3 آلاف شرطي يعتقلون رئيس كوريا الجنوبية المعزول واشتعال صدامات مع أنصاره
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
اعتقلت السلطات الكورية الجنوبية الرئيس المعزول يون سوك يول اليوم الأربعاء على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية الشهر الماضي، في حين قال يون إنه وافق على الرضوخ للتحقيق، الذي وصفه بأنه غير قانوني، تجنبا لإراقة الدماء.
ويمثل اعتقال يون سابقة في تاريخ كوريا الجنوبية، التي تعد من أكثر البلدان الآسيوية ديمقراطية، حيث لم يسبق أن اعتقل رئيس كوري جنوبي وهو في منصبه.
وقالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) إن المحققين اعتقلوا يون بعد مداهمة مقر إقامته في العاصمة سول، وأكدت توقيفه بتهمة قيادة تمرد ونقله إلى مقر مكتب التحقيق في الفساد لاستجوابه.
ومنذ أن صوت نواب البرلمان لصالح عزله بعد إعلانه المفاجئ للأحكام العرفية، الذي لم يدم طويلا، في الثالث من ديسمبر/كانون الأول، ظل يون متحصنا في مقر إقامته على تل في سول تحرسه مجموعة صغيرة من الحراس الشخصيين الذين عرقلوا محاولة اعتقال سابقة.
وقال يون، الذي تحدى محاولة اعتقال سابقة، إنه قدم نفسه للاستجواب لتجنب أي أعمال عنف بعد أن توجه أكثر من 3 آلاف شرطي إلى منزله لاعتقاله في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.
وأضاف في بيان "عندما رأيتهم يقتحمون المنطقة الأمنية باستخدام معدات مكافحة الحرائق اليوم، قررت المثول أمام المحققين رغم كونه تحقيقا غير قانوني، لمنع إراقة الدماء".
من جانبها، قالت وكالة يونهاب إن صدامات اندلعت لدى محاولة فريق مشترك من مكتب التحقيق في الفساد والشرطة توقيف يون تنفيذا لمذكرة قضائية جديدة لاعتقاله.
وبعد ساعات من التأهب عند بوابة المجمع، شوهد المئات من محققي مكافحة الفساد وضباط الشرطة وهم يتحركون صعودا في المجمع. ووقع تبادل للكمات بين أعضاء الفريق المشترك ومن يعتقد أنهم عناصر من الحرس الرئاسي، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وذكرت الوكالة الكورية أن المحققين وعناصر الشرطة دخلوا مقر الرئاسة باستخدام سلالم وتجاوزوا حاجزين بشريين. وشوهد يون أثناء وصول موكبه إلى مكتب جهاز مكافحة الفساد للتحقيق معه صباح اليوم الأربعاء.
وأمام السلطات الآن 48 ساعة لاستجواب الرئيس المعزول، ويتعين عليها بعد ذلك إصدار مذكرة اعتقال بحقه لمدة تصل إلى 20 يوما أو إطلاق سراحه.
وقال محامو يون إن اعتقاله غير قانوني ويهدف إلى إهانته علنا. وقبيل تأكيد اعتقال يون، قال محاميه إن موكله مستعد للمثول أمام مكتب التحقيق في حال غادر المحققون مقره إقامته
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الطريق إلى محاربة الفساد في السودان: هل نملك الإرادة حقًا؟
في سبتمبر 2014، انضم السودان إلى اتفاقيّة الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد، وبعد ذلك بعامين أجاز البرلمان قانون المفوضية القومية للشفافية والاستقامة ومكافحة الفساد لسنة 2016. ثم جاء أبريل 2021 ليشهد إلغاء قانون 2016 وإجازة قانون المفوضية القومية لمكافحة الفساد لسنة 2021، التي كانت من ضمن المؤسسات التي نصّت عليها الوثيقة الدستورية لسنة 2019. كل هذه المحطات تؤكد أن موضوع مكافحة الفساد لم يغب أبدًا عن المشهد السوداني، سواء قبل الثورة أو بعدها، وحتى في خضم ظروف الحرب التي نعيشها اليوم.
من حيث النصوص والقوانين، هناك بالفعل إرثٌ متراكم من التشريعات. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل كان هناك فعلًا إرادة حقيقية لتطبيق هذه القوانين؟ وأين الأثر على الأرض؟
الحقيقة التي لا يمكن إنكارها أن معظم هذه القوانين بقيت حبرًا على ورق. فلا ملاحقات واسعة النطاق، ولا قضايا كبيرة أفضت إلى استرداد أموال منهوبة، ولا حتى مؤشرات ملموسة على تقليص الفساد. وهذا يدفعنا إلى إعادة النظر بجدّية في كيفية التعامل مع المسألة.
أما ما أعلنه السيد الدكتور كامل إدريس – رئيس الوزراء مؤخرًا عن عزمه إنشاء «هيئة النزاهة والشفافية» بصلاحيات واسعة، فهو خبرٌ من شأنه أن يُفرِح البعض للوهلة الأولى. لكننا إذا تمعّنا قليلًا، نجد أن قانون المفوضية القومية لمكافحة الفساد لسنة 2021 قائم أصلًا. فلماذا نعيد تأسيس هيئة جديدة من الصفر ونطلق عليها اسمًا آخر بينما لدينا بالفعل الأساس القانوني؟ أليس من الأفضل أن نعيد تفعيل المفوضية القائمة، ونراجع القانون إن لزم الأمر، ثم نختار رئيسًا وأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة وعدم الانتماء السياسي، وندعمهم بميزانية تساعدهم على القيام بدورهم على الوجه الأمثل؟
مكافحة الفساد تحتاج إلى إرادة سياسية قوية، ومؤسسات مستقلة وفاعلة، وتمكين القائمين عليها من العمل من دون عراقيل أو تدخلات. ولن يحدث ذلك بتغيير المسميات، بل بجعل القوانين الموجودة أكثر قوة وفاعلية. في النهاية، المعركة ضد الفساد لن تُكسب بالمظاهر الإعلامية أو بالتصريحات الرنّانة، وإنما بالعمل الحقيقي والمتواصل على الأرض. وإذا أردنا أن نحدث فرقًا، فالحل ليس في تأسيس هيئات جديدة، بل في تفعيل الموجود وتوفير ما يلزم له من دعم وحماية وإرادة صادقة.
✍️ عمر محمد عثمان
20 يونيو 2025م
إنضم لقناة النيلين على واتساب