اشتراطات جديدة للإفراج الجمركي عن السيارات بالموانئ المصرية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن مجموعة من الاشتراطات الجديدة للإفراج الجمركي عن السيارات الواردة إلى البلاد عبر الموانئ.
تهدف هذه الاشتراطات إلى تنظيم استيراد السيارات وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية، بالإضافة إلى توفير خدمات ما بعد البيع بما يعزز من كفاءة السوق المحلي.
1. الشروط الاستيرادية للسيارات:
سيارات الاستعمال الشخصي:
يُشترط أن تكون السيارة مستوفاة لشرط العمر وفقًا لأحكام اللائحة الاستيرادية في تاريخ الشراء أو التملك أو الشحن.
الاستيراد للإتجار:
يُشترط أن تكون السيارات جديدة ومستوفاة لشرط العمر المحدد، مع تقديم مستندات تثبت القدرة المالية على شراء السيارة وسداد قيمتها.
شركات السياحة:
يُسمح لشركات السياحة باستيراد السيارات وفقًا لشروط محددة تتعلق بنوع السيارة واستخدامها في النشاط السياحي.
2. الاتفاقيات الدولية المؤثرة:
اتفاقية الشراكة الأوروبية:
بدأت تطبيقها في 1/1/2010 بنسبة خصم 10% من ضريبة الوارد سنويًا حتى وصلت في 1/1/2017 إلى 70% خصم من ضريبة الوارد. كما تم تطبيق صفر ضريبة على السيارات التي تقل سعتها عن 1299 سي سي. يُشترط أيضًا تقديم شهادة "يورو 1" لضمان منشأ السيارة الأوروبي.
3. اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 (حتى 7 مقاعد):
وجود مراكز صيانة معتمدة تتناسب مع طاقات السوق المحلي.
توافر قطع الغيار الأساسية بما يغطي بحد أدنى 15% من عدد المركبات.
احتواء المركبة على عدد 2 وسادة هوائية على الأقل.
4. الإفراج المؤقت عن السيارات:
يتم الإفراج المؤقت عن السيارات واليخوت الخاصة مع تعليق أداء الضرائب الجمركية مقابل تقديم ضمانات مقبولة. ويشترط أن يقتصر استعمال السيارة على الأغراض المحددة وأن يُمنع التصرف في السيارة أو اليخت بالبيع أو الهبة إلا بعد الحصول على موافقة مصلحة الجمارك.
5. مستجدات الإفراج عن السيارات المحتجزة بالموانئ:
أصدرت مصلحة الجمارك 5 شروط جديدة للإفراج عن سيارات الاستخدام الشخصي المحتجزة منذ نهاية يونيو 2024، منها أن يكون تاريخ الشحن قبل 27 ديسمبر 2024 مع تقديم مستندات تثبت سداد قيمتها بالخارج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياحة الجمارك الشركات توفير خدمات المزيد عن السیارات
إقرأ أيضاً:
الضرائب: نمو الحصيلة 35% بدون فرض أعباء جديدة أو تغيير في الأسعار
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مصر باتت نموذجًا إقليميًا رائدًا في التحول الرقمي للمنظومة الضريبية، مشيرة إلى أن المصلحة نجحت خلال سنوات قليلة في الانتقال الكامل من بيئة العمل الورقي إلى بيئة رقمية متكاملة، تغطي جميع جوانب الإدارة الضريبية، وتعتمد على قواعد بيانات ضخمة ومنظومات إلكترونية متطورة تعزز من كفاءة التحصيل والامتثال الطوعي.
جاء ذلك خلال كلمتها في منتدى رؤساء المصالح الضريبية الإفريقية، والذي نظمه المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية (ATAF) بالعاصمة المغربية الرباط، بمشاركة 22 رئيس مصلحة أو هيئة من مختلف الدول الإفريقية، في واحدة من أكبر الفعاليات الضريبية التي تُعقد سنويًا على مستوى القارة.
وخلال اللقاء، حظيت كلمة مصر بإشادة واسعة من رئيس المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية (ATAF) ورؤساء المصالح الحضور، الذين عبّروا عن تقديرهم للخطوات المتقدمة التي حققتها مصلحة الضرائب المصرية في مجالات الرقمنة وبناء القدرات.
وأضافت أن مصلحة الضرائب المصرية أطلقت في فبراير 2025 الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، لدعم مجتمع الأعمال وتعزيز الثقة مع الممولين، حيث استهدفت هذه الحزمة إزالة العقبات التي تواجه الممولين، وتسوية المنازعات الضريبية القائمة من خلال آليات ميسرة وواضحة، تضمن سرعة إنهاء الملفات العالقة وتحقيق العدالة الضريبية.
وأوضحت أن هذه الحزمة تضمنت صدور القانون رقم 6 لسنة 2025، الذي وضع نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 20 مليون جنيه، وذلك من خلال معاملة ضريبية نسبية تُحتسب وفقًا لحجم الأعمال ، بما يُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية .
وأوضحت رشا عبد العال، أن المصلحة تنفذ خطة استراتيجية شاملة للتحول الرقمي ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها تشغيل منظومة الإقرارات الإلكترونية بالكامل منذ يناير 2021، وإلزام جميع الممولين بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا، والتوسع في تطبيق منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني، حيث تم إرسال أكثر من 1.5 مليار وثيقة إلكترونية حتى الآن ، لافتة إلى إطلاق وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية، نجحت في تسجيل أكثر من 225 ألف نشاط، بما في ذلك منصات دولية كبرى
بالإضافة إلى تطبيق نظام موحد لضريبة المرتبات، ساهم في رفع الحصيلة بنسبة نمو بلغت 36% عن العام السابق، وتنفيذ نظام إلكتروني لإدارة المخاطر الضريبية، أسفر عن تحصيل فروق ضريبية تجاوزت 12 مليار جنيه ، بالإضافة إلى مشروع تبادل البيانات مع كافة الجهات الحكومية ( G to G)
وقالت رشا عبد العال في ختام كلمتها إننا نطمح أن نعمل معًا وفقًا لأهداف مشتركة تعمل على تعزيز سياسات مكافحة جرائم التهرب الضريبي والتجنب الضريبي ومنع نقل الأرباح لخارج دولتنا ، وتآكل الوعاء الضريبي لدعم خطط التنمية المستدامة في كافة البلدان.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام