السوداني يبحث الملفات الخدمية المتعلقة بمصالح المواطنين مع بارزاني
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، رئيس إقليم كردستان العراق السيد نيجرفان بارزاني.
وجرى، خلال اللقاء، بحث التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية والمنطقة، والتطرق إلى ضرورة دعم الحكومة الاتحادية وإنجاح تنفيذ برنامجها الحكومي بما يؤمن تلبية تطلعات المواطنين في عموم ارجاء البلاد.
كما جرى بحث الملفات الخدمية المتعلقة بمصالح المواطنين، وأفضل السبل لتنظيم الالتزامات المتبادلة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، وفق منطلقات الدستور، وما تم إقراره في قانون الموازنة العامة الاتحادية.
وأكد الجانبان أهمية التكاتف والتعاون المشترك بين كل القوى والأطراف السياسية؛ من أجل مواجهة التحديات وإزالة الصعوبات في البلد، بما يحقق مصالح عموم أبناء شعبنا العراقي، ويعزز هدف ترسيخ الأمن والاستقرار والسيادة الوطنية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري: ضعف السوداني وراء عدم احترام حكومة البارزاني للحكومة الاتحادية
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 2:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الإطاري علاء الحيدري، اليوم الأحد، أن حكومة إقليم كردستان ما تزال تتعامل بسياسة “ليّ الأذرع” في علاقاتها مع الحكومة الاتحادية، مشدداً على ضرورة إخضاعها للقانون والدستور باعتبارها جزءاً من الدولة العراقية، وليست كياناً مستقلاً.وقال الحيدري في تصريح صحفي، إن “الضجة التي أثارتها حكومة الإقليم، خصوصاً من قبل قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن أزمة الرواتب، لا تستند إلى أي أساس قانوني، وهي بعيدة كل البعد عن قرارات المحكمة الاتحادية وتشريعات مجلس النواب”.وأضاف أن “التهديدات بالانسحاب من العملية السياسية هي أسلوب مألوف اعتاد الإقليم استخدامه في كل أزمة يفتعلها مع المركز، من أجل ابتزاز الحكومة الاتحادية للحصول على أموال دون التزامات واضحة”، مبيناً أن “سياسة ليّ الأذرع لن تفلح هذه المرة في ظل وضوح الموقف القانوني والدستوري من التصرفات المالية للإقليم”.وأشار الحيدري إلى أن “حكومة الإقليم ما زالت تتعامل وكأنها خارج إطار الدولة العراقية، وهذه المنهجية تثير الشكوك بشأن وجود أجندات خفية تهدف إلى إضعاف وحدة الدولة ونسف العملية السياسية من الداخل”.ودعا الحكومة الاتحادية والقوى السياسية إلى “اتخاذ موقف حازم، وتطبيق القانون والدستور في كل ما يتعلق بإدارة العلاقة المالية والسياسية مع الإقليم، بعيداً عن المجاملات والضغوط السياسية”.