أسعار النفط تتراجع عن أعلى مستوياتها في نحو 4 أشهر
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
هبطت أسعار النفط خلال التداولات، الثلاثاء، لتتراجع عن أعلى مستوياتها في أربعة أشهر، والتي سجلتها في الجلسة السابقة، لكن السوق تلقت دعما جراء استمرار التركيز على تأثير العقوبات الأميركية الجديدة على واردات الهند والصين من النفط الروسي.
تحركات الأسعار
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 58 سنتا، أو بنسبة 0.
وارتفعت أسعار النفط اثنين بالمئة أمس الاثنين بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأميركية يوم الجمعة عقوبات على شركتي "غازبروم نفت" و"سورجوتنفتيجاز"، بالإضافة إلى 183 ناقلة تعمل في شحن النفط في إطار ما يطلق عليه "أسطول الظل" الروسي.
وقال شارالامبوس بيسوروس، كبير محللي الاستثمار في شركة "إكس.إم" للسمسرة: "مع سعي العديد من الدول للحصول على إمدادات بديلة من الوقود للتكيف مع العقوبات، قد تشهد السوق مزيدا من التحسن حتى ولو تم تصحيح الأسعار بالخفض قليلا إذا جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي غدا أقوى من المتوقع".
وبينما يتوقع محللون أن تتأثر إمدادات النفط الروسي بشدة بسبب العقوبات الجديدة، فإن تأثيرها الفعلي على السوق قد يكون أقل مما يتوقعه البعض استنادا إلى الكميات المتأثرة.
وقال محللون لدى "آي.إن.جي" إن العقوبات الجديدة من المحتمل أن تؤدي "إلى سحب ما يصل إلى 700 ألف برميل يوميا من المعروض من السوق، وهو ما من شأنه أن يبدد الفائض الذي نتوقعه لهذا العام".
وأضافوا في مذكرة: "من المرجح أن يكون الانخفاض الفعلي في التدفقات أقل، مع لجوء روسيا والمشترين إلى طرق (بديلة) للالتفاف على هذه العقوبات".
وقد تؤدي الضبابية المتعلقة بحجم الطلب من الصين، وهي مشتر رئيسي، إلى تخفيف تأثير انخفاض المعروض.
وأظهرت بيانات رسمية أمس الاثنين أن واردات الصين من النفط الخام هبطت في عام 2024 للمرة الأولى منذ عقدين بعيدا عن فترة جائحة كوفيد-19.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الإمارات غير النفطي ينمو بـ 5.7% في 6 أشهر
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% بقيمة بلغت 929 مليار درهم (حوالي 253 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دولة الإمارات نمواً بنسبة 5.7 بالمئة بقيمة بلغت 720 مليار درهم (نحو 196 مليار دولار)، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5 بالمئة، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2025.
من جانبه، أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت نهجاً استباقياً قائماً على مواكبة المتغيرات والاتجاهات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، تجلى في تطوير إستراتيجيات وتشريعات اقتصادية تنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وخلق بيئة أعمال محفزة لمشاركة القطاع الخاص في نمو القطاعات غير النفطية، إضافة إلى توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمتقدمة، ما أسهم في تقديم الإمارات نموذجاً رائداً يُحتذى في التنويع الاقتصادي، ويخدم رؤيتها المستقبلية في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وقال: تعكس النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من عام 2025، وفي مقدمتها نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7 بالمئة، قوة وتنافسية الأداء الاقتصادي للدولة، وكفاءة السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة الإمارات، كما تؤكد ثبات خطواتنا نحو تقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031".
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نتائج الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2025، والبالغ 929 مليار درهم، تعكس متانة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، واستمرارية زخم النمو الذي تقوده الأنشطة غير النفطية مثل التجارة والصناعات التحويلية التشييد والبناء. وقالت إن "ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77.5 بالمئة يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وقدرتها على خلق بيئة إنتاجية مرنة ومستدامة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل".
وتصدرت أنشطة المالية والتأمين بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 8.3 بالمئة، متبوعة بقطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 7.9 بالمئة، فيما نمت الصناعات التحويلية بنسبة 7.0 بالمئة، والأنشطة العقارية بنسبة 6.5 بالمئة.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.1 بالمئة، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14.0 بالمئة، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.8 بالمئة، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.8 بالمئة، والأنشطة العقارية 7.8 بالمئة.
يذكر، أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2025، وتصدرت دولة الإمارات معدلات النمو مدعومة بالقطاعات غير النفطية، ما يعكس نتائج المبادرات والسياسات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، والمساهمة في دعم المسار الخليجي الاقتصادي المشترك بما يعكس تقدماً متوازناً يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة