الغرفة التجارية بالقليوبية: البورصة متعطشة لبرنامج الطروحات الحكومية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن البورصة متعطشة لبرنامج الطروحات الحكومية، وخاصة بعد إعلان عدد من الشركات الكبرى الخروج من السوق، إما عبر طلبات شطب اختيارية أو من خلال استحواذات أدت إلى خروجها من السوق المحلي.
وأشار الفيومي، إلى أن الشركات الكبرى التي غادرت سوق الأوراق المالية، مثل فودافون، وعز الدخيلة، وباكين، وموبينيل، وغيرها من الشركات النشطة، لم يتم تعويضها حتى الآن.
أكد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن برنامج الطروحات الحكومية سوف يساعد على تنفيذ العديد من الصفقات القوية لمصر خلال عام 2025، مشيراً إلى أنه سيتم طرح 10 شركات، مثل شركة وطنية وشركة صافي، مؤكداً أن الهدف الرئيسي من هذه الطروحات هو مساعدة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه المواطنين. مشيراً إلى أن الإيرادات المتوقعة من البرنامج ستُستخدم في سد الاحتياجات المالية للدولة، وتحقيق استقرار في الأوضاع الاقتصادية.
أكد الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم أن هناك بعض المعوقات التي قد تؤثر على سير عملية الطرح، من بينها تذبذب الأسواق العالمية وتأثيرها على حجم الإقبال على الطروحات.
وأوضح الفيومي، أن برنامج الطروحات يسهم بشكل كبير في عملية عمق الأسواق وزيادة فئات المستثمرين، ويدعم بشكل رئيسي الاستثمار المباشر وغير المباشر، والتي تؤثر مباشرة على أداء الاقتصاد الكلي والجزئي. مشيراً إلى أن برنامج الطروحات يحقق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة بزيادة معدل الاستثمارات وزيادة معدل النمو الاقتصادي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى تحرك الدولة بقوة نحو تعظيم الصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلي لزيادة حجم الصادرات وتقليل حجم الواردات، ما يُدر على الدولة العملة الصعبة.
يُذكر أنه تم الإعلان عن الخطة التفصيلية لعام 2025، والتي تستهدف طرح 10 شركات تابعة للدولة، ومن بين تلك الشركات 4 شركات تابعة للقوات المسلحة في مصر.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه جارٍ العمل على إضافة عدد أكبر من الشركات، وسيتم الإعلان عن ذلك تباعاً خلال العام الحالي 2025، منوهاً إلى التحركات الجارية بصورة متسارعة لتنفيذ برنامج الطروحات، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لوزير الاستثمار في هذا المجال.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد العام للغرف التجارية السوق المحلي الطروحات الحكومية لجنة الإسكان المزيد برنامج الطروحات إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط