خطوة غير متوقعة.. لماذا سلم رئيس كوريا الجنوبية المعزول نفسه؟
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
في خطوة غير متوقعة، تمّ الإعلان عن تسليم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، نفسه للشرطة، اليوم الأربعاء، بعد أن كان متهربًا من مثوله للعدالة منذ إصدار مذكرة توقيف ضده في 31 ديسمبر الماضي.
سبب تسليم الرئيس المعزول نفسهفي رسالة فيديو تمّ تسجيلها قبل نقله إلى مقر وكالة مكافحة الفساد، أكّد الرئيس المعزول «يون» أنَّه اختار الامتثال لأمر الاعتقال لمنع وقوع اشتباكات بين قوات إنفاذ القانون والجهاز الأمني الرئاسي.
كما أشار في رسالته إلى أنَّ سيادة القانون قد انهارت تمامًا في هذا البلد»، معربًا عن أسفه للظروف التي تشهدها كوريا الجنوبية.
ورغم أنَّه نفذ أمر الاعتقال، لكن لم يُبدي «يون» أي تعاون فعلي مع المحققين، إذ أعلن مكتب مكافحة الفساد أنه رفض التحدث خلال التحقيقات.
تفاصيل اعتقال الرئيس المعزولوجاء اعتقال «يون» بعد اقتحام مئات من ضباط إنفاذ القانون مقر إقامة الرئيس المعزول في العاصمة سول، وسط مقاومة من الجهاز الأمني الرئاسي الذي تحيط المنزل بحواجز قوية من الحافلات والأسلاك الشائكة، ورغم ذلك، لم يتم الإبلاغ عن حدوث اشتباكات جدية.
من ناحية أخرى، حاول محامو «يون» إقناع سلطات التحقيق بعدم تنفيذ أمر الاعتقال، مشيرين إلى أن الرئيس سيحضر طواعية للاستجواب، إلا أن وكالة مكافحة الفساد أصرت على تنفيذ القرار القضائي.
التهم الموجهة إلى يونتكمن أسباب تصعيد الأوضاع واعتقال الرئيس الكوري المعزول في إعلانه للأحكام العرفية في 3 ديسمبر الماضي، وهو الإجراء الذي برره بأنه كان رد فعل ضد معارضة مناهضة للدولة كانت تستخدم أغلبية البرلمان لعرقلة أجندته السياسية، فيما يتم التحقيق في ما إذا كان ذلك الإعلان يمثل محاولة للتمرد.
الاحتجاجات والمواقف السياسيةبعد إعلان اعتقال الرئيس المعزول، تباينت المواقف السياسية في البلاد، حيث أصدر الحزب الديمقراطي المعارض، الذي قاد حملة عزل «يون»، بيانًا يطالب جهاز الأمن الرئاسي بالتنحي والتعاون مع عملية اعتقال الرئيس.
ومن جهة أخرى، نظم حزب «قوة الشعب» المؤيد للرئيس المعزول مسيرات بالقرب من مقر الرئاسة، احتجاجًا على ما اعتبروه إجراء غير قانوني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اعتقال رئيس كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية الأحكام العرفية رئيس كوريا الجنوبية الرئیس المعزول اعتقال الرئیس
إقرأ أيضاً:
انتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟
أيام قليلة وتنتهي المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومع اقتراب انتهاء مدة الـ 30 يوم بعث الرئيس السيسي برسالة طمأنة للمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم ، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر التى أبت أن يعيش مواطنوها فى العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تترك مستحقا لسكن، يقع في دوامة القلق على غده.
يأتي ذلك في ظل وجود تخوفات من جانب المستأجرين من صدور قانون الإيجار القديم بسبب إخلاء الوحدة السكنية المستأجرة للمالك بعد 7 سنوات.
رسالة الرئيس السيسي، جاءت خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952المجيدة.
ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، أنه يتوقع أن يصدر رئيس الجمهورية قانون الإيجار القديم وفقا للملائمات السياسية وللسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية.
وأشار فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.