أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، يُعد أحد محاور التعاون الوثيق بين جمهورية مصر العربية، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا، مشيرة إلى أن الشراكة الوثيقة مع ألمانيا سواء من خلال التعاون الثنائي، أو مبادلة الديون من أجل التنمية في نهاية عام 2024 لتوقيع اتفاقيات مبادلة ديون لتعزيز الصمود بين السكان المتأثرين بالأزمات بقيمة 29 مليون يورو.

وخلال حضور وزيرة التخطيط توقيع اتفاقية مع السفير يورجن شولتس، سفير ألمانيا لدى مصر، لاتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع «المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج»، أوضحت «المشاط»، أن المركز تم تأسيسه في 2020 ليكون أول مركز من نوعه في مصر يُسهم بشكل فعال في دعم شباب مصر بتوجيههم نحو فرص التدريب والعمل، ما سيساعد بالحد من الهجرة غير الشرعية، ومساعدة المصريين العائدين من الخارج بالاندماج في مجتمعاتهم عبر تقديم كافة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية.

المشروع عزز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

وأشارت أن المشروع يتماشى مع أهداف الحكومة في مجال تنمية رأس المال البشري، والذي يعتبر ركيزة أساسية في رؤية مصر 2030، إذ يستهدف المشروع تأهيل الشباب لسوق العمل من خلال دورات تدريبية متخصصة في مختلف المجالات ذات الأولوية، وهو ما يتماشى مع استراتيجيات الحكومة الهادفة إلى تنمية قدرات الشباب وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتحقيق النجاح والتفوق في الحياة العملية.

وأوضحت «المشاط»، أنه من خلال هذه الجهود، تسعى الحكومة إلى تقديم حلول فعّالة للتحديات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية من خلال بناء قدرات الشباب المصري، فضلاً عن تقديم الدعم المتواصل للمجتمعات المحلية، كما يعتبر هذا المشروع نقطة انطلاق لزيادة الاستثمارات في مجال تطوير الشباب وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل في مختلف القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والتكنولوجيا، والابتكار.

وأكدت أنَّ الحكومة المصرية تلتزم التزامًا راسخًا بتعزيز التنمية البشرية، وتدعم هذه الجهود من خلال التعاون المثمر مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل الأمم المتحدة، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وألمانيا، والصين، وغيرهم من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين، بما يؤكد أن التنمية الاقتصادية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الاستثمار في البشر وتعزيز قدرتهم على المشاركة الفعالة في التنمية المستدامة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتعاون الدولي سفير المانيا المركز المصري الألماني الوظائف الهجرة الادماج الخدمات الاجتماعية من خلال

إقرأ أيضاً:

المستشار الألماني يلّوح بإمكانية فرض عقوبات أوروبية على إسرائيل

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرز، اليوم /الإثنين/ أن حكومته تعيد النظر في موقفها من اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، في إشارة إلى احتمال تغيير المسار وفرض عقوبات ضد إسرائيل على مستوى الاتحاد الأوروبي، محذرا في الوقت نفسه من "الوضع الإنساني الكارثي" في غزة.


جاء ذلك بحسب مانقلته مجلة (بولتيكو) في نسختها الأوروبية ، في رد المستشار الألماني على سؤال حول إمكانية تعليق اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
وقال ميرز : "نحتفظ بالحق في اتخاذ مثل هذه الخطوات"، مضيفا "أنه سينتظر نتائج الزيارة المخططة لوزير خارجيته، يوهان واديبول، إلى الشرق الأوسط يوم /الخميس/ القادم قبل اتخاذ خطوات لاحقة"، لكنه امتنع في الوقت ذاته عن التعليق على سؤال بشأن احتمال تعليق شحنات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل.

ويتيح اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل علاقات وثيقة في مجالات التجارة والتعاون بين الطرفين.
وجدير بالذكر أنه حتى وقت قريب، كان "ميرز" يرفض دعم مراجعة هذا الاتفاق، على الرغم من أن قادة آخرين في الاتحاد الأوروبي يفضلون تعليقه كليا أو جزئيا.
ومع تصاعد الضغوط على الحكومة الألمانية للتحرك من أجل تخفيف الجوع والمعاناة في قطاع غزة، أعلن ميرز أيضا أن ألمانيا ستشارك في جسر جوي لنقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع.


 

مقالات مشابهة

  • توقيع عقد مشروع شركة «CWA» للمنسوجات بالمنطقة الصناعية بالسخنة
  • التخطيط تطلق منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
  • غدا.. غلق باب التقديم للوظائف الخالية بديوان وزارة التنمية المحلية
  • نهب حصة اليمن من أسماك التونة يثير تساؤلات عن دور الحكومة الشرعية
  • بدء المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 في هذا الموعد
  • وزارة الاستثمار تشهد توقيع اتفاقية لتصنيع البنية التحتية للمركبات الكهربائية
  • وزير الخارجية المصري يؤكد ضرورة إيجاد أُفق سياسي للتوصل إلى سلام من خلال تنفيذ حلّ الدولتين
  • المستشار الألماني يلّوح بإمكانية فرض عقوبات أوروبية على إسرائيل
  • بلدنا توقع حزمة أولية لعقود تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعها الزراعي الصناعي المتكامل في الجزائر، بقيمة تفوق ٥٠٠ مليون دولار، مع موردين واستشاريين جزائريين وعالميين.
  • توقيع عقود المرحلة الأولى من مشروع إنتاج الحليب المجفف “بلدنا”