نينوى آمنة ولا تعكروا صفوها.. استجواب المحافظ يهدد استقرار المدينة أمنيًا وإداريًا
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - نينوى
أكد الباحث في الشأن السياسي عبد الله الحديدي، اليوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، أن الخلافات في محافظة نينوى واستجواب محافظها سيضر بالاستقرار الأمني والإداري.
وقال الحديدي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "نينوى تشهد استقرارا أمنيا وإداريا، وتقديم الخدمات يتم بصورة جيدة، والمحافظ عبد القادر دخيل يحاول بناء علاقات طيبة مع جميع الأطراف".
وأضاف، أن "قضية استبدال مدراء النواحي ورؤساء الوحدات الإدارية ينبغي أن تتم بالاتفاق بين الكتل السياسية داخل مجلس محافظة نينوى، وأن لا يتم التفرد بالقرار من جهة واحدة، كون هذا الأمر سيعيد الصراعات السياسية للواجهة، ويعطل عمل الحكومة المحلية".
وفي وقت سابق، كشف مصدر مطلع لـ"بغداد اليوم"، عن وجود توجه في مجلس محافظة نينوى لإقالة المحافظ عبد القادر الدخيل من منصبه، مبيناً أن كتلة مستقبل نينوى أبدت اعتراضها الشديد على عدم قيام المحافظ بالتوقيع على كتاب تغيير رؤساء الوحدات الإدارية، الذين صوت عليهم المجلس سابقا.
من جهته، طالب عضو مجلس محافظة نينوى محمد هريس، يوم الاحد (1 أيلول 2024)، بالابتعاد عن لغة التسقيط والتخوين والمضي بخدمة المواطنين.
وقال هريس في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "محاولة نقل الصراع السياسي إلى داخل مجلس محافظة نينوى مرفوض بتاتا، فنحن كأعضاء مجلس محافظة جئنا لنقدم خدمة للمواطن، ويجب الابتعاد عن لغة التخوين والصراعات الطائفية والقومية".
وأضاف أن "محافظة نينوى خرجت من أزمة كبيرة وهي بحاجة اليوم للوحدة والوئام والتوافق، بدلا من الصراع ومحاولة التسقيط، ويجب التنافس على تقديم الخدمات، خاصة وأننا استلمنا تركة ثقيلة".
وأشار هريس إلى أن "ما حدث من تصريحات تستهدف رئاسة مجلس المحافظة ومحاولة التسقيط السياسي والإعلامي مرفوضة، والمحافظة بحاجة إلى وحدة الموقف، والنهوض براقع نينوى، والصراع السياسي سابقا أدى إلى تدمير المدينة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس محافظة نینوى بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
مصدر أمني : أي محاولة للتأثير على إرادة الناخبين ستُقابل بكل حسم
أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، فاعلية الأجهزة الأمنية في تأمين انتخابات مجلس النواب 2025، والتعامل بحسم مع أي محاولة للتأثير على إرادة الناخبين أو افساد المشهد الانتخابي.
واوضح المصدر الأمني، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، أن دور قوات الأمن يتمثل في تأمين اللجان والمقار الانتخابية من الخارج فقط، والتصدي الحاسم لأي محاولة للخروج على القانون خلال العملية الانتخابية، دون أي تدخل فى مجرياتها.
ودعا المواطنين الى الإبلاغ عن أية تجاوزات خارج مقار اللجان الانتخابية؛ وذلك لفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، محذراً في الوقت نفسه من تداول مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن إدعاء بعض الأشخاص بوجود مخالفات أمام عدد من اللجان الانتخابية، رغم عدم إحتواء تلك المقاطع المصورة على أية مخالفات، أو تقدمهم ببلاغات تفيد بذلك، مؤكداً أن وزارة الداخلية ستتخذ الإجراءات القانونية بكل حسم حيال مروجى تلك الإدعاءات.
تجدر الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، قد تمكنت في اليوم الأول من الانتخابات بالدوائر الـ30 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب أمس، من ضبط 84 شخصاً، لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين بمحافظات المنيا، والبحيرة، والأقصر، وسوهاج، والإسكندرية، والغربية، وأسيوط، وأسوان، والوادي الجديد، وبحوزتهم عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بالمرشحين، ومبالغ مالية، لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية؛ لدفعهم للتصويت لصالح مرشحيهم بتلك المحافظات.
كانت وزارة الداخلية قد أعدت خطة لتأمين الانتخابات فى الدوائر الـ30 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي صدرت أحكام من المحكمة الإدارية العليا بإلغائها، بأحكام نافذة غير قابلة للطعن، تتضمن تكثيف التواجد الأمني بالحرم الانتخابي للجان ومقار التصويت من الخارج، وكذلك بكافة الطرق والمحاور المحيطة بها والمؤدية إليها.
كما تتضمن الخطة تعقيم المراكز واللجان الانتخابية فى الدوائر الـ30 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب وتمشيطها أمنيا قبل بدء عملية التصويت، بالاضافة إلى نشر أقوال أمنية ثابتة وأخرى متحركة؛ لرصد الحالة الأمنية على مدار الساعة، والتعامل السريع والفعال، مع كل ما من شأنه تكدير المناخ الانتخابي أو التأثير عليه سلباً، بالإضافة إلى الدفع بقوات التدخل والانتشار السريع، مدعومة بعناصر الشرطة النسائية؛ للتعامل الفوري مع المواقف الطارئة، وكذلك تكثيف التواجد الأمني بمحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية والمواقف، بما يضمن وصول الناخبين إلى اللجان والمقار الانتخابية بكل سهولة ويسر.
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد حددت يومي 10 و11 ديسمبر لإجراء التصويت بالداخل فى الدوائر الـ30 الملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بناءً على أحكام نافذة غير قابلة للطعن صدرت من المحكمة الإدارية العليا.
وحددت الهيئة مواعيد التصويت فى هذه الدوائر يومي 8 و9 ديسمبر بالخارج، ويومي 10 و11 ديسمبر بالداخل، وفى حالة وجود اعادة يكون التصويت فى الخارج يومى 31 ديسمبر و1 يناير، وفى الداخل يومي 3 و4 يناير.
وتشمل الدوائر 30 الملغاة بأحكام القضاء بمحافظة الوادي الجديد (الدائرة الأولى قسم الخارجة - الدائرة الثانية مركز الداخلة والفرافرة)، وبمحافظة اسوان ( الدائرة الأولى قسم أول أسوان - الدائرة الثالثة مركز النوبة - الدائرة الرابعة مركز ادفو)، وبمحافظة الأقصر ( الدائرة الأولى قسم الاقصر - الدائرة الثانية مركز القرنة - الدائرة الثالثة مركز إسنا)، وبمحافظة الإسكندرية ( الدائرة الأولى قسم أول المنتزة) وبمحافظة المنيا ( الدائرة الأولى قسم أول المنيا - الدائرة الثالثة مركز مغاغة - الدائرة الرابعة مركز أبو قرقاص - الدائرة الخامسة مركز ملوى - الدائرة السادسة مركز دير مواس).
كما شملت بمحافظة الجيزة ( الدائرة الأولى قسم الجيزة
الدائرة الثالثة مركز البدرشين - الدائرة السادسة قسم بولاق الدكرور - الدائرة السابعة قسم العمرانية - الدائرة التاسعة قسم الأهرام - الدائرة العاشرة قسم أكتوبر - الدائرة الثانية عشر مركز منشية القناطر)، وبمحافظة البحيرة ( الدائرة الرابعة مركز المحمودية - الدائرة الخامسة مركز حوش عيسى - الدائرة السادسة مركز الدلنجات - الدائرة التاسعة مركز كوم حمادة)، وبمحافظة سوهاج (الدائرة السابعة مركز البلينا)، وبمحافظة أسيوط ( الدائرة الأولى قسم اول اسيوط - الدائرة الثانية مركز القوصية - الدائرة الرابعة مركز ابو تيج) وبمحافظة الفيوم ( الدائرة الثالثة مركز سنورس).
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟