أبو بكر الديب يكتب: الرقائق الإلكترونية تجدد صراعا عمره 16 عاما بين أمريكا والصين
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في جولة جديدة في الصراع الدائر بين أكبر اقتصاديين علي مستوي العالم، "الولايات المتحدة الأمريكية والصين"، اشتعلت حرب الرقائق الإلكترونية وخاصة التي تستخدم في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي الحرب التي أشعلها الرئيس الأسبق باراك أوباما، قبل 16 عاما، وقد استخدمت أمريكا كل إمكانياتها منذ عهد لفرملة تقدم الصين في صناعة الرقائق الإلكترونية.
وتأتي أهمية الرقائق الإلكترونية التي تصنع من السليكون، في أنها تمثل العمود الفقري لتقنيات الذكاء بمعظم الصناعات المتطورة مثل الطائرات والهواتف والحواسب والسيارات والأسلحة والمعدات العسكرية وغيرها.
وقد نجحت الصين باستبدال هذه الرقائق بمكونات محلية ونجحت في استخدام هذه البدائل في تصنيع هواتفها، وبالتالي نجت من سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية التي حظرت هذه الرقائق عن الصين، حيث تتصدر أمريكا قطاع الذكاء الاصطناعي في الوقت الراهن سواء فيما يتعلق بتطوير الذكاء الاصطناعي أو تصميم شرائح الذكاء الاصطناعي ومن الأهمية بمكان أن نحافظ على هذا الأمر.
وتستغرق عمليات تصنيع الرقائق 3 أشهر أو أكثر بتكلفة باهظة، والولايات المتحدة الأمريكية استخدمت كل قوتها الاقتصادية وسلطاتها التجارية لمنع الصين من هذه التكنولوجيا لكن الصين نجحت في إيجاد بدائل محلية لأكثر من 15 ألف مكون في منتجاتها.. ويمكن للرقائق المتقدمة أن تعزز قدرات الصين العسكرية وتهديد الهيمنة الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي.
ولدي الصين خطة استراتيجية بتكلفة 143 مليار دولار لتطوير صناعة الرقائق المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من أشباه الموصلات لمواجهة الحرب الاميركية ضد التكنولوجيا الصينية فيما ترصد واشنطن 280 مليار دولار لتسريع البحث وتصنيع أشباه الموصلات.
ومنعت واشنطن الشركات الأمريكية من بيع الرقائق والذكاء الاصطناعي للشركات الصينية وحظر المبيعات من الشركات الأجنبية التي تستخدم معدات وتكنولوجيا أمريكية للصين ومنع الشركات الأجنبية من بيع أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين أو تزويدها بالأدوات اللازمة لصنع رقائق متقدمة.
وفرضت أمريكا أيضا عقوبات على شركات التكنولوجيا الصينية العاملة في الولايات المتحدة ومنعها من بيع منتجات الجيل الخامس من الشبكات 5G إلى أي دولة تعتبرها الولايات المتحدة حليفا وخصوصا في المجالات العسكرية.
كما إن تايوان التي تعتبرها الصين جزءا منها وتدعمها امريكا وهي سبب رئيسي للتوتر بين الصين وامريكا توفر الإمدادات من الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات لشركات التكنولوجيا الكبرى حتى في امريكا وبسبب الأهمية الشديدة للرقائق الإلكترونية تحاول امريكا والصين الهيمنة على تكنولوجيا وأسرار هذه الصناعة ما حول الأمر إلى صراع بين الاقتصادين الأكبر في العالم وتسبب تطوير الصين وتايوان للصناعة في انخفاض حصة الرقائق المصنوعة في الولايات المتحدة من 37٪ في عام 1990 إلى 12٪ فقط في عام 2020.
وتفرض واشنطن المزيد من القيود على صادرات رقائق الذكاء الإصطناعي وتقنياتها بغرض ضمان الحفاظ على الهيمنة في مجال الحوسبة للولايات المتحدة وحلفائها مع إيجاد المزيد من السبل لحرمان الصين من الوصول إليها.. وتتجاوز التدابير الجديدة التي تم الكشف عنها في الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن فرض قيود على الصين.
وتبذل الولايات المتحدة جهودا واضحة للاستثمار في صناعة أشباه الموصلات خاصة وأن كل شيء أصبح رقميا ويعمل بأشباه الموصلات ومن المتوقع أن تنمو صناعة أشباه الموصلات من نحو 720 مليار دولار في عام 2024 إلى 1.21 تريليون دولار بحلول عام 2029، لأنها تلبي حاجة التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية، وإنترنت الأشياء.
وترفض وزارة التجارة الصينية بشدة القيود التي أعلنتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بادين على صادرات الولايات المتحدة المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بعد أن أصدرت الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها أصدرت أمس قواعد جديدة تستهدف إقامة نظام ترخيص عالمي لصادرات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة ومعايير تقييم الذكاء الأساسي لأي نظام ذكاء اصطناعي المعروف باسم أوزان نماذجه، وتقسم اللوائح الأمريكية العالم إلى مستويات مختلفة حيث تعفي دولا كاليابان وبريطانيا وكوريا الجنوبية وهولندا من الحظر مع وضع قيود خاصة لدول أخري كسنغافورة وإسرائيل والسعودية والإمارات، فيما سيتم منع الدول الخاضعة لحظر أسلحة مثل روسيا والصين وإيران من تلقي التكنولوجيا تماما.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصين واشنطن بايدن ترامب أبوبكر الديب الرقائق الإلکترونیة الولایات المتحدة الذکاء الاصطناعی أشباه الموصلات
إقرأ أيضاً:
تأهيل 10 آلاف شخص في الذكاء الاصطناعي بحلول 2030
دبي: «الخليج»
وقّعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، مذكّرة تفاهم مع «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي»، إحدى مبادرات مركز دبي المالي العالمي، وذلك في إطار سعيها إلى تمكين الكوادر البشرية وتأهيل الكفاءات في القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في تعزيز القدرات المحلية على مواكبة التحولات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والعالمية.
برامج متخصصة
تهدف المذكرة للتعاون في تصميم وتقديم برامج تدريبية وتعليمية متخصصة تسهم في إعداد وتأهيل الكوادر البشرية على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل فعّال في مختلف القطاعات الحيوية، وتدريب أكثر من 10000 شخص بحلول عام 2030، تماشياً مع رؤية دبي الطموحة في ترسيخ نفسها كمركز رائد عالمياً للتكنولوجيا والابتكار.
وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن توقيع المذكرة يجسد الالتزام بتطوير قدرات موظفي القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز جاهزيتهم لمواكبة التطورات الرقمية في هذا العصر سريع التحوّل.
وقال إن الاستثمار في رأس المال البشري هو الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في ريادة مشهد الابتكار والتكنولوجيا العالمي، وترسيخ مكانة دبي بين أفضل الاقتصادات المعرفية في العالم. ومن هذا المنطلق، تأتي هذه الشراكة مركزةً على رفد موظفينا بالمهارات المستقبلية المتقدمة اللازمة لقيادة التحول الرقمي في مؤسساتنا الحكومية والخاصة بكفاءة ومرونة، ما يضمن استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز تنافسية الإمارة على كافة الصعد.
توجهات مستقبلية
تنسجم الاتفاقية مع توجهات حكومة دبي المستقبلية الرامية إلى تحقيق الريادة العالمية في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي، إلى جانب دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال بناء اقتصاد معرفي مستدام قائم على استكشاف أحدث التقنيات العالمية وتسخيرها لتطوير مجال الموارد البشرية.
وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، إن تطوير كوادر بشرية مؤهلة للمستقبل يعد من الركائز الأساسية لتحقيق طموح دبي في أن تكون مركزاً عالمياً رائداً في التكنولوجيا والابتكار. ولفت إلى أن هذا التعاون يجسد أهمية توحيد الجهود بين الجهات الحكومية لتزويد المواهب في القطاعين العام والخاص بالمهارات المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، ويؤسس لاقتصاد معرفي مُستدام، ويرتقي بتنافسية دبي، ويدعم رؤيتها في تحقيق ريادة اقتصادية عالمية طويلة المدى.
وتنص الاتفاقية على تنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية التي تركز على التطبيقات العملية الواقعية، مع تصميم المحتوى التدريبي بما يتناسب مع الفئات المستهدفة في سوق العمل، مثل القيادات العليا ومديري الإدارات الوسطى.
مشاريع تطبيقية
تشمل الاتفاقية بنوداً تعزز التدريب العملي والمشاريع التطبيقية، إلى جانب تقديم الإرشاد المهني والإقامة التدريبية، وفرص متميزة للتواصل وتبادل الخبرات، بما يسهم في بناء علاقات مهنية قوية وتوسيع شبكات التواصل.
مواكبة التحولات المتسارعة إقليمياً وعالمياً
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك