وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تشارك في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تشارك وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025 الذي يعقد تحت شعار “تكامل القطاعات لمستقبل مستدام”، حيث تركز الوزارة على ترويج مبادرة “اصنع في الإمارات”، ودورها الرئيسي في دعم جهود الاستدامة في القطاع الصناعي، ودعوة الشركات للنسخة الرابعة من “منتدى اصنع في الإمارات”، المقرر انعقادها في 19-22 مايو المقبل في مركز أدنيك أبوظبي، والتي تعد النسخة الأكبر والأوسع نطاقاً.
وتتماشى هذه المشاركة مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة – مشروع 300 مليار -، وكذلك البرامج والخطط والمبادرات التي تتبناها الوزارة لدعم وتعزيز النمو والتنافسية والاستدامة الصناعية، ومن أبرزها مبادرة “اصنع في الإمارات”، وبرنامج المحتوى الوطني، وبرنامج التحول التكنولوجي، ومؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، بما يدعم مرونة واستدامة سلاسل الإمداد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي محلياً خاصة من الصناعات الحيوية وذات الأولوية.
وتعرض فرق العمل في الوزارة خلال المشاركة، الممكنات والفرص التي تقدمها مبادرة “اصنع في الإمارات”، لتهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، وتعزيز دور التكنولوجيا المتقدمة في تطوير الصناعات، وحماية البيئة، وتعزيز الابتكار، ومنظومة البنية التحتية للجودة من مواصفات ومقاييس ولوائح فنية داعمة للاستدامة وترشيد استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي.
وتركز الوزارة على تعزيز دور القطاع الصناعي، وتمكين الشركات الصناعية من الممكنات التمويلية التنافسية، وتبني حلول وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، لتعزيز الإنتاجية وكفاءة استهلاك الطاقة وتحسين الأداء التشغيلي والاستدامة في الشركات الصناعية، ويدعم القدرات التنافسية لهذه الشركات على المستوى الإقليمي والدولي، ودعوة الشركات للمشاركة في النسخة الرابعة من “منتدى اصنع في الإمارات”، المقرر انعقاده في الفترة من 19 إلى 22 مايو المقبل في مركز أدنيك أبوظبي، والتي تعد النسخة الأكبر والأوسع نطاقاً وتأثيراً في مسيرة المنتدى.
وتعرض منصة الوزارة منتجات مبتكرة للشركات الريادية في دولة الإمارات، ومن أبرزها، مجموعة إكسبورت تريدنج ، وشركة ديزرت بورد، وشركة الامارات لألواح الزجاج المسطح، ومجموعة فاين القابضة، وشركة الاتحاد للنحاس وشركة ليفيديان البريطانية، وشركة المسعود للطاقة، حيث تركز هذه المنتجات على ترسيخ جهودإعادة التدوير والاستدامة في الإنتاج الصناعي، وتجربة هذه الشركات في هذه المجالات، والتي تعد تجربة ريادية تسعى دولة الإمارات لدعمها من خلال رفع كفاءة استهلاك الطاقة واعتماد حلول التكنولوجيا المتقدمة لتخفيض الانبعاثات وتحسين الأداء التشغيلي للمنشآت الصناعية وتعزيز الممارسات المستدامة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: اصنع فی الإمارات القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي لدعم المشروعات الصناعية في مصر
أوضح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه في إطار توجه الدولة المصرية نحو دعم القطاع الصناعي، وتوطين الصناعة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، صدر القانون رقم 160 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، بإضافة المادة 11 مكرراً، والتي تمنح المشروعات الاستثمارية الصناعية حافزاً نقدياً دون الإخلال بالحوافز الأخرى التي يمنحها القانون.
كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023، متضمناً الاشتراطات والضوابط والمعايير اللازمة لتطبيق الحافز، بدءًا من شروط الاستحقاق وفئات الحافز، وصولاً إلى آليات الصرف والمتابعة.
ويتيح القرار إمكانية الحصول على موافقة مبدئية صالحة لمدة ثلاث سنوات، تمنح المشروعات الاستثمارية الصناعية ضمانة إضافية للحصول على الحافز حال حدوث أي تعديلات خلال فترة التنفيذ.
وأوضح سيادته أن هذا الحافز يعد أحد أهم الآليات لجذب التمويل الأجنبي المباشر، حيث يقدم للمستثمر حافزاً نقدياً مباشراً يُصرف بعد أداء الضريبة، وبنسب تعتمد على حجم التمويل الأجنبي الوارد للمشروع، شريطة ألا تقل نسبته عن 50% من أموال المشروع، مع التزام المشروع بأن تمثل المنتجات الصناعية المدرجة بالجدول الملحق بقرار مجلس الوزراء ما لا يقل عن 50% من رقم الأعمال السنوي.
في هذا السياق، أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم ٦٧٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن تشكيل لجنة منح الحافز الاستثماري النقدي للمشروعات الصناعية، برئاسة ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار وعضوية ممثلين عن الهيئة العامة التنمية الصناعية و مركز تحديث الصناعة وعن وزارة المالية، ووزارة الصناعة، والبنك المركزي المصرى و مصلحة الضرائب المصرية . وتختص اللجنة بدراسة وفحص الطلبات المقدمة والبت فيها، مع إصدار شهادة الاستحقاق والموافقة السنوية على صرف الحافز، وكذلك الموافقة المبدئية طبقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023.
وأكد حسام هيبة أنه تحقيقاً لمبدأ الشفافية والإفصاح، وتيسيراً للإجراءات وتوافر المعلومات، فقد تم إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي المخصص للمشروعات الصناعية. وأوضح أنه متاح حالياً للمستثمرين ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي: [email protected] كما أن اللجنة تفتح حالياً أبوابها لتلقي الطلبات من المستثمرين من خلال ذات الرابط .
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية