3 آلاف شرطي يعتقلون رئيس كوريا الجنوبية المعزول واشتعال صدامات مع أنصاره
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
اعتقلت السلطات الكورية الجنوبية الرئيس المعزول يون سوك يول اليوم الأربعاء على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية الشهر الماضي، في حين قال يون إنه وافق على الرضوخ للتحقيق، الذي وصفه بأنه غير قانوني، تجنبا لإراقة الدماء.
ويمثل اعتقال يون سابقة في تاريخ كوريا الجنوبية، التي تعد من أكثر البلدان الآسيوية ديمقراطية، حيث لم يسبق أن اعتقل رئيس كوري جنوبي وهو في منصبه.
وقالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) إن المحققين اعتقلوا يون بعد مداهمة مقر إقامته في العاصمة سول، وأكدت توقيفه بتهمة قيادة تمرد ونقله إلى مقر مكتب التحقيق في الفساد لاستجوابه.
ومنذ أن صوت نواب البرلمان لصالح عزله بعد إعلانه المفاجئ للأحكام العرفية، الذي لم يدم طويلا، في الثالث من ديسمبر/كانون الأول، ظل يون متحصنا في مقر إقامته على تل في سول تحرسه مجموعة صغيرة من الحراس الشخصيين الذين عرقلوا محاولة اعتقال سابقة.
وقال يون، الذي تحدى محاولة اعتقال سابقة، إنه قدم نفسه للاستجواب لتجنب أي أعمال عنف بعد أن توجه أكثر من 3 آلاف شرطي إلى منزله لاعتقاله في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.
وأضاف في بيان "عندما رأيتهم يقتحمون المنطقة الأمنية باستخدام معدات مكافحة الحرائق اليوم، قررت المثول أمام المحققين رغم كونه تحقيقا غير قانوني، لمنع إراقة الدماء".
من جانبها، قالت وكالة يونهاب إن صدامات اندلعت لدى محاولة فريق مشترك من مكتب التحقيق في الفساد والشرطة توقيف يون تنفيذا لمذكرة قضائية جديدة لاعتقاله.
وبعد ساعات من التأهب عند بوابة المجمع، شوهد المئات من محققي مكافحة الفساد وضباط الشرطة وهم يتحركون صعودا في المجمع. ووقع تبادل للكمات بين أعضاء الفريق المشترك ومن يعتقد أنهم عناصر من الحرس الرئاسي، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وذكرت الوكالة الكورية أن المحققين وعناصر الشرطة دخلوا مقر الرئاسة باستخدام سلالم وتجاوزوا حاجزين بشريين. وشوهد يون أثناء وصول موكبه إلى مكتب جهاز مكافحة الفساد للتحقيق معه صباح اليوم الأربعاء.
وأمام السلطات الآن 48 ساعة لاستجواب الرئيس المعزول، ويتعين عليها بعد ذلك إصدار مذكرة اعتقال بحقه لمدة تصل إلى 20 يوما أو إطلاق سراحه.
وقال محامو يون إن اعتقاله غير قانوني ويهدف إلى إهانته علنا. وقبيل تأكيد اعتقال يون، قال محاميه إن موكله مستعد للمثول أمام مكتب التحقيق في حال غادر المحققون مقره إقامته
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
في اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب.. الحوثيون يرتكبون آلاف الانتهاكات ويحولون الطرق الإنسانية إلى نقاط ابتزاز
آلاف المختطفين في سجون الحوثيين.. بينهم أطفال ونساء ومسنونبمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي يُصادف 26 يونيو من كل عام، كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، وهي ائتلاف حقوقي غير حكومي، عن حجم الانتهاكات المروعة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين اليمنيين منذ بداية عام 2018 وحتى أبريل 2025.
مليشيات الحوثي تكرّس "دولة الجبايات": ضرائب غير قانونية تُجهز على الاقتصاد اليمني وتضاعف معاناة المواطنين تساؤلات مشروعة.. العقيد وضاح الدبيش يوضح لـ "الفجر"..هل كان الحوثي يجهل تبعات استهداف السفن الأمريكية؟ووثّقت الشبكة اختطاف نحو 1937 شخصًا، من بينهم 117 طفلًا، و43 امرأة، و89 مسنًا، في 17 محافظة خاضعة لسيطرة الحوثيين.
كما تعرّض ما لا يقل عن 476 مختطفًا لأبشع أنواع التعذيب، أفضى إلى موتهم، سواء داخل السجون أو بعد إطلاق سراحهم بفترة قصيرة، بينهم 18 طفلًا و23 امرأة و25 مسنًا.
641 سجنًا حوثيًا.. نصفها سرّيووفقًا للتقرير، تدير ميليشيا الحوثي شبكة ضخمة من السجون تبلغ 641 سجنًا، منها 368 سجنًا رسميًا تمت السيطرة عليها عقب الانقلاب في 2014، و273 سجنًا سريًا استحدثتها داخل منشآت حكومية وعسكرية، وحتى داخل مراكز دينية ومنازل معارضين سياسيين.
وتتنوع أماكن احتجاز المعتقلين بين المواقع العسكرية، والوزارات، ومراكز تحفيظ القرآن، وحتى المقار الحزبية، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
طريق عدن – صنعاء.. من ممر إنساني إلى نقطة جبايةورغم الآمال التي علّقها اليمنيون على إعادة فتح طريق عدن – صنعاء، باعتباره شريانًا رئيسيًا يربط شمال اليمن بجنوبه، إلا أن ميليشيا الحوثي حولته إلى نقطة ابتزاز ممنهجة.
حيث أقامت نقاط تفتيش عديدة لفرض إتاوات باهظة على التجار والسائقين، شملت حتى شاحنات المساعدات والسيارات الخاصة.
وامتدت تلك الممارسات إلى فرض رسوم على وسائل النقل الجماعي، مستندة إلى معايير عشوائية مثل حمولة المركبة أو المنطقة التي تنتمي إليها، مما أدى إلى ارتفاع أجور التنقل وأسعار السلع، وزاد من معاناة المواطنين الذين يواجهون أصلًا أزمة معيشية خانقة.
جبايات لتمويل الحرب تحت شعارات وهميةوتأتي هذه الإتاوات تحت مسميات متعددة مثل "المجهود الحربي"، "الزكاة"، و"دعم الجبهات"، وهي لا تُفرض عبر تشريعات قانونية، بل بقوة السلاح. وتؤكد التقارير الحقوقية أن هذه السياسة تعكس إصرار ميليشيا الحوثي على استغلال الأوضاع الإنسانية لتحقيق مكاسب مالية، وتمويل حربها العبثية، على حساب معاناة ملايين اليمنيين.
صنعاء تحت القصف.. 286 غارة أمريكية تستهدف معسكرات الحوثي خلال 50 يومًا خبير استراتيجي لـ "الفجر": ميليشيات الحوثي تسعى بتوجيهات ملالي إيران إلى تأليب المجتمع الإقليمي والدولي