خبير في تكنولوجيا المعلومات: جهود مصرية لصياغة تشريع للذكاء الاصطناعي

أكد الدكتور عصام متولي، خبير تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، أن الأدوات المتنامية للذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، والتي أصبحت تتمتع بتطبيقات متعددة، قد تؤدي إلى أنشطة مدمرة، لذلك أصبح من الضروري أن تتبنى الدول قوانين وقواعد تنظيمية لاستخداماتها.

وأشار إلى أن هذه القوانين تمثل جزءًا أساسيًا ومهمًا في استراتيجية الذكاء الاصطناعي، حيث تساعد في السيطرة على الاستخدامات الضارة المحتملة، التي قد تصل إلى حد تقويض النظم الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية بشكل عام.

صياغة تشريع للذكاء الاصطناعي 

وأضاف في حواره مع برنامج «أوراق اقتصادية» بقناة النيل للأخبار، أنّ هناك جهود مصرية لصياغة تشريع للذكاء الاصطناعي وتبادل البيانات، مشددا على ضرورة أن يأخذ المشرعون في حسبانهم عند صياغة بنود التشريع أن تفتح تلك البنود المجال واسعًا؛ لتحفيز الأنشطة القائمة على الذكاء الاصطناعي وتبادل البيانات مع تجنب الإفراط في القواعد الضابطة؛ ما يؤدي إلى تثبيط همم المبتكرين عن الدخول بقوة في المجال وغلق مساحة الخيال الابتكاري لديهم بما يؤدي في النهاية إلى تقويض قدراتهم على مجاراة التطور العالمي في المنتجات الابتكارية للذكاء الاصطناعي.

الخطط الاستراتيجية للقطاعات المختلفة

وتابع: «هناك ضرورة أن تندرج استراتيجية الذكاء الاصطناعي تحت  إشراف وزارة التخطيط، لأنها هي المعنية بتنسيق التوجهات الاستراتيجية للدولة في نطاق عمل الوزارات المختلفة، تأسيا بالتجارب المماثلة في الهند وألمانيا واليابان والعديد من الدول، وخاصة وأن وزارة التخطيط قامت في العام 2023 بعمل خطة استراتيجية محدثة لمصر 2030 تغطي جميع المجالات وتحتوي في طياتها على عوامل نجاحها، فتكون الخطة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي متماشية وداعمة لخطة الدولة الاستراتيجية والخطط الاستراتيجية للقطاعات المختلفة».

الاتحاد الأوروبي صاغ قانون الذكاء الاصطناعي بشكل مهني

وقال إنّ الاتحاد الأوروبي قد صاغ قانون الذكاء الاصطناعي بشكل مهني شامل ومتكامل في يونيو 2024 وصدر في الأول من أغسطس 2024 وسيدخل للتنفيذ على مراحل في 2025 و2026، في حين تعتمد الولايات المتحدة ومعظم البلدان على مجموعة من القوانين وقواعد العمل الضابطة والتوجيهات الإرشادية لعمل الذكاء الاصطناعي منبثقة من القوانين الحالية، موضحا أنه كما للذكاء الاصطناعي تأثيرات متعددة فإن القوانين المنظمة أيضا لها نواحي متنوعة للسيطرة منها؛ ما يحفز استخدام الذكاء الاصطناعي في التطبيقات المختلفة، ومنها ما هو مصاغ من أجل الحد من الأثار السلبية لاستخداماته..

 

وأكد ضرورة أن تتواصل عمليات التطوير التكنولوجي للبنى التحتية للاتصالات ومراكز البيانات، بما يواكب مثيلاتها في الدول المتقدمة مع الاستمرار في تطوير البنية التشريعية الحاكمة لنشاطات المعلومات والذكاء الاصطناعي، مع تواصل تطوير عمليات التدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية بشكل متواصل على جميع المستويات مشيدا بالتطور الجاري في العملية التعليمية والتدريبية في مجال الذكاء الاصطناعي في ظل دخول وزارة التعليم العالي بقوة في المجال بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

 

وأار إلى أن هناك أهمية للتعاون بين وزارة الاتصالات ووزارات التعليم ووزارة العمل تنبع من حقيقة أن الخطورة الرئيسية القادمة المصاحبة للذكاء الاصطناعي، تتمثل في أن كل الأعمال والوظائف سوف تعتمد خلال المرحلة القادمة على الذكاء الاصطناعي، ما يفرض ضرورة أن يتم تنظيم عملية تدريبية كبرى ومتواصلة لجميع المواطنين في مختلف القطاعات على أدوات الذكاء الاصطناعي في مختلف المستويات التعليمية سواء المدارس أو الكليات أو المعاهد أو مراكز التدريب، وعلى مختلف المستويات المهنية والإدارية.

 

 

المصدر: الوطن