النيابة العامة تصدر دليلًا إرشاديًا بشأن تعزيز حقوق الإنسان في سياق العدالة الجنائية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلاقًا من تبني النيابة العامة رؤية تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان، من خلال تعزيز احترام وحماية كافة الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، التي تضمنها الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية النافذة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؛ أصدرت النيابة العامة المصرية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة -تفعيلًا لمذكرة التعاون الدولي المبرمة بينهما- الدليل الإرشادي لأعضاء النيابة العامة لتعزيز حقوق الإنسان في سياق العدالة الجنائية.
يهدف الدليل الإرشادي إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان في سياق العدالة الجنائية من خلال تقديم إرشادات شاملة لأعضاء النيابة العامة حول كيفية حماية حقوق الإنسان أثناء تعاملهم مع القضايا الجنائية، بدءًا من مراحل التحقيق وحتى تنفيذ الأحكام.
يركز الدليل على تأكيد أن حماية حقوق الإنسان يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من العدالة الجنائية، ويبرز دور النيابة العامة في تعزيز هذه الحماية عبر مراقبة الإجراءات القانونية وضمان الحقوق الأساسية للأفراد، سواء كانوا متهمين أو مجني عليهم أو شهودًا أو أي أطراف أخرى متعاملة مع منظومة العدالة الجنائية.
ينقسم الدليل إلى عدة محاور رئيسية، من ضمنها دور النيابة العامة في حماية حقوق الأفراد المقيدة حريتهم من خلال مراقبة بيئة أماكن الاحتجاز والحد من الإجراءات التي تمس حريتهم، خاصة بالنسبة للفئات الأولى بالرعاية مثل النساء، الأطفال، وذوي الإعاقة، كما يتطرق إلى أهمية دور النيابة في حماية حقوق المجني عليهم والشهود من خلال توفير بيئة آمنة لهم أثناء التحقيقات والمحاكمات وضمان سرية المعلومات المتعلقة بهم.
ويناقش الدليل أيضًا دور النيابة العامة في منع وملاحقة التعذيب وإساءة استخدام السلطة، مؤكدًا على أهمية التحقيق في حالات التعذيب واستعمال القسوة، وضمان كرامة المحتجزين من خلال فرض الرقابة على أماكن الاحتجاز.
استند إعداد الدليل إلى القوانين الوطنية، وما تضمنه الدستور المصري لعام ٢٠١٤، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والممارسات الدولية الفضلى لضمان حقوق المتعاملين مع منظومة العدالة الجنائية.
وأخيرًا، يقدم الدليل مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى دعم أعضاء النيابة العامة في أداء دورهم بشكل يتماشى مع أفضل الممارسات القانونية، لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان في جميع مراحل الدعوى الجنائية.
https://www.facebook.com/share/p/15Cgh4EjA9/
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتفاقيات الدولية استراتيجية الوطنية أعضاء النيابة العامة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التعاون الدولي العدالة الجنائية القضايا الجنائية النيابة العامة المصرية حمایة حقوق الإنسان النیابة العامة فی العدالة الجنائیة حقوق الإنسان فی دور النیابة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزارة البيئة والتغير المناخي تصدر البلاغ الوطني الثاني لدولة قطر بشأن تغير المناخ
أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، عن إصدار البلاغ الوطني الثاني لدولة قطر، لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ، وذلك في إطار التزام الدولة بتنفيذ تعهداتها الدولية في مواجهة التحديات المناخية.
ويعد البلاغ الوطني، وثيقة رسمية تقدم إلى أمانة الاتفاقية من قبل الدول الأطراف، وتتضمن بيانات مفصلة حول انبعاثات الغازات الدفيئة، وسياسات وإجراءات التخفيف والتكيف، إلى جانب البرامج والمبادرات المرتبطة بالتنمية المستدامة، بهدف عرض ما تم تحقيقه على صعيد الالتزامات المناخية.
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن إعداد البلاغ استغرق نحو عامين من العمل المشترك، بالتنسيق بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية، ومراكز البحوث الوطنية، مشيرة إلى أن عملية جمع وتحليل البيانات جرت وفقا لأعلى المعايير الدولية لضمان الدقة والشمولية.
ويأتي إصدار البلاغ الوطني الثاني، تأكيدا على حرص دولة قطر على توثيق جهودها المناخية ضمن إطار مؤسسي يجمع بين الخبرة الفنية والمعرفة العلمية، بما يسهم في صياغة سياسات قائمة على الأدلة تدعم أهداف التنمية المستدامة، وتتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030.
ويجسد هذا البلاغ التزام دولة قطر الراسخ بالعمل المناخي ودورها الفاعل في دعم الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ، فضلا عن مساهمتها في تعزيز تبادل الخبرات ونقل المعرفة مع المجتمع الدولي، ودعم حضورها في المحافل البيئية العالمية.
محمود عباس ونتنياهو سيشاركان في قمة شرم الشيخ لترسيخ اتفاق وقف الحرب بغزة