انطلاق المشاورات النيابية لاختيار رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قال أحمد سنجاب مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إنّ هناك مشاورات نيابية ملزمة تُجرى الآن في لبنان؛ من أجل تسمية رئيس جديد للحكومة اللبنانية في أول نشاط رسمي حكومي متعلق بتشكيل الحكومة الجديدة لرئيس الجمهورية الجديد العماد جوزيف عون.
استشارات نيابية لتسمية رئيس الحكومة الجديدةوأضاف «سنجاب»، خلال رسالة على الهواء، أنّ هناك توافد على القصر الجمهوري بعبدا من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب اللبناني؛ لتسمية مرشحهم لرئاسة الحكومة القادمة، مشيرا إلى أنّ آلية الاختيار وتسمية الرئيس المكلف تأتي عبر الاستشارات النيابية الملزمة، بمعنى أن رئيس الجمهورية يستقبل أعضاء مجلس النواب والكتل النيابية، على أن يقوم كل منهم بتسمية مرشح، ومن ثم يعمل رئيس البلاد على تكليف من يحصل على أعلى عدد أصوات من النواب.
وتابع: «يلي هذه الاستشارات النيابية استدعاء رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة الذي جرى تسميته وتكليفه رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة، بالتالي في نهاية هذا اليوم سيكون هناك اسم مكلف لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لبنان جوزيف عون رئيس لبنان نجيب ميقاتي رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن : الجمهورية الجديدة تعزز حقوق الإنسان برؤية شاملة
قال المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن الاحتفال باليوم العالمي لـ حقوق الإنسان هذا العام يأتي في لحظة فارقة تشهد فيها مصر خطوات غير مسبوقة لترسيخ مفهوم الحقوق الشاملة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار الجمهورية الجديدة التي وضعت الإنسان في قلب الأولويات الوطنية وجعلته محور السياسات العامة والتنموية.
وأكد الحبال في تصريحات صحفية له اليوم، أن ما تحقق على صعيد حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة كان مسار عمل متكامل تُرجم إلى سياسات واضحة، وتشريعات تقدمية، وبرامج تستهدف الارتقاء بحياة المواطن على المستويات كافة. وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي تمثل أول إطار مصري شامل ومؤسسي يضع خريطة طريق طويلة المدى لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما يعد نقلة نوعية في طريقة تعامل الدولة مع ملف حقوق الإنسان.
وأوضح الحبال أن هذه الاستراتيجية جاءت امتدادًا لرؤية الدولة في بناء الإنسان المصري، والتي تجلت في التوسع في برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، وتطوير الريف المصري ضمن المبادرة العملاقة "حياة كريمة"، التي تُعد المشروع الأضخم في تاريخ مصر الحديث لتعزيز الحق في السكن الكريم، والرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات الأساسية.
وقال: "لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان دون النظر إلى حياة الناس اليومية، وما يحدث من تحسين في جودة الحياة لملايين المواطنين هو في حد ذاته ترجمة مباشرة لجوهر الحقوق الإنسانية."
وأضاف أن الجمهورية الجديدة تبنت نهجًا يوازن بين توفير التنمية وصون الكرامة الإنسانية، مشيرًا إلى التقدم الملحوظ في ملف تمكين المرأة والشباب، وإجراءات دمج وتمكين ذوي الهمم، إلى جانب التوسع في إطلاق المبادرات الصحية التي استهدفت القضاء على الأمراض المزمنة، وتوفير الخدمات الطبية لجميع الفئات بلا تمييز.
وشدد الحبال على أن مصر اتخذت خطوات جادة لتعزيز الحقوق السياسية والمدنية من خلال توسيع مساحة الحوار الوطني، وتشجيع المشاركة المجتمعية، وتحديث البنية التشريعية والقانونية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مع الحفاظ على خصوصية المجتمع المصري وثوابته الوطنية.
وأضاف أن الدولة تتعامل مع ملاحظات الشركاء الدوليين بقدر من الشفافية والجدية، دون السماح لأي طرف باستخدام ملف حقوق الإنسان كأداة ضغط سياسي أو وسيلة للتدخل في الشأن الداخلي.
وأشار الحبال إلى أن جهود الدولة في مكافحة الإرهاب كانت جزءًا أساسيًا من حماية حق الإنسان في الحياة والاستقرار، مؤكدًا أن ما قدمته مصر من تضحيات لحماية شعبها والمنطقة يستحق الإشادة والإدراك الكامل لحجم التحديات التي واجهتها البلاد.
ولفت الحبال إلى أن الجمهورية الجديدة ماضية في مسارها لبناء دولة حديثة قوية، تحترم حقوق مواطنيها، وتوفر لهم حياة كريمة، وتعمل بروح منفتحة ومسؤولة لتعزيز مكانة مصر في هذا الملف.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟