توقيف مديرة دار مسنين في الأردن بعد فاجعة أدت إلى 12 وفاة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
قالت وسائل إعلام أردنية، إن النيابة العامة وجهت بتوقيف مديرة دارة مسنين شهدت فاجعة الشهر الماضي، أدت إلى وفاة 12 شخصا.
وذكرت مواقع أردنية أن النيابة العامة في محكمة الجنايات الصغرى، وجهت بإيقاف مديرة دارة المسنين ونائبتها، واستدعاء نحو 30 شاهدا مع مباشرة التحقيق والمحاكمة.
ووجهت النيابة العامة عدة تهم لخمسة متهمين منهم مديرة الدار، وهي التسبب بالإيذاء والتسبب بالوفاة ومخالفة تعليمات وزارة التنمية الاجتماعية.
وتم اسناد تهمتي إضرام النيران للموقوف الأول ومضرم النيران، إضافة إلى التسبب بالوفاة استنادا للمادة ٧٢ من قانون العقوبات.
والمتهمون هم المتسبب بالحريق ورئيسة الدارة ونائبتها وموظف صيانة ومراقب الكاميرات.
وتم تحويل القضية للهيئة السادسة في محكمة الجنايات الصغرى، ومن المتوقع أن تباشر الهيئة أولى جلساتها يوم غد الخميس.
وكان الحريق وقع صباح الجمعة 13 كانون أول/ ديسمبر الماضي، حيث أقدم أحد المسنين على إضرام النيران في دار المسنين مما أدى إلى وفاة ستة نزلاء في أول يوم، وارتفاع العدد إلى سبعة نزلاء في اليوم التالي.
ومع تدهور صحة المصابين، ارتفع إجمالي الوفيات إلى 12.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الحريق الاردن حريق دار مسنين المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
النيابة تنتقل لموقع حريق سنترال رمسيس وتنتدب لجانًا فنية لفحص المبنى
انتقل صباح اليوم الأربعاء الموافق 9 يوليو الجاري، فريق من أعضاء النيابة العامة بنيابة استئناف القاهرة، لمعاينة المبنى من الداخل، حيث شملت المعاينة جميع الطوابق والملحقات، وتم إثبات كافة آثار الحريق التي لحقت بالمكان.
وفي ضوء المعاينة، أصدرت النيابة العامة حزمة من القرارات المهمة، في مقدمتها التحفظ على أجهزة المراقبة الآلية ووحدات التخزين التابعة لها، تمهيدًا لتفريغها وفحص محتوياتها بغرض الوقوف على توقيتات الحريق وما سبقه من وقائع قد تسهم في كشف ملابساته.
كما أمرت النيابة بندب لجنة خماسية من الأساتذة المتخصصين بكلية الهندسة لإجراء فحص فني شامل للبنية التحتية الخاصة بخوادم وأنظمة الشبكات والمولدات الكهربائية والبطاريات، بالإضافة إلى كافة الأنظمة التقنية العاملة داخل المبنى وملحقاته، وذلك لبيان مدى مطابقتها للأكواد الفنية واللوائح المعمول بها في هذا المجال.
في السياق ذاته، قررت النيابة تشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، إلى جانب الإدارة الهندسية بمحافظة القاهرة، وذلك لإجراء فحص إنشائي للمباني المتضررة وبيان مدى سلامتها الإنشائية، وتحديد الإجراءات المطلوبة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.
ولم تغفل النيابة العامة الجوانب المتعلقة بالسلامة المهنية، إذ أمرت بندب لجنة متخصصة من قطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية لفحص مدى الالتزام باشتراطات الوقاية من الحريق، وتقييم حالة أنظمة مكافحة الحرائق المتوفرة، ومدى خضوعها للصيانة الدورية.
وفي خطوة أخيرة، كلفت النيابة العامة خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بفحص الموقع ورفع الآثار المتبقية من الحريق، من أجل تحليلها والاستعانة بها في استكمال التحقيقات، التي لا تزال جارية لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية المحتملة.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية