بالـ AI.. صورة لـ منى عبدالغني تحولت لفيديو تتحدث به.. وذهول الإعلامية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
عرض برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، المذاع عبر قناة سي بي سي، اليوم الاثنين، مقطع فيديو للإعلامية منى عبدالغني، مفبكر بتقنية الذكاء الاصطناعي، من صورة فقط.
وعبرت الإعلامية منى عبدالغني، عن اندهاشها من مقطع الفيديو المفبكر بتقنية الذكاء الاصطناعي.
وعلقت منى عبدالغني، أن :"الذكاء الاصطناعي مخلاش حاجة، وممكن يعمل اي فيديو لأي شخص مفبكر وتشعر بأنه حقيقي ويقلد كل التفاصيل".
الذكاء الاصطناعي و الثورة التقنية التي تعيد تشكيل العالم
الذكاء الاصطناعي (AI) هو فرع من علوم الحاسوب يهدف إلى تطوير أنظمة قادرة على محاكاة الذكاء البشري، مثل التعلم، واتخاذ القرارات، وحل المشكلات، ويعتمد على تقنيات متقدمة مثل التعلم العميق ومعالجة اللغة الطبيعية، مما يجعله قادرًا على أداء مهام معقدة بكفاءة تفوق الإنسان في بعض الأحيان.
في الحياة اليومية، نجد تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الهواتف الذكية، المساعدات الصوتية مثل "سيري" و"أليكسا"، وخوارزميات التوصية على منصات مثل "نتفليكس" و"يوتيوب"، كما يلعب دورًا محوريًا في قطاعات مثل الطب، حيث يساعد في تشخيص الأمراض، وفي الصناعة لتحسين الإنتاجية، وفي السيارات ذاتية القيادة.
على الرغم من فوائده العديدة، يثير الذكاء الاصطناعي مخاوف أخلاقية، مثل تأثيره على فرص العمل وخصوصية البيانات، ومع ذلك، فإن استثماره بحكمة يمكن أن يُحدث نقلة نوعية في مختلف جوانب الحياة البشرية.
بهذا، يبقى الذكاء الاصطناعي أداة قوية، تتطلب منا فهمًا عميقًا لضمان استخدامها بشكل آمن ومسؤول لخدمة الإنسانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي الستات مايعرفوش يكدبوا منى عبدالغني اخبار الذكاء الاصطناعي المزيد الذکاء الاصطناعی منى عبدالغنی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصدر أول تقرير مؤسساتي حول الذكاء الاصطناعي
أصدر مجلس النواب المغربي تقريراً موضوعاتياً هو الأول من نوعه، يُعنى بتشخيص واقع الذكاء الاصطناعي في المغرب واستشراف مستقبله، داعياً من خلاله إلى اعتماد سياسة رقمية وطنية شاملة وفعالة، تضمن السيادة الرقمية للبلاد.
وقد أعد التقريرَ مجموعةُ العمل المؤقتة المكلفة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي، خلال الدورة الربيعية للسنة التشريعية الرابعة 2024-2025. ويأتي هذا الجهد في سياق تزايد أهمية التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في رسم ملامح السياسات العمومية على المستويين الوطني والدولي.
وسلط التقرير الضوء على التقدم الرقمي الذي أحرزه المغرب في السنوات الأخيرة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة سد الفجوات المرتبطة بالبنية التحتية، وتعزيز الإطار التشريعي، وتأهيل الرأسمال البشري القادر على قيادة التحول الرقمي بكفاءة، في إطار يحترم القيم الأخلاقية والخصوصية الوطنية.