محمد بن زايد ورئيس كينيا يشهدان توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أبوظبي ـ (وام)
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 'حفظه الله' والدكتور ويليام ساموي روتو رئيس جمهورية كينيا، الاثنين، في قصر البحر في أبوظبي، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكينيا والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين بجانب تحسين إمكانية الوصول إلى الأسواق في منطقتي الشرق الأوسط وشرق أفريقيا.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة إن الاتفاقية تؤكد التزام دولة الإمارات بتعزيز الروابط الاقتصادية وتوسيع شراكاتها التنموية مع القارة الإفريقية التي تعد شريكاً تنموياً مهماً إضافة إلى إيجاد فرص جديدة للتعاون بين البلدين.
وأشار سموه إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تسهم في تعزيز التجارة والاستثمار وتدعم الابتكار والنمو المستدام في القطاعات الرئيسية مثل الزراعة والرعاية الصحية والخدمات المالية والتكنولوجيا والسياحة وغيرها.
من جانبه عبر الدكتور ويليام ساموي روتو رئيس جمهورية كينيا عن تقديره لحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تعزيز العلاقات بين البلدين، مؤكداً أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث تحرص كينيا على تحقيق الأهداف المرجوة منها لمصلحة التنمية المشتركة.
وقع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة كل من: الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، والدكتور موساليا مودافادي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في كينيا.
يذكر أن علاقات التعاون بين الإمارات وكينيا تشهد نمواً مستمراً حيث تجاوزت التجارة البينية غير النفطية 3.1 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 ، بنمو قياسي بلغ 29.1% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023، فيما شهد اقتصاد كينيا ـ أحد أبرز الاقتصادات الواعدة في أفريقيا ـ تسارعاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 4.8% في عام 2022 إلى ما يقدر بـ 5% في عام 2023. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين 4.5% و5.2% في عام 2024.
وبجانب قطاعات أخرى، يوفر قطاع الخدمات، الذي يمثل 53.6% من الناتج المحلي الإجمالي في كينيا، وقطاع الزراعة، الذي يشكل حوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي الوطني، إمكانات كبيرة للشركات الإماراتية التي تتطلع إلى التوسع في المنطقة، كما ستعمل الاتفاقية على تسريع تدفقات الاستثمار في القطاعات ذات الإمكانات العالية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المصرفية والسياحة والبنية التحتية والطاقة المتجددة.
ويستهدف برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة حول العالم، بهدف تحقيق المستهدفات الوطنية في الوصول بالتجارة الإماراتية غير النفطية إلى أربعة تريليونات درهم وبصادرات الدولة من السلع إلى 800 مليار درهم بحلول 2031.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محمد بن زايد اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة الناتج المحلی الإجمالی محمد بن زاید بین البلدین
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية الفرنسي يؤكد عزم بلاده توسيع الشراكة الاقتصادية مع سلطنة عمان
كتب - خليل بن أحمد الكلباني
آفاق جديدة للتعاون في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والفضاء
نمو التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2024 بنسبة 60%
فرنسا تدعم الإعفاء الكامل للمواطنين العُمانيين من تأشيرات شنغن
أكد معالي نيكولا فوريسيي الوزير المكلف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية أن العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان وفرنسا علاقات راسخة وقائمة على الثقة، مشيرا إلى أن باريس تسعى إلى تعزيزها والارتقاء بها إلى المستوى الذي تستحقه، لافتا أن هناك رؤى مشتركة وتعاونا مثمرا في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء.
وأعرب معاليه عن سعادته بزيارته لسلطنة عُمان، مشيرا إلى أنه التقى خلال زيارته بعدد كبير من المسؤولين العُمانيين، وكانت اللقاءات مثمرة وتعكس رغبة مشتركة في تعزيز التعاون المستقبلي. كما شارك في الزيارة ممثلون لعدد من الشركات الفرنسية الكبرى، مؤكدًا أن الشركات الفرنسية تمتلك حضورًا قويًا في عُمان وتتمتع بخبرة كبيرة في عدة قطاعات، وأن هناك مستوى عاليا من التفاهم والتوافق بين الجانبين.
وأشار معالي فوريسي لـ«عمان» إلى نمو التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2024 بنسبة 60%، مؤكدا على تواصل هذا النمو في العام الجاري، من خلال شراكات جديدة في مجال معالجة النفايات وإنتاج مياه الشرب والطاقة لاسيما الطاقة الخالية من الكربون، ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
ولفت معاليه أن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون مع سلطنة عُمان في عدة مجالات استراتيجية، أبرزها التحول الطاقي والتنقل الحضري المستدام والطيران والفضاء، وأوضح الوزير أن فرنسا قامت باستثمارات كبيرة في سلطنة عمان من خلال شركات رائدة مثل توتال إنرجيز TotalEnergies وإي دي إف رونوفلابل EDF Renouvelables في قطاع الطاقة المتجددة، مؤكدًا أهمية تطوير شراكات أوسع في هذا المجال الحيوي،
كما أشاد بالخبرة الفرنسية المعترف بها دوليا في مجال السكك الحديدية والمترو وإدارة البيئة الحضرية، مؤكدًا أن هذه الخبرات تشكل محورا أساسيا للتعاون في مشاريع النقل الحضري المستدام، وفي قطاع الطيران والفضاء أشار إلى توقيع شركة إيرباص للدفاع والفضاء عقدًا لبناء أول قمر صناعي عُماني للاتصالات، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لتوسيع الشراكات بين البلدين في هذا القطاع الاستراتيجي.
وفيما يتعلق بتسهيلات الحركة الاقتصادية، أكد الوزير دعم فرنسا الكامل لإعفاء المواطنين العُمانيين من تأشيرات شنغن، مشيرا إلى أن العمانيين يمنحون حاليًا تأشيرة متعددة الدخول لمدة خمس سنوات عند تقديم طلبهم الأول، واعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تعزيز الحراك الاقتصادي بين البلدين.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز الشراكة الاقتصادية يستلزم تأسيس علاقات متينة ومتجددة في القطاعين الاقتصادي والمالي، بما يتيح لشركات البلدين الاستثمار المشترك في قطاعات المستقبل والابتكار على نطاق أوسع، وأكد أن فرنسا تدعم مبادرة الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزز الاستثمارات ويتيح فرصًا أوسع للتعاون التجاري بين سلطنة عُمان وفرنسا.
وعلى صعيد متصل أشار معاليه إلى أن بلاده تعمل وفق الأطر والقوانين الأوروبية فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، وأن الهدف هو تحقيق توازن بين حماية الأسواق المحلية وتشجيع التعاون مع الشركاء الدوليين، ومن ضمنهم سلطنة عُمان، وأكد أن فرنسا منفتحة على تطوير علاقاتها مع سلطنة عُمان في مختلف المجالات بما يبني شراكات طويلة الأمد.
وتناول الوزير خطط عُمان الطموحة في مجال الطاقة، موضحا أن سلطنة عمان تستهدف تلبية 30% من احتياجاتها بالطاقة المتجددة بحلول 2030، و60% بحلول 2040، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، وقال: إن الشركات الفرنسية مهتمة جدا بالمساهمة في هذه المشاريع، وإنها مستعدة لتقديم خبراتها وتقنياتها لدعم التحول الطاقي في عُمان، بما في ذلك مجالات الهيدروجين الأخضر.
وذكر أن جزءا من منظومة «إيرباص» الدفاعية طُوّر من خلال شراكات مع الجانب العُماني، كما تطرق إلى مشروع مشترك محتمل لإنشاء منصة أعمال على غرار «محطة F» في فرنسا والتي هي أكبر حرم جامعي للشركات الناشئة في العالم، بهدف استقطاب الشركات الناشئة وتطوير منظومة ابتكار مشتركة.
وأكد الوزير على ثقته الكبيرة في مستقبل العلاقات العُمانية الفرنسية، وعلى التزام فرنسا بدعم سلطنة عُمان في مشاريعها الاستراتيجية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟