نتنياهو يقدم مقترح الصفقة إلى الحكومة للمصادقة عليه اليوم الثلاثاء
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
إسرائيل – أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، امس الاثنين نقلا عن مصادر في الحكومة الإسرائيلية، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يستعد لعرض اتفاق تبادل الأسرى مع حركة الفصائل الفلسطينية للمصادقة عليه اليوم.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن نتنياهو يعتزم عرض مقترح الصفقة للمصادقة، فيما تعهد زعيم المعارضة يائير لابيد بتوفير شبكة أمان للحكومة لإتمام الصفقة.
وقالت القناة إن نتنياهو عقد مساء اليوم، مداولات مع قادة الأجهزة الأمنية تتعلق بالتطورات الأخيرة التي طرأت على مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وكشفت مصادر سياسية إسرائيلية تفاصيل مسودة الاتفاق المتبلور مع حركة الفصائل – ، قائلة “نحن في مراحل متقدمة، وهناك تقدم في جميع مكونات صيغة الاتفاق”.
وادعت المصادر أنه “تم خلق ظروف مثالية لإتمام صفقة لم يكن بالإمكان تحقيقها من قبل”. وفيما يلي البنود الرئيسية للاتفاق وفق المصادر الإسرائيلية:
المرحلة الأولى: “الإنسانية“
سيتم الإفراج عن 33 أسيرا في هذه المرحلة، دون أن تحدد حركة الفصائل لإسرائيل عددهم ممن هم على قيد الحياة. ومع ذلك، تقدر إسرائيل أن معظمهم أحياء. تشمل القائمة نساء (مدنيات وجنديات)، أطفالًا، كبار السن فوق سن 50، جرحى ومرضى، وتنص على وقف إطلاق النار لمدة 42 يوما. لا تتضمن القائمة أي أسير تم تصنيفه رسميًا في إسرائيل بأنه متوفى، ولكن هناك من ضمنهم أشخاص “توجد مخاوف كبيرة بشأن حياتهم”.استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية:
لن تتعهد إسرائيل بإنهاء الحرب، وستتمكن من استئناف العمليات القتالية بعد انتهاء المرحلة الأولى. في اليوم السادس عشر من تنفيذ المرحلة الأولى، سيبدأ التفاوض بشأن المرحلة الثانية، والتي تطالب إسرائيل خلالها بالإفراج عن جميع الأسرى المتبقين دون مرحلة ثالثة.الإفراج عن الأسرى:
سيتم الإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى في الأيام الأولى من تنفيذ الاتفاق، دون تحديد تاريخ دقيق من الجانب الإسرائيلي.الوضع العسكري على الأرض:
خلال فترة تنفيذ الاتفاق، لن تنسحب القوات الإسرائيلية بشكل كامل من قطاع غزة، وستبقى في “المنطقة العازلة” على طول المناطق الحدودية شرقي وشمالي القطاع. سيكون الانسحاب التدريجي من مناطق غزة مرتبطا بأيام وقف إطلاق النار.الإجراءات الأمنية في ممر “فيلادلفيا“:
ستبقى القوات الإسرائيلية في محور “صلاح الدين” (فيلادلفيا) مع بداية وقف إطلاق النار، مع انسحاب تدريجي لاحق من بعض أجزائه.الترتيبات الأمنية شمالي قطاع غزة:
ستنسحب القوات الإسرائيلية من محور “نيتساريم” وتسمح بعودة المدنيين الفلسطينيين إلى شمال القطاع، ولكن بشروط أمنية تمنع مرور المسلحين والأسلحة إلى شمال القطاع، وفق آليات سيتم الاتفاق عليها بين الجانبين، دون تفاصيل إضافية.الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين:
سيتم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بناء على “معايير محددة” تعتمد على عدد الأسرى الإسرائيليين الأحياء الذين سيتم إطلاق سراحهم. يشمل ذلك الإفراج عن أسرى مدانين بعمليات قتل فيها إسرائيليون، لكن لن يتم إطلاق سراحهم إلى الضفة الغربية، دون تحديد وجهتهم. لن يتم إطلاق سراح أفراد وحدة “نخبة” التابعة لحركة الفصائل المشاركين في هجوم 7 أكتوبر. أفادت مصادر إسرائيلية بتحقيق تقدم في إعداد قوائم الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم.المساعدات الإنسانية:
يشمل الاتفاق إدخال مساعدات إنسانية كبيرة إلى قطاع غزة (أشارت مصادر إلى أنها تشمل أكثر من 600 شاحنة يوميا)، بالإضافة إلى توفير إمدادات ومعدات لوجستية.احتفاظ إسرائيل بأوراق تفاوضية:
وشددت المصادر السياسية الإسرائيلية على أن إسرائيل ستحتفظ “بأوراق مهمة” للتفاوض المستقبلي، بما في ذلك سيطرتها على مواقع جغرافية وأسرى فلسطينيين لن يتم إطلاق سراحهم إلا بعد الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين.وذكر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان أن “هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة هذا الأسبوع”، مشيرا إلى أنه “نحاول أن تكون لدينا جبهة موحدة ورسالة منسقة مع فريق ترامب بشأن غزة”.
ويأتي ذلك بعدما أفاد مسؤول مطلع على مفاوضات تبادل الأسرى في الدوحة امس الإثنين، أن قطر سلمت إسرائيل وحركة الفصائل “مسودة نهائية” لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى بهدف إنهاء الحرب في غزة.
وأضاف أن انفراجه تحققت في الدوحة بعد منتصف الليل عقب محادثات بين رؤساء أجهزة المخابرات الإسرائيلية وبين مبعوث الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ورئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حسبما نقلت وكالة “رويترز” عنه.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إطلاق سراحهم إطلاق النار الإفراج عن قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
شروط نتنياهو تكتب الفشل للمرحلة الثانية في غزة
كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هذا الأسبوع، القول إنّ المرحلة الأولى لتنفيذ خطّة ترامب في غزة أشرفت على الانتهاء، وأنّه «يركّز الآن على المهمة المقبلة وهي، تجريد حركة حماس من أسلحتها ونزع السلاح في غزة. وهذا سيحدث إمّا بالطريقة السهلة (اتفاق) أو بالطريقة الصعبة (حرب)». جاء ذلك في خطابه في الكنيست الاثنين الماضي وفي مؤتمره الصحافي مع المستشار الألماني ميرتس. وأكد نتنياهو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين، أن الانتهاء الرسمي للمرحلة الأولى مشروط بإعادة جثة الإسرائيلي الأخيرة المتبقيّة في غزة.
يتجاهل نتنياهو أن وتيرة إعادة المحتجزين الإسرائيليين الأحياء والأموات فاقت كل التوقّعات الإسرائيلية والأمريكية. فقد صرّح ترامب أن هناك أقل من 20 محتجزا إسرائيليا حيا، وأن قسما منهم فقد الحياة، وتبين أن هذا غير صحيح، فقد عادوا جميعا. كما ردد مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون، أنّ حماس لن تعيدهم جميعا لتبقى عندها ورقة للمساومة، ولم يحدث هذا. وشكّكت إسرائيل بإمكانية انتشال جثث الإسرائيليين من تحت الركام في غزّة، خلال فترة قصيرة، وتوقع مسؤولوها أنّ هذا سوف يستغرق أشهرا طويلة وربّما سنوات، وجرى الحديث حتى عن إمكانية فقدان آثار عدد منهم إلى الأبد.
وقد أثبتت التطورات المتوالية في هذا الملف بطلان الادعاءات الإسرائيلية المتكررة، أن حماس «تماطل في إعادة المحتجزين وتخرق الاتفاق».
خروقات متواصلة
لقد بررت إسرائيل العقوبات الجماعية التي فرضتها على أهالي غزة، بالادعاء أن «حماس تخرق الاتفاق»، في حين أن الحركة التزمت به بالكامل من حيث تسليم المحتجزين، والالتزام التام بوقف إطلاق النار، حتى بعد أن خرقته إسرائيل مرارا وتكرارا. في مقابل التزام الطرف الفلسطيني، لم تف إسرائيل بتعهداتها، وخرقت اتفاق وقف إطلاق النار 738 مرّة، وبلغ عدد الضحايا 386 شهيدا و987 جريحا. كما أنّها لم تفتح المعابر ولم تسمح بدخول «مساعدات كاملة» كما وعدت والتزمت، إذ تدخل القطاع يوميا 145 شاحنة بالمعدّل من أصل 600 شاحنة نص عليها الاتفاق. وبالنسبة للوقود فقد دخلت غزة منذ وقف إطلاق النار 115 شاحنة فقط بنسبة حوالي 10% من 1100 شاحنة اتفق على إدخالها. وبعد هذا كلّه يردد نتنياهو، بوقاحته المعهودة، أنّ «حماس تخرق وقف إطلاق النار»، وتلحقه الإدارة الأمريكية، إمّا بإبداء التفهّم لما تفعله إسرائيل «دفاعا عن نفسها» أو بسكوت يعبّر عن الرضى أو عدم الاكتراث، ما بقيت الأمور تحت السيطرة ولم تنزلق إلى انهيار الاتفاق.
يبدو أن السلوك الإسرائيلي في المرحلة الأولى، لن يتغيّر في المرحلة الثانية لتنفيذ اتفاق ترامب. ولا مؤشّرات أنّ حكومة نتنياهو ستبدّل تعاملها في المرحلة المقبلة. العكس هو الصحيح، فهي ستواصل خرقها لوقف إطلاق النار والتضييق على المساعدات وعلى فتح المعابر، وسوف تنقل خروقات المرحلة الأولى كأدوات ضغط ومناورة في المرحلة الثانية. لقد كان من المفروض أن يكون دخول لمساعدات إنسانية كاملة، وفتح للمعابر ووقف فعلي لإطلاق النار، مقابل تسليم المحتجزين، لكن إسرائيل استلمتهم كما نص الاتفاق، لكنّها لم تدفع «الثمن»، إلا جزئيا واحتفظت لنفسها بالجزء الأكبر للمقايضة به لاحقا.
شروط نتنياهو
مع الحديث عن قرب إجراء مفاوضات حول المرحلة الثانية في غزّة صرّح نتنياهو أنها ستكون صعبة جدّا. قال ذلك لأنّه يعرف أن الاتفاق أصلا صعب على الهضم فلسطينيا، وأكثر من ذلك لأنّه يعرف أن شروطه هو لا يمكن أن يقبل بها الفلسطينيون. وفي كل يوم يطلع نتنياهو ومن حوله بشرط جديد ليس موجودا في الاتفاق أصلا، أو بصياغة أكثر تشددا لشرط قائم. ويمكن تلخيص شروط نتنياهو، كما هي اليوم، بالتالي:
أولا، تجريد حركة حماس من أسلحتها. وهذا هو الشرط الأهم بالنسبة للمؤسستين السياسية والأمنية في إسرائيل. ويعتبره نتنياهو مفتاحا لإعلان النصر في غزة، فقد قال مرارا وتكرارا أنه حقق الانتصارات على إيران ولبنان وسوريا وبقي عليه غزّة، وهو يصر على نزع حماس من أسلحتها الثقيلة والخفيفة بلا استثناء، وخلال فترة وجيزة. ويبدو أن الولايات المتحدة تكتفي بنزع الأسلحة الثقيلة بشكل متدرّج، لكن لن نستغرب إن هي غيّرت موقفها وتبنت الموقف الإسرائيلي.
ثانيا، نزع السلاح عن غزة: والمقصود بهذا الشرط الإسرائيلي اتخاذ خطوات تمنع إدخال الأسلحة إلى غزة، وتشمل إنشاء جهاز مراقبة لضمان هذا الأمر. وفي مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني، قال نتنياهو إن ترتيبات نزع السلاح واجتثاث التطرف في غزة تشبه تلك التي فرضت على ألمانيا واليابان عند انتهاء الحرب العالمية الثانية متجاهلا انهما بقيتا دولتان مستقلتان وهو يرفض بشدة فلسطين المستقلة.
ثالثا، حكم غزة: ما زال نتنياهو يصر على مبدأ ألا تحكم غزة لا حماس ولا السلطة الفلسطينية، وألا يشارك في إدارة شؤونها من له علاقة بالفصائل الفلسطينية. وهو يقبل بسلطة حكم دولية مثل «مجلس السلام»، شرط أن يقبل هذا الجسم الشروط الإسرائيلية بخصوص «الإدارة الفلسطينية»، والقوات الدولية والشرطة المحلية.
رابعا، اجتثاث التطرف: وهذا شرط يضعه نتنياهو من حين لآخر على الطاولة ويربطه بالانسحاب الإسرائيلي من غزة، وهو يمكنه من الادعاء دوما أن شروط الانسحاب لم تكتمل. ويعني هذا البند إحداث انقلاب في برامج التعليم وفي وسائل الإعلام وخطاب المسؤولين، بما يتلاءم ليس بالاعتراف بإسرائيل فحسب، بل بالاعتراف بها كدولة يهودية وكدولة اليهود، واجتثاث أي خطاب يناقض «حقها في الوجود كدولة يهودية».
خامسا، سيطرة أمنية كاملة: منذ بداية الحرب تردد إسرائيل أن أي تسوية في غزة تشمل هيمنة أمنية إسرائيلية مطلقة في الجو والبحر وعلى طول الحدود وفي داخل غزة، وسيطرة على المنافذ كافة وإخضاع كل ما يخرج أو يدخل القطاع لرقابة إسرائيلية مشددة.
سادسا، عدم الانسحاب الكامل: ترفض إسرائيل مبدأ الانسحاب الشامل من غزة، وتصر على الاحتفاظ ـ على الأقل – بشريط أمني على طول حدود قطاع غزة، وتروّج بأنه ضرورة أمنية لا تستطيع التنازل عنها. ويشكل هذا الشريط ما يقارب 15-20% من مساحة غزة.
سابعا، تركيبة القوات الدولية: تصر إسرائيل على حقها في قبول أو رفض مشاركة أي دولة في القوات الدولية، المزمع نشرها في غزة. وقد أعلنت أنها لن تقبل بقوات قطرية وتركية. وهناك قلق إسرائيلي من أن بعض الجهات في الإدارة الأمريكية ترى ضرورة مشاركة تركيا.
ثامنا، إعادة الإعمار: تريد إسرائيل أن تتحكم بمشروع إعادة إعمار غزة، من حيث الذين «تسمح» لهم بالمساهمة في إعادة الإعمار ومن حيث الأمكنة التي تأذن بإعمارها، إضافة إلى قيود بشأن مواد البناء والإنشاء وطرق إدخالها والرقابة عليها.
وإذا جمعنا هذه الشروط وغيرها من العراقيل والإملاءات الإسرائيلية، فإن إمكانية التقدم في المرحلة الثانية ليست صعبة فحسب، بل شبه مستحيلة. والذي قد يحدث في حال انسداد الأبواب السياسية هو العودة إلى الحرب الشاملة في غزة، بكل ما يعنيه ذلك من المزيد من الكوارث والدمار. هنا يلزم إعداد خطة فلسطينية – عربية بديلة، إذ لا يعقل أن تبقى خطة ترامب المجحفة هي الوحيدة المطروحة. ويجب الشروع في إعداد البديل فورا، لأن فشل خطة ترامب مصيبة إذا لم يتوفّر البديل، وقد يكون هذا البديل هو حبل النجاة.
القدس العربي
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة