دورة تخصصية في إعادة بناء ومحاكاة الحوادث
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
دبي: «الخليج»
نظّمت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، دورة تخصصية مُكثفة لتدريب كوادرها في مجال إعادة بناء ومحاكاة سيناريوهات الحوادث، باستخدام برامج تحليل هندسية متخصصة، وذلك على أيدي خبراء ومتخصصين من مملكة إسبانيا.
وأكد اللواء أحمد ثاني بن غليطة المهيري، مدير الإدارة، أنهم يولون في الإدارة العامة أهمية كبيرة لتطوير الكوادر وتزويدهم بأحدث التقنيات المتقدمة في مجال تحليل الحوادث ومسارح الجريمة، لافتاً إلى أنها خطوة مهمة في تعزيز القدرات ورفدها بأحدث الأساليب التكنولوجية لتحليل الحوادث بدقة عالية، وهو ما يسهم في تحسين نوعية التحقيقات الجنائية وضمان العدالة في التعامل مع الحوادث.
وأضاف: إن هذه البرامج تمثل أدوات مُبتكرة تتيح للمحققين إعادة بناء الحوادث بشكل دقيق، والمساهمة في تحسين فهم العاملين لتفاصيل الحادث وسرعة الوصول إلى النتائج الدقيقة التي تساعد في توجيه التحقيقات بشكل أفضل، منوهاً بالتعاون مع خبراء دوليين متخصصين في المجال، الأمر الذي يعكس حرص شرطة دبي على نقل المعرفة والخبرة العالمية إلى كوادرها البشرية، وتوظيف هذه المهارات بشكل فعال في جميع التحقيقات المستقبلية.
وأكد مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة أن الدورة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الأجهزة المحلية والدولية في مجال الأدلة الجنائية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي
إقرأ أيضاً:
محكمة «استئناف الزاوية» تُدين متهمين بالاستيلاء على المال العام والتزوير
أصدرت محكمة استئناف الزاوية– الدائرة الجنائية– حكماً بإدانة ثلاثة متهمين في قضية استيلاء على المال العام وتزوير مستندات مصرفية، وذلك بناءً على الدعوى العمومية التي أقامتها النيابة العامة ضد مدير فرع مصرف الجمهورية– بلدية الرقدالين، موظف بمراقبة الخدمات المالية في البلدية، ومفوض بإدارة حساب جارٍ بفرع المصرف.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، ثبت لدى المحكمة ارتكاب المتهمين جريمة تزوير صك مصرفي، استخدم في الاستيلاء على مبلغ قدره مليون وخمسمائة ألف دينار ليبي من الأموال المخصصة لصرف مرتبات الموظفين العموميين.
ووفق البيان، بناء على ما توافر من أدلة وقرائن، قضت المحكمة بالسجن لمدة خمس سنوات لكل من المتهمين الثلاثة، وإلزامهم برد المبلغ المستولى عليه والبالغ مليون وخمسمائة ألف دينار، وتغريمهم بمبلغ ثلاثة ملايين وسبعمائة وسبعة وسبعين ألفاً وستمائة وسبعة دينارات ليبية.
ويأتي هذا الحكم في إطار جهود النيابة العامة والمحاكم المختصة للتصدي لجرائم الفساد المالي وحماية المال العام، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق