواق.
ويتيح التصنيع المحلي للشركات تطوير منتجات تتناسب مع احتياجات السوق المحلي، مما يعزز الثقة بين المستهلكين، كما يساعد في تحقيق الاستدامة الاقتصادية من خلال توطين المعرفة والتكنولوجيا، مما يعزز القدرة التنافسية.
وفي هذا الإطار، تسعى عدد من الشركات إلى دخول مجالات جديدة، مثل تصنيع زيوت السفن، مما يعكس رؤية شاملة للتوسع والابتكار.
كما تعتبر زيوت السفن من المنتجات ذات الأهمية الكبيرة، حيث تتيح لمصر الاستفادة من موقعها الجغرافي كدولة بحرية، من خلال توسيع نطاق التصنيع ليشمل هذه الزيوت، يمكن أن تفتح الشركات المحلية آفاقاً جديدة للتصدير، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة صادرات البلاد.
وخلال مؤتمر صحفى بالقاهرة أعلنت مجموعة المنار عن تعاونها مع الجهات الحكومية للتركيز على التصنيع المحلي وزيادة صادراتها إلى 50%، بالإضاقة إلى التوسع في تصنيع زيوت السفن.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيوت تصنيع محلى المزيد التصنیع المحلی
إقرأ أيضاً:
الصوامع: تسلم 110 آلاف طن من القمح والشعير المحلي
صراحة نيوز – قال المدير العام للشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين، عماد الطراونة، إن الشركة تسلّمت حتى الخميس، قرابة نحو 110 آلاف طن من القمح والشعير من الإنتاج المحلي، متوقعاً أن ترتفع الكميات المتسلّمة إلى ما بين 130 و140 ألف طن مع استمرار موسم الحصاد، وهي أعلى كميات تتسلّمها المملكة منذ نحو 15 عاما.
وأضاف الطراونة، في تصريحات لـ”المملكة“، الجمعة، أن الموسم الحالي شهد إنتاجا وفيرا مقارنة بالمواسم السابقة، نتيجة الموسم المطري الغزير، معربا عن أمله باستمرار هذه الظروف خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن الاستهلاك السنوي للمملكة من القمح والشعير يبلغ نحو مليوني طن، منها قرابة 1.1 مليون طن من القمح، وما بين 800 و900 ألف طن من الشعير، مبيناً أن الإنتاج المحلي يغطي نحو 10% من إجمالي الاستهلاك، وأن تأثير الكميات المتسلّمة على حجم الاستهلاك يتراوح بين 10% و15% فقط.
وأشار إلى أن الكميات المتوقع تسلّمها تكفي استهلاك المملكة لمدة تتراوح بين 25 و30 يوما.
الاستيراد مستمر لتعزيز المخزون
وأكد الطراونة أن ارتفاع الإنتاج المحلي لن يؤدي إلى وقف استيراد القمح والشعير، موضحاً أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين تواصل عمليات الاستيراد لتعزيز المخزون الاستراتيجي، نظراً لأن الإنتاج المحلي لا يغطي سوى جزء محدود من احتياجات المملكة.
وبيّن أن المخزون الاستراتيجي في المملكة لا يقل عن 10 شهور من القمح و8 شهور من الشعير، وأنّ الكميات المتسلّمة من الموسم الحالي ستسهم في تعزيز هذا المخزون.
وفيما يتعلق بتأخر عمليات الحصاد، أوضح الطراونة أن السبب الرئيس يعود إلى قلة عدد الحصّادات، خصوصاً في محافظة الكرك ومحافظات الجنوب، مقارنة بالمساحات المزروعة، إضافة إلى اعتماد عدد كبير من المزارعين على أساليب الحصاد والتعبئة التقليدية، ما يطيل مدة التسلّم والتفريغ.
وأضاف أن تفريغ الشاحنات المحملة بالحبوب داخل الأكياس قد يستغرق من ساعة إلى ساعتين للشاحنة الواحدة، في حين لا يتجاوز تفريغ الشاحنات المحملة بالحبوب السائبة خمس دقائق.
وأكد أن تأخر إجراءات التسلّم لا يؤثر في جودة المحصول، مشيراً إلى أن القمح البلدي يتمتع بجودة عالية، وأن تخزينه ضمن الظروف المناسبة يحافظ على جودته سواء كان معبأ أو سائبا.
وأشار الطراونة إلى أن الطاقة التخزينية للصوامع تبلغ نحو 750 ألف طن، إضافة إلى مستوعبات أرضية بسعة تقارب 1.25 مليون طن، لافتاً إلى أن إجماليّ الطاقة التخزينية في المملكة يتجاوز 1.8 مليون طن، ما يتيح استيعاب كميات الإنتاج المحلي والمستورد.
وأضاف أن أبرز التحديات الحالية تتمثل في ضغط عمليات الاستلام خلال فترة الحصاد القصيرة، إذ تحتاج لجان التسلّم إلى التحقق من جودة المحاصيل، خاصة أن السعر الذي تدعمه الحكومة مرتبط بمواصفات وجودة الحبوب المتسلّمة.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها