نينوى آمنة ولا تعكروا صفوها.. استجواب المحافظ يهدد استقرار المدينة أمنيًا وإداريًا
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - نينوى
أكد الباحث في الشأن السياسي عبد الله الحديدي، اليوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، أن الخلافات في محافظة نينوى واستجواب محافظها سيضر بالاستقرار الأمني والإداري.
وقال الحديدي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "نينوى تشهد استقرارا أمنيا وإداريا، وتقديم الخدمات يتم بصورة جيدة، والمحافظ عبد القادر دخيل يحاول بناء علاقات طيبة مع جميع الأطراف".
وأضاف، أن "قضية استبدال مدراء النواحي ورؤساء الوحدات الإدارية ينبغي أن تتم بالاتفاق بين الكتل السياسية داخل مجلس محافظة نينوى، وأن لا يتم التفرد بالقرار من جهة واحدة، كون هذا الأمر سيعيد الصراعات السياسية للواجهة، ويعطل عمل الحكومة المحلية".
وفي وقت سابق، كشف مصدر مطلع لـ"بغداد اليوم"، عن وجود توجه في مجلس محافظة نينوى لإقالة المحافظ عبد القادر الدخيل من منصبه، مبيناً أن كتلة مستقبل نينوى أبدت اعتراضها الشديد على عدم قيام المحافظ بالتوقيع على كتاب تغيير رؤساء الوحدات الإدارية، الذين صوت عليهم المجلس سابقا.
من جهته، طالب عضو مجلس محافظة نينوى محمد هريس، يوم الاحد (1 أيلول 2024)، بالابتعاد عن لغة التسقيط والتخوين والمضي بخدمة المواطنين.
وقال هريس في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "محاولة نقل الصراع السياسي إلى داخل مجلس محافظة نينوى مرفوض بتاتا، فنحن كأعضاء مجلس محافظة جئنا لنقدم خدمة للمواطن، ويجب الابتعاد عن لغة التخوين والصراعات الطائفية والقومية".
وأضاف أن "محافظة نينوى خرجت من أزمة كبيرة وهي بحاجة اليوم للوحدة والوئام والتوافق، بدلا من الصراع ومحاولة التسقيط، ويجب التنافس على تقديم الخدمات، خاصة وأننا استلمنا تركة ثقيلة".
وأشار هريس إلى أن "ما حدث من تصريحات تستهدف رئاسة مجلس المحافظة ومحاولة التسقيط السياسي والإعلامي مرفوضة، والمحافظة بحاجة إلى وحدة الموقف، والنهوض براقع نينوى، والصراع السياسي سابقا أدى إلى تدمير المدينة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس محافظة نینوى بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يعقد اجتماعاً لضمان استقرار «إمدادات الوقود»
عُقد بديوان مجلس الوزراء اجتماع تنسيقي برئاسة المستشار المالي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي، وبمشاركة رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، وممثلين عن مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، وديوان المحاسبة، وشركة البريقة لتسويق النفط.
وناقش الاجتماع تنظيم آلية التزامات المحروقات بما يضمن الشفافية والحوكمة الرشيدة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تأمين احتياجات السوق المحلي من الوقود وفق الضوابط القانونية والمالية المعتمدة.
كما تناول المجتمعون آلية معالجة وتسوية أسعار النقل ضمن إطار تكاملي بين الجهات ذات العلاقة، بما يعزز استقرار إمدادات المحروقات ويحول دون حدوث أي اضطرابات في السوق، ويضمن توفير الوقود للمواطنين دون انقطاع.
وأكد الحضور ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات التنفيذية والرقابية لضمان سلامة الإجراءات وحسن إدارتها بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على انسيابية توفير الوقود ويعزز الثقة في آليات السوق.
آخر تحديث: 11 ديسمبر 2025 - 13:10