يجب فتح أبواب جهنم في وجه غزة..سموتريتش: وقف الحرب كارثة على إسرائيل
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، الإثنين، إنه لن يؤيد أي اتفاق على وقف الحرب في قطاع غزة، مؤكداً أن إسرائيل على أن "تفتح جميع أبواب جهنم" على القطاع المحاصر.
وقال سموتريتش عبر إكس: "الاتفاق المقترح كارثة على الأمن القومي الإسرائيلي، لن نكون جزءاً من اتفاق استسلام يشمل إطلاق سراح إرهابيين خطرين، ووقف الحرب، وإهدار الإنجازات التي تحققت بصعوبة ودُفع ثمنها بالدم والتخلي عن العديد من الرهائن الذين لا يزالون في الأسر".وأضاف الوزير المتطرف "يجب أن نسيطر بشكل قاطع على المساعدات الإنسانية، وأن نفتح أبواب جهنم على غزة حتى استسلام حماس دون شروط، وإعادة جميع الرهائن بأمان".
حرب غزة تقترب من النهاية مع دخول المفاوضات مرحلة الحسم - موقع 24قال مسؤولون، اليوم الاثنين، إن الوسطاء الأمريكيين والعرب حققوا تقدماً كبيراً خلال الليل نحو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس والإفراج عن عشرات الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد. وسموتريتش عضو رئيسي في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الحاكم ولطالما عارض وقف الحرب في غزة.
وتزامنت تصريحاته مع استئناف المفاوضات غير المباشرة التي تتوسط فيها قطر، ومصر، والولايات المتحدة لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة حماس بنيامين نتانياهو غزة وإسرائيل نتانياهو حماس
إقرأ أيضاً:
نواف سلام: الدولة وحدها تقرر الحرب والسلم والانتهاكات الإسرائيلية تقوض الاستقرار
لبنان – رأى رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة تبقي لبنان في دائرة عدم الاستقرار، مؤكدا أن الدولة اللبنانية وحدها تملك سلطة اتخاذ قرار السلم والحرب.
وشدد سلام، في مقال نشرته صحيفة “فايننشال تايمز”، على أن الدولة اللبنانية هي الجهة الوحيدة المخولة بامتلاك السلاح داخل أراضيها واتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالأمن القومي.
وذكّر بأن الحكومة كلفت، في الخامس من آب الماضي، الجيش اللبناني بوضع خطة شاملة تضمن احتكار الدولة للسلاح في مختلف المناطق. وبعد شهر، أقرت الحكومة الخطة التي نصت، في مرحلتها الأولى، على مهلة ثلاثة أشهر لفرض السيطرة الحصرية للدولة على السلاح جنوب نهر الليطاني، ولضبط انتشار الأسلحة في سائر الأراضي اللبنانية.
وأوضح سلام أن لبنان يواصل التزاماته بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبموجب إعلان وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل في نوفمبر 2024. وقال إن إسرائيل لا تزال تواصل انتهاك السيادة اللبنانية واعتقال مواطنين لبنانيين، إضافة إلى احتلال ما لا يقل عن خمسة مواقع في جنوب لبنان، معتبرا أن هذه الاعتداءات تُبقي على حالة التوتر وتغذي النزاع مجدداً، وتعرقل جهود الحكومة لبسط سلطة الدولة كاملة.
وأكد رئيس الحكومة أن لبنان لن يدخر جهداً للحصول على التمويل اللازم لمرحلة إعادة الإعمار والتنمية، داعياً الشركاء الدوليين إلى تقديم الدعم المطلوب، محذرا من أنه في حال غياب هذا الدعم، قد تعود البلاد إلى قبضة القوى المتجذرة والزبائنية والفساد والإفلات من العقاب.
وتحدث سلام عن الخطوات الأمنية المتخذة في مطار بيروت الدولي والمعابر الحدودية، مشيرا إلى تفكيك مئات المستودعات غير الشرعية للسلاح وإحباط شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات وسلع أخرى.
ولفت إلى إقرار قانون رفع السرية المصرفية، وإلى تشريع جديد يضع إطاراً حديثاً لإدارة الأزمات المصرفية، مبينا أن الحكومة تعمل حالياً على إعداد قانون طال انتظاره، يهدف إلى توفير العدالة للمودعين من خلال توزيع عادل وشفاف للخسائر الكبيرة الناتجة عن الانهيار المالي، بما يسهم في التوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي، ويساعد في الوقت ذاته على تفكيك الاقتصاد النقدي الذي بات بيئة خصبة لتبييض الأموال والجريمة المنظمة.
المصدر : RT
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟