جامعة الملك عبدالعزيز تنجز مشروع ترجمة “الأحكام الإدارية” إلى الصينية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، ممثلة في معهد البحوث والاستشارات، عن استكمال مشروع ترجمة “مجموعة المبادئ والأحكام الإدارية” إلى اللغة الصينية.
ويأتي هذا بالتعاون مع ديوان المظالم، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة القضاء السعودي عالميًا.التبادل الثقافي بين السعودية والصينويأتي هذا المشروع انسجامًا مع رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تحقيق التبادل الثقافي والمعرفي بين السعودية والصين.
أخبار متعلقة الأماكن والمواعيد.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من 9 مناطقوصفتها بالبناءة.. الأمم المتحدة تشيد باجتماعات الرياض بشأن سورياويهدف المشروع إلى نشر قيم العدالة والشفافية التي يرتكز عليها القضاء الإداري السعودي، مما يسهم في تعزيز الثقة بالنظام القانوني السعودي ونقل رسالته إلى المجتمعات الناطقة بالصينية، بما يشمل المستثمرين والباحثين المهتمين بالشأن القانوني.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } التبادل الثقافي بين السعودية والصين - اليومتطوير المجالات الأكاديمية والبحثيةأشرف على المشروع الدكتور محمد عايض عسيري، أستاذ القانون التجاري الدولي المساعد بالجامعة، والحاصل على درجة الدكتوراه من جامعة الصين للعلوم السياسية والقانون باللغة الصينية، ورئيس بيت خبرة متخصص في الشؤون الصينية.
وأكدت جامعة الملك عبدالعزيز، من خلال هذا المشروع، دورها الريادي في تطوير المجالات الأكاديمية والبحثية، وتعزيز دورها في بناء جسور التعاون الدولي وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عبدالعزيز العمري جدة جامعة الملك عبدالعزيز الصينية مشروع ترجمة اللغة الصينية
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يلتقي الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية المحاسبين القانونيين
وفي اللقاء عبر الوزير المحاقري عن تهانيه لأعضاء الهيئة الإدارية بنيلهم الثقة.. مؤكدا الحرص على إيجاد تعاون بناء بين الوزارة والجمعية، والعمل على تعزيز الشراكة مع الكفاءات الوطنية وتفعيل دور المحاسب القانوني في حماية وخدمة الاقتصاد الوطني.
وتطرق إلى ما تضمنه مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني من تعديلات بهدف تطوير مهنة المحاسبة وإيجاد بنية قانونية مؤسسية تنظم العلاقة بين الوزارة وجمعية المحاسبين، وتعزيز آليات الرقابة على أداء المحاسبين وإرساء الشفافية كقاعدة أساسية في العمل المحاسبي.
وأشار المحاقري إلى أن الوزارة أخذت ملاحظات الجمعية والجهات ذات العلاقة حول مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني بهدف استيعاب وجهات نظر كافة الجهات ليكون القانون مجسدا للمصلحة العامة.
ولفت إلى أن المشروع يأتي ضمن حزمة تعديلات لعدد من القوانين بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في بلادنا وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.
فيما استعرض رئيس جمعية المحاسبين القانونين أمين الشامي وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية التحديات التي تواجه المهنة.. مشددين على ضرورة تحديث القوانين واللوائح المنظمة لعمل المحاسبين القانونيين بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز حوكمة الشركات بما يضمن الشفافية والمساءلة.
وأقر الاجتماع عقد ورشة عمل مشتركة بين الوزارة والجمعية والجهات ذات العلاقة حول تطوير مهنة المحاسبة والتعديلات التي تضمنها مشروع تعديل القانون.
حضر الاجتماع مدير تنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات عادل قطينة.