مؤسسة النفط: لا مخاوف بشأن توقف الإيرادات
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أكدت المؤسسة الوطنية للنفط استمرار تزايد معدلات إنتاج النفط الليبي، مشيرة إلى استمرار عمل جميع الحقول بشكل سلس.
وأضافت المؤسسة اليوم في بيان أن إيرادات ليبيا لم تتوقف، نافية وجود أي مخاوف حيالها خاصة بعد تخطي الإنتاج حاجز 1.4 مليون برميل يوميا، حسب قولها.
وأفادت المؤسسة بأنها منتظمة في إحالة الإيرادات النفطية إلى المصرف المركزي وأن آخرها 900 مليون دولار وأنها ستصل تباعا دون تعطيل.
وأمس، أرجعت المؤسسة الوطنية للنفط تراجع الإيرادات النفطية إلى ما سمته ظروفا ومستجدات خارجة عن إرادة الجميع، لا لسوء إدارة أو تقدير من المسؤولين فيها.
وقالت المؤسسة في تفصيلها عن الإيرادات ردا على بيان المصرف المركزي، إن إجمالي الإيرادات المحصلة خلال العام الماضي بلغت 26 مليارا و120 مليون دولار، مقارنة بـ31 مليارا و132 مليون دولار عام 2023، بانخفاض قدره 5 مليارات و12 مليون دولار.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإيرادات المحولة للخزانة العامة بلغت 15 مليارا و887 مليون دولار، بانخفاض بلغ 6.4 مليارات دولار عن عام 2023، والذي سجل إيرادات بلغت 22.3 مليار دولار.
وعللت الوزارة هذا الانخفاض بتحويل ما يقارب مليارين و400 مليون دولار إلى الخزانة العامة عام 2023 تمثل إيرادات والتزامات عن سنوات سابقة وليست عن العام نفسه.
وأضافت الوزارة أن إنتاج النفط خلال 2024 انخفض بحوالي 36 مليون برميل؛ بسبب إغلاقات حقول وموانئ النفط، إلى جانب انخفاض متوسط أسعار “خام برنت” في ذلك العام.
وعن المحروقات أشارت المؤسسة إلى أن قيمة توريدات المحروقات من الخارج زادت 500 مليون دولار تقريبا نتيجة لزيادة الطلب من قبل كبار المستهلكين، لافتة إلى اضطرار المؤسسة لتغطية العجر في التكرير جراء التوقفات المتكررة لمصفاة الزاوية، ما دعا إلى البحث عن مصادر بديلة للمحافظة على تشغيل المرافق الحيوية.
وأكدت الوزارة في بيانها، التزامها بمبدأ الشفافية والمكاشفة، وأنها لن تعمد إلى إخفاء البيانات والمعلومات ذات العلاقة بثروات وأرزاق الشعب الليبي مهما كانت الظروف.
وكان مصرف ليبيا المركزي قد جاء في تقريره عن إيرادات النقد الأجنبي أنها بلغت 18 مليارا و600 مليون دولار، بالإضافة إلى 3 مليارات و200 مليون دولار من عوائد الاستثمارات، ليصبح إجمالي الإيرادات 21 مليارا و800 مليون دولار، في حين بلغت استخدامات النقد الأجنبي 27 مليار دولار، مما أسفر عن عجز صاف في النقد الأجنبي بقيمة 5.2 مليارات دولار.
المصدر: مؤسسة النفط
إنتاج النفطالمؤسسة الوطنية للنفطرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف إنتاج النفط المؤسسة الوطنية للنفط رئيسي
إقرأ أيضاً:
ترامب يضطر لتمويل السيارات الكهربائية بـ5 مليارات دولار بعد خسارة الدعاوى
على الرغم من ظهور سيارات تسلا في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض بدعم من أحد ممولي حملته الانتخابية المتقطع، لم يخف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عدم حبه للسيارات الكهربائية.
ومع اقتراب انتهاء الإعفاء الضريبي المخصص لها، حاول البيت الأبيض سابقًا تجميد أموال برنامج البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية.
لكن، وبعد مواجهة قضائية خسرها أمام 14 ولاية، استأنفت إدارته تمويل البرنامج الوطني للبنية التحتية للمركبات الكهربائية (NEVI) بقيمة 5 مليارات دولار، مع تغييرات جوهرية في إرشادات وزارة النقل الأمريكية.
أبرز هذه التغييرات إلغاء المتطلبات التي كانت تضمن وصول محطات الشحن إلى المناطق المحرومة، وهو ما أثار جدلاً واسعًا بين المدافعين عن العدالة الاجتماعية في النقل.
في المقابل، كان الرئيس جو بايدن قد وقع في نوفمبر 2021 على قانون البنية التحتية المشترك بين الحزبين بقيمة 1.2 تريليون دولار، بهدف تحديث شبكة النقل والمرافق.
خصص 5 مليارات دولار منها لإنشاء محطات شحن كل 80 كيلومترًا على الطرق السريعة الرئيسية، في خطوة اعتبرها خبراء أساسًا لزيادة الطلب على السيارات الكهربائية محليًا.
لكن التعديلات الأخيرة، التي قلّصت عملية المراجعة ومنحت الولايات مرونة أكبر، ألغت أيضًا شرط بناء جزء من هذه المحطات في المناطق الريفية أو الفقيرة، مما أثار مخاوف من تركز الاستثمارات في المناطق الأكثر ربحية فقط.
مخاطر تبسيط الدعم على حساب الحمايةيرى مؤيدو التعديلات أن تقليص الإجراءات البيروقراطية قد يسرع من وتيرة نشر الشواحن، لكن منتقدين يحذرون من أن غياب شروط حماية المستهلك وتخصيص فرص للشركات الصغيرة المملوكة للنساء والأقليات قد يفتح الباب أمام احتكار الشركات الكبرى.
وبحسب مكتب المحاسبة الحكومي، تم تجميد التمويل منذ فبراير، ولا يزال نحو 4.2 مليار دولار بانتظار التوزيع، وسط تساؤلات عن الجهات التي ستفوز بالعقود وأماكن تصنيع الشواحن الجديدة.
خطر التراجع على صناعة السيارات الأمريكيةتاريخيًا، كانت الولايات المتحدة في طليعة صناعة السيارات العالمية، حيث قادت الأسواق في الابتكار والإنتاج.
لكن مع التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية، تواجه البلاد خطر التراجع.
لا يهدد النقص في البنية التحتية لشحن هذه السيارات الطلب المحلي فحسب، بل يضع الشركات الأمريكية في موقف ضعيف أمام المنافسة الدولية.
أشار تقرير بلومبرج إلى أن السياسات الحالية قد تؤدي إلى استبعاد 14 مليون سيارة كهربائية من مبيعات السوق الأمريكية حتى نهاية العقد، وهو ما سيجبر الشركات المحلية على الاعتماد بشكل أكبر على الأسواق الخارجية، حيث المنافسة أشد وأرباحها غير مضمونة.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم