رئيس الدولة والرئيس الكيني يشهدان توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة الدكتور ويليام ساموي روتو رئيس جمهورية كينيا اليوم في قصر البحر في أبوظبي.. مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكينيا والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين بجانب تحسين إمكانية الوصول إلى الأسواق في منطقتي الشرق الأوسط وشرق أفريقيا.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة إن الاتفاقية تؤكد التزام دولة الإمارات بتعزيز الروابط الاقتصادية وتوسيع شراكاتها التنموية مع القارة الإفريقية التي تعد شريكاً تنموياً مهماً إضافة إلى إيجاد فرص جديدة للتعاون بين البلدين.
وأشار سموه إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تسهم في تعزيز التجارة والاستثمار وتدعم الابتكار والنمو المستدام في القطاعات الرئيسية مثل الزراعة والرعاية الصحية والخدمات المالية والتكنولوجيا والسياحة وغيرها.
من جانبه عبر فخامة الدكتور ويليام ساموي روتو رئيس جمهورية كينيا عن تقديره لحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تعزيز العلاقات بين البلدين..مؤكداً أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث تحرص كينيا على تحقيق الأهداف المرجوة منها لمصلحة التنمية المشتركة.
وقع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة كل من..معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي الدكتور موساليا مودافادي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في كينيا.
يذكر أن علاقات التعاون بين الإمارات وكينيا تشهد نمواً مستمراً حيث تجاوزت التجارة البينية غير النفطية 3.1 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 ، بنمو قياسي بلغ 29.1 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023.. فيما شهد اقتصاد كينيا ـ أحد أبرز الاقتصادات الواعدة في أفريقيا ـ تسارعاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 4.8% في عام 2022 إلى ما يقدر بـ 5% في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين 4.5% و5.2% في عام 2024.. وبجانب قطاعات أخرى، يوفر قطاع الخدمات، الذي يمثل 53.6% من الناتج المحلي الإجمالي في كينيا، وقطاع الزراعة، الذي يشكل حوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي الوطني، إمكانات كبيرة للشركات الإماراتية التي تتطلع إلى التوسع في المنطقة.. كما ستعمل الاتفاقية على تسريع تدفقات الاستثمار في القطاعات ذات الإمكانات العالية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المصرفية والسياحة والبنية التحتية والطاقة المتجددة.
ويستهدف برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة حول العالم، بهدف تحقيق المستهدفات الوطنية في الوصول بالتجارة الإماراتية غير النفطية إلى أربعة تريليونات درهم وبصادرات الدولة من السلع إلى 800 مليار درهم بحلول 2031.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أفريقيا رئيس الدولة كينيا الإمارات اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة الناتج المحلی الإجمالی محمد بن زاید بین البلدین
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يرد على سؤال صدى البلد بشأن الشراكة بين القطاع الخاص والغزل والنسيج
رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الورزاء، على سؤال مراسل صدى البلد، الزميل محمود مطاوع، الذي يقول " حضرتك تحدثت عن الشراكة مع القطاع الخاص بشأن تشغيل مصانع الغزل والنسيج.. ما هي الاستفادة التي تعود على الدولة".
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الورزاء، إن الحكومة وجه لها اتهامات بأنها تقوم بتصفية بعض الشركات التابعة للدولة، منها الحديد والصلب، ولذلك نؤكد أننا ننظر لكل شركة نظرة شاملة، ونبحث عن الأفضل والذي يعود بالنفع.
وأضاف الدكتور مدبولي، خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي، أن مصانع الحديد كانت قديمة، وكان من الصعب عملية التطوير.
ولفت إلى أنه في أثناء المقارنة بين الغزل والنسيج، والحديد والصلب، نجد هناك فارقا، فإن القيمة المضافة التي تقوم بها شركات الغزل نجدها كبيرة، وأنه لتدهور هذه الشركات لسنوات طويلة تراجعت هذه الصناعة بعد أن كانت مصر متقدمة.
ولفت إلى أن عملية الاستثمار بعد التطوير ستصل إلى 60 مليار جنيه، فالحكومة حريصة على مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مختلف شركات قطاع الأعمال التي يتم تطويرها.
وتابع:" التجربة أثبتت أن القطاع الخاص أكثر كفاءة في عملية الإدارة والتشغيل، وأنه لا يعيب الحكومة في عمل تعاقد مع القطاع الخاص من أجل الإدارة وتحقيق أعلى عائد للدولة".
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الورزاء، أن هناك خبرا سارا للمصريين بشأن الأوضاع الاقتصادية، موضحًا أن البنك المركزي أعلن ارتفاع تحويلات المصريين.
وأضاف، أن الفترة من يوليو إلى مارس الماضي، ارتفعت التحويلات بنسبة 82.7%، وتم تحقيق 26.4 مليار دولار، مقارنة بنفس المدة من العام الماضي 14.4 مليار دولار.
ولفت إلى أن المصريين لديهم ثقة في الاقتصاد المصري، وأن النمو الاقتصاد المصري مستمر وندعو الله الاستمرار.
وفي سياق متصل، تحدث رئيس الوزراء عن الجهود المبذولة لمواجهة الأزمات المتعلقة بالمياه في محافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن المدينة شهدت حجمًا غير مسبوق من الأمطار، لكن الحكومة استعدت بشكل جيد لمواجهة هذه التحديات. وقال: "لقد قمنا بعقد عدة اجتماعات لمراجعة استعداداتنا لمواجهة أي أزمات أو كوارث، وتعاوننا كان سريعًا وفعالًا أكثر من المتوقع".
وأكد أن الحكومة تتخذ خطوات استباقية لمواجهة أي تحديات محتملة في المستقبل، مشددًا على أن استعدادات الحكومة لا تقتصر على الفترة الحالية فقط، بل تمتد لضمان توفير حلول مستدامة للمستقبل.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي ، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويناقش الاجتماع عددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.
ويتطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في إطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.
ويستعرض اجتماع الحكومة أيضا إلى آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.
ويتضمن الاجتماع استكمال رئيس الوزراء لمتابعة كافة الملفات الملحة بمختلف القطاعات، وخاصة التى تمس الحياة اليومية للمواطنين.
كما يبحث الاجتماع يبحث آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومناقشة آليات جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للنهوض بالاقتصاد الوطني.