أطلقت شركة الإمارات للطاقة النووية شركة استشارات استراتيجية تتبع لها باسم شركة «الإمارات للطاقة النووية – الاستشارات»، في إطار الهُوية الجديدة التي أعلنت عنها حديثاً، والتي تُبرز تطوُّرها إلى شركة رائدة عالمية في مجال حلول الطاقة النظيفة. وستوفِّر «الإمارات للطاقة النووية – الاستشارات» الدعم اللازم للدول والمؤسَّسات، لتطوير برامجها للطاقة النووية، والبنى التحتية المرتبطة بذلك.

وتركِّز الشركة الاستشارية الجديدة لشركة الإمارات للطاقة النووية على عملية التطوير الشاملة لمحطات الطاقة النووية، من الاستشارات الاستراتيجية وإدارة المشاريع، إلى الجاهزية التشغيلية وبناء القدرات البشرية، استناداً إلى أكثر من 15 عاماً من الخبرات المكتسبة من البرنامج النووي السلمي الإماراتي، وإنجاز محطات براكة للطاقة النووية، التي بدأت التشغيل الكامل لمحطاتها في سبتمبر 2024. وتبرز هذه الخطوة التزام شركة الإمارات للطاقة النووية بمشاركة معارفها وخبراتها المكتسبة، لزيادة تطوير مشاريع الطاقة النووية في العالم على نحو مسؤول.

وقال سعادة محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية: «مع ارتفاع الطلب على كهرباء الحمل الأساسي النظيفة، وخصوصاً الصناعات الثقيلة والقطاعات التي تتطلَّب كميات ضخمة من الطاقة، بما في ذلك مراكز البيانات الضرورية لنظم الذكاء الاصطناعي، فإنَّ دور الطاقة النووية أصبح أكثر أهمية من أيِّ وقت مضى، ونحن على استعداد لمساعدة البلدان والمؤسَّسات الأخرى على تحقيق أمن الطاقة والاستدامة، ولاسيما أنَّ دولة الإمارات العربية المتحدة قدَّمت نموذجاً يُحتذى به في خفض البصمة الكربونية لشبكة الكهرباء، ما أدّى إلى إضافة دولة الإمارات المزيد من الكهرباء النظيفة للفرد الواحد أكثر من أيِّ دولة أخرى على مستوى العالم خلال الأعوام الخمسة الماضية، و75% من هذه الكهرباء النظيفة تنتجها محطات براكة».

وأضاف الحمادي: «يأتي إنشاء شركة الإمارات للطاقة النووية – الاستشارات في وقت يشهد فيه العالم إقبالاً كبيراً على قطاع الطاقة النووية، ونتطلَّع إلى تعزيز التواصل وعقد المزيد من الشراكات مع أفضل الشركات في العالم، لدعم إطلاق مرحلة جديدة من تطوير الطاقة النووية».

وقال محمد البريكي، المدير العام لشركة الإمارات للطاقة النووية – الاستشارات: «بالتزام المزيد من الدول بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050، فإنَّ شركة (الإمارات للطاقة النووية – الاستشارات)، مستعدة لتوفير المعارف والخبرات المكتسبة خلال مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير محطات براكة للطاقة النووية، التي تُعَدُّ إحدى أحدث محطات الطاقة النووية الجديدة وأكثرها كفاءة في العالم، والتي عزَّزت إمكانية إنجاز مشاريع الطاقة النووية وفق برنامج زمني وتكلفة مناسبين، ووفق أعلى المعايير المحلية والعالمية. وتتمثَّل مهمتنا في دعم الدول والمنظمات التي تسعى إلى دمج الطاقة النووية في استراتيجياتها للطاقة النظيفة، حيث نهدف إلى تسخير رؤيتنا وخبراتنا من أجل تسريع تطوير الطاقة النووية في جميع أنحاء العالم».

وتقدِّم شركة «الإمارات للطاقة النووية – الاستشارات» خدمات استشارية في إدارة المشاريع والأُطُر التنظيمية، ونماذج التمويل وتطوير القوى العاملة، وكلها تهدف إلى تعزيز أنظمة الطاقة النووية المستدامة. وإضافة إلى ذلك، ستدعم الشركة مشاريع الطاقة النووية الجديدة، من خلال إنشاء آليات الرقابة لإنجاز هذه المشاريع بشكل آمن وفعّال، بالاعتماد على معايير دولة الإمارات العربية المتحدة المعترَف بها عالمياً، فيما يتعلَّق بالسلامة والأمن والتميُّز التشغيلي.

ويأتي إنشاء شركة «الإمارات للطاقة النووية – الاستشارات» في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط شركة الإمارات للطاقة النووية بالدول التي تمتلك محطات للطاقة النووية، وتلك التي تُخطِّط لامتلاكها، وفي إطار دعم دولة الإمارات للإعلان العالمي الذي ضم 31 دولة من مختلف أنحاء العالم و14 بنكاً، سعياً إلى مضاعفة الطاقة النووية ثلاث مرات خلال مؤتمر الأطراف (كوب 28) عام 2023، من أجل الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. ويتماشى إطلاق الشركة الجديدة مع استراتيجية دولة الإمارات الأوسع، التي تهدف إلى القيام بدور ريادي في المسيرة العالمية لخفض البصمة الكربونية، وتطوير نموذج يُحتذى به في تطوير الطاقة النووية على نحو فعّال.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: شرکة الإمارات للطاقة النوویة الطاقة النوویة دولة الإمارات

إقرأ أيضاً:

محمد القرقاوي: عضوية الذكاء الاصطناعي كاستشاري في مجلس الوزراء خطوة حكومية هي الأولى عالمياً

دبي-وام

قال محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، إن دولة الإمارات وبرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تعتمد نهجاً ورؤى استباقية شاملة، من خلال تصميم استشرافي للمستقبل، بكل ما يحمله من متغيرات وفرص وتحديات.
وأضاف: «يؤكد إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، اعتماد منظومة الذكاء الاصطناعي الوطنية - كعضو استشاري في مجلسي الوزراء والوزاري للتنمية ومجالس إدارات الهيئات الاتحادية والشركات الحكومية بداية من يناير 2026 أن دولة الإمارات لا تنتظر المستقبل بل تصنعه».
وأضاف القرقاوي: «عضوية الذكاء الاصطناعي كاستشاري في مجلس الوزراء سابقة حكومية هي الأولى على مستوى العالم وتوظيفه ضمن أعلى مستوى للقرار الحكومي يعزز صناعة فرص استثنائية للمستقبل، فيما يعكس القرار توجهات القيادة لتبني توجهات المستقبل اليوم، حيث سيكون العضو الجديد كياناً رقمياً مدعوماً بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، يشارك في اجتماعات مجلس الوزراء لتزويد أعضائه ببيانات وتحليلات فورية تدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية».
وقال: «الخطوة التاريخية التي بات يفصل الإمارات عن تطبيقها أقل من 6 أشهر، هي ثمرة التخطيط الاستباقي، والرؤية الاستشرافية للقيادة الإماراتية، حيث اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قبل ثماني سنوات وتحديداً في العام 2017، إطلاق إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وذلك في توقيت مبكر جداً، كان الكثيرون حينها لا يزالون بعيدين عن تصور أو معرفة حجم المتغيرات المستقبلية التي سوف تحملها تقنيات الذكاء الاصطناعي للعالم».
وأضاف: «استهدفت الاستراتيجية الوطنية تسريع تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031، والارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة، لتكون حكومة الإمارات الأولى في العالم في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، وخلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية».
وأكد أن ملف الذكاء الاصطناعي حظي بمتابعة مستمرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بذات النهج الاستباقي لدولة الإمارات، حيث أعلن سموه العام 2017، تعيين أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي، تلبية لمجموعة من المتطلبات المستقبلية الوطنية بعيدة المدى، ومن أجل ترسيخ مهارات وعلوم وتكنولوجيا المستقبل، في سياق استشراف مبكر بأن «الموجة العالمية القادمة هي الذكاء الاصطناعي»، كما قال سموه، ما يؤهل دولة الإمارات لتكون الأكثر جاهزية والأسرع استعداداً لاستقبالها والتعامل مع كافة متغيراتها.
ولفت إلى أن استراتيجية الدولة في قطاع الذكاء الاصطناعي، الساعية إلى توطين تكنولوجيا الابتكار والمستقبل، دعمتها بشكل استباقي أيضاً خطوات تنفيذية على الأرض، وهو ما عزَّزه الإعلان عن تأسيس «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» العام 2019، أول جامعة للدراسات العليا المتخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، كما دعمت الاستراتيجية الوطنية للإمارات في هذا القطاع الحيوي، موقع الدولة كمركز عالمي لصناعة فرص استثنائية، وتحويلها إلى أحد أهم المراكز العالمية الرائدة في صناعته واستقطاب المشاريع والابتكارات التي تُسهم في تطويره، وتستثمر فرصه.
وأضاف: «تجني أجيال اليوم في دولة الإمارات، وستلحقها أجيال المستقبل، ثمار هذه الخطوات الاستباقية التي نعاصرها، في حين يدعم القرار، صناعة فرص استثنائية للمستقبل اليوم، من خلال الاستثمار الأمثل لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوظيفه داعماً رئيسياً لدفع عجلة التنمية وتعزيز الابتكار محلياً وإقليمياً وعالمياً، ما يرسخ موقع الإمارات، عاصمة العالم المستقبلية، في أهم قطاع مستقبلي مُرشح لأن يغير كافة موازين القوى الاقتصادية والاستثمارية والعلمية والمعرفية، وغيرها، في كافة المجتمعات البشرية، والعالم بأسره، خلال العقود المقبلة».
وتتضمن أبرز مهام العضوية الاستشارية للذكاء الاصطناعي في مجلس الوزراء اعتباراً من يناير المقبل تقديم استشارات استراتيجية مبنية على تحليلات معرفية شاملة لملفات مجلس الوزراء، وإعداد تحليلات آنية خلال الاجتماع للمواضيع المعروضة على جدول الأعمال لدعم سرية وجودة اتخاذ القرار، وإعداد تقارير معرفية فورية ذات صلة بالمواضيع المطروحة تدعم مخرجات الاجتماع، وصنع القرار.
كما تتضمن المهام أيضاً إجراء مقارنات معيارية فورية مع السياسات والتجارب الدولية ذات الصلة بالمواضيع المعروضة على جدول الأعمال، وتوليد سيناريوهات مستقبلية باستخدام نماذج تنبئية لدراسة الخيارات المتاحة لكل قرار، ومحاكاة تأثير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المقترحة في مختلف القطاعات قبل اعتمادها.
ويتميز الذكاء الاصطناعي بعدد من الخصائص والمزايا، يمكن استثمارها في أعمال المجلس، وكافة المجالس الاتحادية التي سيكون عضواً استشارياً بها، ومنها تحليل العروض التقديمية وتلخيص أبرز ما فيها، وتقديم تحليلات فورية مدعومة بالبيانات لدعم اتخاذ القرار، والوصول السريع والدقيق للمعلومات من مصادر داخلية وخارجية موثوقة، إضافة الى الربط المرجعي للمعلومات من خلال ربط القرارات المقترحة بسياسات أو تشريعات أو دراسات سابقة ذات صلة.
في حين ستكون أبرز قنوات التعلم المتوافرة له ممثلة في مصادر مجلس الوزراء، مثل القوانين واللوائح التنفيذية، والقرارات والمراسيم التنظيمية، والاستراتيجيات والسياسات التنظيمية، والمذكرات المرفوعة للمجلس سابقاً، إضافة إلى مصادر الجهات الاتحادية كالدراسات وقواعد البيانات الوطنية، والمصادر الخارجية المتنوعة، أبرزها قواعد البيانات الخارجية الموثوقة والمواقع الرسمية ذات الموثوقية العالية.

مقالات مشابهة

  • محمد بن زايد: الإمارات تدعم جميع الإجراءات التي تتخذها قطر للحفاظ على سيادتها
  • حكومة السوداني تطلق تريليوني دينار لتغطية مشاريع استثمارية للوزارات
  • عبدالسلام: احتفاظ إيران بحقوقها النووية السلمية يؤكد فشل العدو في تحقيق أهدافه المعلنة
  • محمد القرقاوي: عضوية الذكاء الاصطناعي كاستشاري في مجلس الوزراء خطوة حكومية هي الأولى عالمياً
  • إيران: لن نتنازل عن حقنا في الطاقة النووية السلمية
  • الفيتو الأبدي للغرب على الطاقة النووية العربية والإسلامية
  • مدير وكالة الطاقة الذرية يناشد الوصول إلى المواقع النووية المتضررة في إيران
  • الطاقة الذرية: إيران أبلغتنا بتدابير خاصة لحماية منشآتها النووية
  • وكالة الطاقة الذرية تطالب بالسماح الفوري بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية
  • الطاقة الذرية: لا تسرّب إشعاعي خارج المواقع النووية الإيرانية بعد الهجمات الأمريكية