«HCT-Sat1» خطوة رائدة تعزز دور الجامعات بقطاع الفضاء
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأكد الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، أن القمر الاصطناعي «HCT-SAT1»، الذي تستعد «التقنية العليا» لإطلاقه بالشراكة مع مركز محمد بن راشد للفضاء، الشهر الجاري، يعد إنجازاً بارزاً للكليات، وتأكيداً جديداً على التزامها الراسخ بالرؤية الوطنية وتوجيهات القيادة الرشيدة.
وأضاف العيان أن المشروع، الذي تم تطويره بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء: «يؤكد تفانينا الثابت في المساهمة في صناعة المستقبل من خلال إعداد جيل جديد من القادة الإماراتيين في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء».
ويعد المشروع الأول من نوعه على مستوى الكليات في مجال استكشاف الفضاء، حيث عمل على المشروع الذي استغرق أكثر من عام تقريباً، 34 طالباً وطالبة من مختلف التخصصات تحت إشراف مختصين وخبراء من مركز محمد بن راشد للفضاء.
ونجح طلبة «التقنية العليا» في تطوير القمر الاصطناعي بمراحله كافة، ليمثل هذا الإنجاز نموذجاً متميزاً من الشراكة الهادفة إلى تمكين الكفاءات الوطنية من العلوم الحديثة وتكنولوجيا المستقبل.
وأشار د. فيصل العيان إلى أن الكليات تعمل على تمكين الطلبة للمساهمة بشكل فعال في قطاع الفضاء، ودعم جهود الدولة لتحقيق الريادة في مجال استكشاف الفضاء. وأضاف أن مهمة القمر الاصطناعي «HCT-SAT1» تمثل نموذجاً متميزاً للتعليم التطبيقي المرتبط بالواقع، وتبرز أيضاً أهمية التعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، بما يعزز جودة البرامج التعليمية، ويمنح الطلبة فرصة فريدة للعمل، جنباً إلى جنب مع أبرز الخبراء في هذا المجال على مستوى محلي وعالمي.
وأشار الدكتور العيان إلى مشاركة 34 طالباً وطالبة في المشروع من تخصصات هندسية متنوعة تشمل علوم الطيران وتصميم هياكل الطائرات والهندسة الكهربائية، وكذلك طلبة من تخصص الإعلام يعملون على الجانب التسويقي للمشروع، بالإضافة إلى 9 من أعضاء الهيئة التدريسية، حيث عملوا جميعاً مع فريق مركز محمد بن راشد على إنجاز مراحل المشروع كافة التي تشمل تصميم القمر الاصطناعي، وتجميع أجزائه واختباره، وصولاً إلى مرحلة إطلاقه ووضعه على المدار.
وأعلن مركز محمد بن راشد للفضاء وكليات التقنية العليا في أبريل 2024 بدء العمل على تطوير القمر الاصطناعي HCT-Sat1، وهو قمر اصطناعي نانومتري مخصص لرصد الأرض، وتم تطويره بواسطة عدد من طلاب كليات التقنية العليا، تحت إشراف فريق من الخبراء في مركز محمد بن راشد للفضاء، استعداداً لإطلاقه.
ويعد هذا المشروع تجربة تعليمية شاملة، عبر تمكين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من خلال التدريب، وتزويدهم بفهم شامل حول منهج القمر الصناعي «كيوب سات»، مما يمثل خطوة مهمة في دمج تكنولوجيا الفضاء في القطاع التعليمي، بهدف تعزيز مكانة دولة الإمارات في مجال استكشاف وعلوم الفضاء.
مشاريع متقدمة
قال سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، إن تطوير القمر الاصطناعي «HCT-SAT1 بالتعاون مع كليات التقنية العليا يمثل خطوة رائدة في تعزيز دور المؤسسات التعليمية الوطنية في قطاع الفضاء، ويجسد التزامنا المستمر بتطوير القدرات البشرية وإعداد جيل جديد من الكفاءات الإماراتية المتميزة.
وذكر أن هذا المشروع أتاح للطلبة فرصة اكتساب خبرات عملية متميزة في تطوير الأقمار الاصطناعية وتنفيذ مشاريع متقدمة تُسهم في تحقيق رؤية الدولة في الابتكار والتفوق العلمي. وأكد أن «هذا المشروع يعد دليلاً على قدرات الشباب الإماراتي العالية في التعامل مع أحدث التقنيات، ويبرز التزام مركز محمد بن راشد للفضاء ببناء شراكات استراتيجية تدعم تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للبحث والتطوير في قطاع الفضاء، ونحن فخورون بهذا الإنجاز الذي يعكس دورنا في تمكين الطلبة من المشاركة في مشاريع علمية وتكنولوجية تعزز ريادة الإمارات في استكشاف الفضاء». ويستعد فريق من الكليات للتوجه إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال الشهر الجاري للمشاركة في حضور عملية إطلاق القمر الاصطناعي (HCT-Sat1).
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فيصل العيان كليات التقنية العليا مركز محمد بن راشد للفضاء مرکز محمد بن راشد للفضاء القمر الاصطناعی التقنیة العلیا
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد: برؤية محمد بن راشد.. دبي أرست منظومة قضائية متقدمة
دبي: «الخليج»
ترأّس سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، اجتماع المجلس، في إطار متابعة سموّه الدورية لشؤون السلطة القضائية وأعضائها، والوقوف على مستجدات أعمالها وخططها الاستراتيجية.
واعتمد سموّه خلال الاجتماع تعيين عدد من المفتشين القضائيين في جهاز التفتيش القضائي، وفق خطة التعيينات المعتمدة للجهاز في عام 2025 وبما يواكب الدور المتنامي للجهاز كونه جهة رقابية داعمة لمنظومة العمل القضائي في إمارة دبي، واعتماد قبول 14 متدرباً قضائياً في برنامج «الدراسات القضائية والقانونية» ضمن خطة استقطاب الكفاءات المواطنة لشغل الوظائف القضائية في محاكم دبي.
كما اعتمد سموّه، قراراً بتنظيم ابتعاث أعضاء السلطة القضائية بما يدعم تأهيلهم وتمكينهم من الاطلاع على أفضل الممارسات في العمل القضائي، واعتماد موازنة تعيينات أعضاء السلطة القضائية وترقياتهم لعام 2026، تنفيذاً للخطط المعتمدة.
واطّلع سموّه، خلال الاجتماع، على نتائج استبانة ثقة المجتمع بالنظام القضائي في إمارة دبي لعام 2024، وأظهرت ارتفاع نسبة الثقة إلى 86%، بناء على آراء شرائح وقطاعات مختلفة من أفراد المجتمع.
وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد «إن إمارة دبي، برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهاته، أرست منظومة قضائية متقدمة تواكب متطلبات المستقبل، وتكفل ترسيخ العدالة الناجزة وسيادة القانون. ويأتي تعيين عدد من المفتشين القضائيين، وتنظيم برامج ابتعاث أعضاء السلطة القضائية، وقبول متدربين في برنامج الدراسات القضائية والقانونية للقضاة، ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز كفاءة الجهاز القضائي، وتأهيل الكوادر الوطنية لتمكينها من أداء مهامها بأعلى مستويات الاحترافية».
وأظهرت نتائج الاستبانة، ثقة المجتمع بالنظام القضائي في محور سهولة الوصول إلى المعلومة القانونية، أن 92% ممن شملتهم الاستبانة أفادوا بتمكنهم من الحصول على المعلومات القانونية العامة التي احتاجوا إليها عند لجوئهم إلى الأجهزة القضائية، ما يؤكد فاعلية أقسام الخدمة والقنوات الرقمية للجهات القضائية في توفير المعلومة القانونية المطلوبة، لأن هاتين الطريقتين هما الأكثر تفضيلاً.
وفي محور دور الأجهزة القضائية في إرساء العدالة وحماية الحقوق والحريات، أظهرت النتائج أن 87% من عيّنة الاستبانة أشارت إلى أن الأجهزة القضائية في إمارة دبي تراعي التنوع الثقافي فيها. وأفاد 89% بأن الأجهزة القضائية تعمل على إرساء العدالة في المجتمع. وأكد 90.41% أن الأجهزة القضائية تؤدي دورها في حماية الحقوق والحريات. ورأى 86% بأنه توجد آليات موثوقة للتدقيق على النظام القضائي في الإمارة. كما أكد 87% أن الأجهزة القضائية تتعامل بمساواة وحيادية مع كل شرائح المجتمع، ما يعكس الثقة العالية التي يوليها أفراد المجتمع في الإمارة بنظامها القضائي.
وقال الدكتور عبدالله السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي: إن التحسن الذي تعكسه نتائج المؤشر إجمالاً، يرجع لأسباب عدة، أهمها التطور الملموس في التشريعات الرئيسية المطبقة، وجهود المجلس والأجهزة القضائية في الإمارة، في التحديث المستمر لكثير من المشاريع الهادفة إلى الارتقاء بالمنظومة القضائية.
وأكد استمرار التنسيق بين مختلف الجهات في إمارة دبي، وبإشراف ومتابعة دائمة من سموّ رئيس المجلس القضائي، لتقييم خدمات الأجهزة القضائية، بما يساعد على تطويرها، تنفيذاً لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً للقضاء الناجز.
حضر الاجتماع: محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السموّ حاكم دبي، نائب رئيس المجلس القضائي، والمستشار عصام الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، والدكتور سيف السويدي، مدير محاكم دبي، والدكتور عبدالله السبوسي، الأمين العام للمجلس، وأعضاؤه.
يُذكر أن المجلس القضائي في دبي يهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمُساواة وسيادة القانون، والمساهمة في تحقيق التنمية المُستدامة في الإمارة، بتوفير قضاء عادل ونزيه، مُتطوّر وفاعل.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه