وزيرة البيئة تؤكد ضرورة اتخاذ خطوات استباقية لحماية الموارد الطبيعية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن ملف الحفاظ على البيئة البحرية، في ظل اختلاف طبيعة البحرين المتوسط والأحمر والتحديات والمشكلات التي تواجه كل منهما، والتوسع في المشروعات والأنشطة السياحية، يتطلب اتخاذ خطوات استباقية بدراسة طرق الحفاظ على المورد الطبيعي، ما يجعل البيئة والتنمية يسيران على طريق واحد، وكيفية تقديم حلول علمية تعزز الاستثمار وتحقق التنمية جنبا إلى جنب مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.
جاء ذلك على هامش لقاء وزيرة البيئة مع الفريق الاستشاري بالأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا، ويشمل عدد من التخصصات في الشئون البحرية، لتنفيذ محور البيئة ببرنامج الحكومة 2024 /2027، وتقديم الدعم للقضايا البيئية المختلفة، وأكدت وزيرة البيئة أهمية اللقاء لتعزيز الاستفادة من الخبرات العلمية والأكاديمية في مواجهة المشكلات والتحديات البيئية، خاصة مع تشعب تحديات البيئة المحلية والعالمية، والتي تتطلب تنوعا في الخبرات العلمية والفنية لتحقيق التكامل بين الحلول المطروحة، ومع استعداد مصر هذا العام لاستضافة الدورة القادمة من اتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط.
وثمنت وزيرة البيئة التعاون الممتد مع الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا في عدد من الملفات البيئية، وبدء التعاون في ملف جديد وهو البيئة البحرية، حيث اسند قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 جهاز شئون البيئة مهمة الحفاظ على البيئة البحرية وايضاً في ضوء التزامات مصر في الاتفاقيات الدولية، والأنشطة البحرية الوطنية المنفذة، والآثار المترتبة على تغير المناخ ومنها ارتفاع مستوى سطح البحر، ليتضمن هذا الملف الحفاظ على البيئة البحرية من حيث نوعية المياه والتنوع البيولوجي ومواجهة آثار تغير المناخ على المناطق الساحلية.
وأضافت أن الوزارة أعدت بشكل طوعي دراسات تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي للساحل الشمالي الغربي وجنوب البحر الأحمر، كخطوة تمهد لبدء حوار مع الجهات المختلفة للبناء عليها في تقييم الموارد الطبيعية بهذه المناطق، متطلعة للتعاون مع الفريق الاستشاري للأكاديمية في الخروج بالحلول العلمية للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وايضا التعاون في تحديد الفرص الواعدة لتنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة في الحفاظ على المناطق الساحلية، والتوسع فيها لتحقيق مزيد من قصص النجاح، والاستفادة من تمويلات شركاء التنمية لها.
رحلة تغيير الحوار حول البيئة لتكون محفزا للتنميةوتحدثت وزيرة البيئة عن رحلة تغيير الحوار حول البيئة لتكون محفزا للتنمية، والنظر في كيفية الحد من تكلفة التدهور البيئي بحل مشكلات التلوث، والاستفادة من التحديات البيئية وتحويلها إلى فرص اقتصادية مثل التعامل مع قش الأرز، انطلاقا من فكر الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والذي تم تقديم نموذج فعلي له بتسليط الضوء على المحميات الطبيعية واستغلالها بشكل مستدام من خلال الاستثمار في تقديم الأنشطة المختلفة بالمحميات، ما ضاعف عائداتها من 20 مليون جنيه عام 2018 لتصل إلى 780 مليون جنيه فى عام 2024 بعد تطوير عدد من المحميات، وخلق منتج جديد وهو السياحة البيئية والتوسع فيها، وتعظيم دور المجتمعات المحلية في تقديم تراثهم الثقافي من خلال حملة «حكاوى من ناسها» وحوار القبائل، والتي خرجت من عباءة الحملة الوطنية ايكو ايجيبت للترويج للمحميات الطبيعية.
وخلال اللقاء جرى الاتفاق على تحديد عدد من مجالات التعاون والإجراءات المطلوبة لها، متضمنة الحلول العلمية لحماية البيئة البحرية في تنفيذ المشروعات السياحية، والبناء على الخريطة التفاعلية لآثار تغير المناخ التي أعدتها الوزارة مع ادارة المساحة العسكرية لتقديم نموذج رياضي للتنبؤ بآثار تغير المناخ على مصر حتى عام 2100، بما يساعد على اتخاذ القرار المناسب، وتقليل مخاطر الاستثمار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة الموارد الطبيعية البحث العلمي البیئة البحریة وزیرة البیئة تغیر المناخ الحفاظ على عدد من
إقرأ أيضاً:
البيئة تبحث مع وكالات الأمم المتحدة سبل التكيف مع تغير المناخ
نظمت وزارة البيئة ضمن فعاليات إطلاق الحوار المجتمعي الوطني حول تغير المناخ، حلقة نقاشية حول (كيف تُعزز وكالات الأمم المتحدة القدرة على التكيف مع تغير المناخ في المجالات الرائدة في مصر)، بمشاركة، د. عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد، الممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، د. جان بيير دي مارجري، ممثل برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة ومديره القطري في مصر، د. أحمد رزق، المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) في مصر، د. بشر إمام، رئيس وحدة العلوم الطبيعية والهيدرولوجيا الإقليمية، المكتب الإقليمي لليونسكو للعلوم في الدول العربية، د. مروة علم الدين، مسؤولة، هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، د. ناتاليا ويندر روسي، ممثلة اليونيسف في مصر، د. محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورئيس فريق تغير المناخ، حيث أدار الجلسة الإعلامية داليا عبدالسلام.
وخلال الجلسة النقاشية، بمشاركة شركاء التنمية وخبراء البيئة وقيادات وزارة البيئة.
وقد أشار الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد، الممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، فى مداخلته إلى أهمية وجود الحوار الوطني المجتمعي في مصر بشكل منظم والاستفادة بمخرجاته، مؤكدًا على أهمية تأسيس المفهوم وتغير التصرفات والتكيف على أرض الواقع خاصة فيما يخص منظمة الفاو، وأيضًا مساهمة هذا الحوار في رسم السياسات التي يتم صياغتها وتشكيلها على مستوى الدولة، مشيرًا إلى إطلاق منظمة الفاو الاستراتيجية العالمية لمواجهة تغير المناخ لتنفيذ برامج موجهة لمواجهة تحديات تغير المناخ.
وأشار عبد الحكيم الواعر، إلى الممارسات الذكية المناخية وإدارة الموارد المائية بشكل مستدام وذلك من خلال المشروع التي تنفذها منظمة الفاو بالتعاون مع وزارتي الزراعة والموارد المائية والري التي تتعلق برفع إنتاج محصول قصب السكر في الصعيد المصري، كما أن هناك تركيز في شمال الدلتا حول تغير أصناف الزراعة في منطقة الدلتا لمواجهة ملوحة التربة، كذلك العمل على رفع معدلات الوعي بخطورة زيادة وكثافة انتشار الآفات في مناطق غير متوقعة متأثرة بالتغيرات المناخية والتي بدورها تؤثر على الزراعة.
وأضاف عبد الحكيم الواعر، إلي وجود خطة كاملة من قبل منظمة الفاو للمشاركة في الحوار الوطني المجتمعي على مستوى المحافظات، وذلك من خلال وزارة البيئة والزراعة والوزارات المعنية المختلفة، مؤكدا على أهمية وجود المياه والموارد المائية كأحد الحلول الناجحة من أجل الوصول لحياة بيئية مستدامة.
من جانبه، أكد الدكتور جان بيير دي مارجري، ممثل برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة ومديره القطري في مصر،على أهمية وجود حلول جذرية ووضع برامج لمواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ حيث أن هناك ١٨ مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وهناك تنبؤات مستقبلية توضح أن زيادة درجات الحرارة سيزيد مما يعانون من الجوع ونقص الأمن الغذائي حول العالم، مشيرا أنه فيما يخص مصر فإن منطقة صعيد مصر من أكثر المناطق المعرضة لزيادة الفقر والجوع والأمن الغذائي بسبب زيادة درجات الحرارة والتأثيرات السلبية لتغير المناخ.
وأضاف ممثل برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، إلى أننا أصبحنا اليوم أكثر ابتكارا وإبداعا لإيجاد حلول لمواجهة هذه المخاطر من خلال التكيف وتنفيذ سياسات التخفيف لمواجهة نقص الأمن الغذائي ط، وذلك ما كنا نعمل عليه خلال الـ ١٠ سنوات الماضية حيث نعمل على تنفيذ نموذج متكامل يفيد المجتمع الريفي بمصر للحصول على الطاقة الجديدة والمتجددة وتوفير مصادر مبتكرة للري، وتقديم التدريب المهني للشباب والمرأة من خلال استخدام وسائل توفر استخدام المياه مثل استخدام وسائل الري بالتنقيط التي توفر بمقدار ٣٠./. من استخدام المياه وهو ما يمثل استثمار داخل القرى الريفية حيث نعمل على ١٠٠ قرية ريفية مختلفة ونستهدف ١٠٠ ألف فرد في صعيد مصر، معربا عن أمله فى رفع مستوي الفرد هناك من خلال التمويل المستمر لمثل هذه المشروعات.
وأكد السيد أحمد رزق، المدير القطري لبرنامج موئل الأمم المتحدة في مصر، أن المناخ تحدي كبير للإنسان، وأيضًا لتخطيط المدن، خاصة مع تجاوز عدد سكان المدن لعدد سكان الريف خلال السنوات الاخيرة، ومن المتوقع أن تتجاوزها في ٢٠٥٠ بنسبة ٧٠٪، كما تتركز الأنشطة الحياتية والاقتصادية في المدن، ليكون ٧٠٪ من الناتج العالمي من المدن، لذا فإن تحدي المناخ يعد اولوية في تخطيط المدن، ويعمل البرنامج مع مصر في اعادة تحديث المخططات العمرانية فيما يسمى بالمدن ذات الطابع الخاص، مثل دهب ومرسى علم والتي يعد المناخ تحديا لها، كما يهدف البرنامج للعمل مع المجتمعات المحلية لترجمة التحديات إلى فرص استثمارية للخروج بنماذج أعمال ناجحة من قلب المجتمع، مؤكدا أن الحوار المجتمعي هو من أساسيات عمل البرنامج، لذا سيتم تسليط الضوء على الأطر التنظيمية للسياحة لتكون أكثر استدامة وصونا للتراث المحلي. وأكد رزق أن كلمة السر في المرونة المناخية هي الإنسان.
من جانبها، أكدت السيدة مروة علم الدين ممثلة منظمة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، أن منظمة الأمم المتحدة تولي أولوية للمناخ وتأثيراته على المرأة دوليا ودورها القيادي فيه، وتعمل في مصر مع عدد من الجهات ومنها المجلس القومي للمرأة ووزارتي الخارجية والبيئة، حيث أطلقت في مؤتمر المناخ COP27 مبادرة المرأة الأفريقية والتكيف مع المناخ بهدف دعم دور المرأة في اتخاذ قرارات التكيف، كما تشارك منظمة الأمم المتحدة للمرأة في مصر في مبادرات مختلفة ومنها المشروعات الخضراء الذكية فيما يخص المشروعات التي تقودها المرأة، ومع وزارة البيئة عملنا على تعزيز قدرات العاملين في الربط بين المرأة وتغير المناخ، ولدينا اولوية تعزيز الخبرات وبناء القدرات ورفع الوعي في تحقيق الاستدامة للشركات الناشئة التي تقودها سيدات، ومن خلال الحوار المجتمعي سنعمل على تعزيز دور المرأة في العمل المناخي والاستفادة من مخرجات الحوار في برامجنا، موضحة أن كلمة السر في تحقيق المرونة المناخية هو إشراك المرأة في اتخاذ قرارات المناخ.
من جانبه أكد د. بشر إمام، على أن قضية المياه تمثل نقطة أساسية لليونسكو والتي يتم العمل فيها على منظمة الأمم المتحدة والفاو، ووزارات مختلفة في مصر، مشيرا إلى أن التأقلم مع التغيرات المناخية في مصر بدأ منذ فترة طويلة حيث شهد مؤتمر تغير المناخ في مصر COP27 إحداث نقطة تحول كبيرة ووضع قضية المياه في صلب العمل المناخي كجزء لا يتجزأ من العمل المناخي وهو ما كان له بالغ الأثر فى عملية التمويل الخاصة به.
وأشار إلى دور منظمة اليونسكو ضمن إطار مشروع الاسكادا، مشيرا إلى أن الحوار الحكومي والخبراء من الوزارات المعنية بالمياه سواء وزارات الموارد المائية والرى - والإسكان - والزراعة - البيئة - كوزارات أساسية معنية بمواضيع المياه، حيث استطعنا أخذ مجموعة من المؤشرات الأساسية يمكن البناء عليها لقياس مدى التقدم لتحقيق المرونة والتكيف التغيرات المناخية.
وأشار د. بشر إمام، إلى أن لدي اليونسكو اهتمام كبير بمواقع التنوع البيئي حيث لدينا برنامج (الإنسان والتنوع الحيوي) يهتم بالمحميات الطبيعية، مشيرا إلى أننا بصدد تشكيل مجموعة من الخبراء خاصة بدراسة النظم البيئية التى تعتمد على المياه الجوفية ومدى تأثير التغير المناخي على هذه النظم، كما أن لدينا برامج خاصة بدرأ المخاطر والكوارث ونعمل مع مجموعة عمل لتضمينها في البرامج التربوية والتعليمية.
وأشار إلى أن التأقلم مع التغيرات المناخية ليس مسئولية الدول والحكومات فقط ولكن مسئولية الأفراد أيضًا، معربًا عن تطلعه فى أن يسهم الحوار المجتمعي فى الخروج بتطوير لبرامج أفضل للتوعية بالتغير المناخي ومشاركة الجميع، كما أن قضية الحوار المجتمعي يجب أن تكون قضية تحويلية يتم العمل فيها على الأرض مع المجتمعات المحلية.
من جانبها أكدت د. ناتاليا ويندر روسي، ممثلة اليونيسف في مصر، على أن تغير المناخ لا يتعلق بدرجات الحرارة وارتفاع مستوى سطح البحر وفقط، ولكنه يمس الأسر والعائلات والأطفال، مشيرة إلى أن أزمة المناخ ليست بمعزل حيث تسبب أزمات ومنها الخاصة بالتعليم، مشيرة إلى عمل منظمة اليونيسيف من خلال دعم العمل المناخي الدولى للقضاء على هذه الظواهر وحماية الأطفال، لافتة إلى أن مصر تصنف كدولة شديدة المخاطر للأطفال حيث ٥.٤ مليون طفل يتأثرون بموجات الحر ويؤثر ذلك على قدراتهم وتركيزهم ونموهم، مؤكدة أيضًا على ضرورة دمج وزارة التربية والتعليم، الجوانب المناخية فى المناهج التعليمية باعتبار الاطفال ممثلين للتغيير وأن تصبح أصواتهم مسموعة ومدافعين أقوياء عن البيئة.
وأضافت ممثلة اليونيسف في مصر، إلى العمل على قدم وساق مع وزارة البيئة، حيث أطلقنا دراسة مؤخرا تعنى بالأطفال أسفرت عن كثير من النتائج الجيدة، مؤكدة حرصها على أن تُدمج تلك الدراسة فى خطط التكيف الوطنية، كما نعمل على أن تكون كل الخطوات فيما يتعلق بالصمود والمرونة والطاقة والمياه مأخوذة فى عين الاعتبار.
واكد السيد محمد بيومي مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورئيس فريق تغير المناخ، أن البرنامج شريك ممتد مع وزارة البيئة على مدار أكثر من ٢٥ عام لإعداد سلسلة من التقارير الوطنية لتقديمها لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ، لتقييم آثار المناخ في القطاعات المختلفة وأولويات التكيف مع تلك الآثار، وللتوسع في المشروعات التنفيذية للتكيف ومن أهمها مواجهة ارتفاع سطح البحر، حيث تعاون البرنامج من ١٥ سنة مع وزارة الموارد المائية والري، للبحث عن وسائل منخفضة التكاليف للأراضي المنخفضة في الدلتا، وتم إنشاء جسور من الطبيعة، كما نجح البرنامج بالتعاون مع وزارات البيئة والخارجية والري في الحصول على منحة من صندوق المناخ الأخضر لتجربة نموذج في الدلتا لحمايتها من اخطار ارتفاع مستوى سطح البحر لنحو ٧٠كم، مؤكدا ان هذه المشروعات مجرد بداية فى إجراءات الحماية متدرجة، كما يتم الاشتراك مع الحكومة المصرية في اعداد خطة الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية لربط استخدامات الأراضي بحماية الشواطئ لأول مرة في مصر، ويتم تطبيقها في تخطيط الأنشطة الساحل الشمالي.
وأوضح بيومي أن البرنامج يتعاون مع مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء في إنشاء منظومة للإنذار المبكر والكوارث المناخية على مستوي المحافظات لمواجهة الظواهر المناخية الحادة، وايضًا انشاء منظومة لإبلاغ المواطنين بخطورة بكيفية التعامل مع هذه الظواهر.
واضاف ان جلسات الحوار المجتمعي سيركز على موضوع حماية الشواطئ بعدد من الجلسات في محافظات ساحلية مثل بورسعيد وكفر الشيخ، وحوار مجتمعي في المناطق الريفية لدعم صغار المزارعين والصيادين في مواجهة آثار تغير المناخ، بالإضافة إلى التركيز على صون التنوع البيولوجي بالاستفادة من الخبرة الواسعة للبرنامج في هذا المجال.
واختتم بيومي الجلسة بالشكر لمنظمات الأمم المتحدة المتخصصة على الاستجابة للمشاركة في الحوار المجتمعي، والاستفادة من مخرجاته في إعداد الخطة الوطنية للتكيف، ايمانًا باهمية رأي المواطن في تنفيذ المخططات التي يتم إعدادها، وسيتم التوسع في الحوار المجتمعي على مدار السنوات القادمة ليصل المواطن في مختلف المواقع والمجتمعات المحلية.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)